پرهیز از شرک عملی نیازمند فقه حکومتی است/ کمبود متون فقهی و فقیه متخصص

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن صبوری فیروزآبادی، مسئول دبیرخانه فقه معاصر، حوزه شامگاه 11 خرداد در مراسم رونمایی از پایگاه جدید فقه حکومتی وسائل که در سالن غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم برگزار شد گفت: هنوز ضرورت ورود به بحث فقه حکومتی در میان نخبگان و عموم طلاب جای خود را باز نکرده و حقیقت مطلب ادا نشده است و این در حالی است که مقام معظم رهبری این بحث را جزء واجبات دانستند.

ریشه کلامی وجوب فقه حکومتی

وی افزود: اگر در مبانی کلامی، این مطلب را جست وجو کنیم می‌بینیم از واجباتی است که ریشه کلامی دارد زیرا در مسئله توحید وقتی بحث از عبادةالله که هدف خلقت انسان است می‌شود مراد از آن انقیاد و خضوع تمام و کمال در برابر خداوند است بنابراین اگر در برخی امور زندگی هم ذره‌ای به سمت تبعیت غیرخدا برویم تبعیت از طاغوت است و بنده واقعی نخواهیم بود.

صبوری اظهار کرد: عبادة الله همه عرصه‌های عبودیت بشر را در بر می‌گیرد که مخصوصا علامه طباطبایی در المیزان به آن پرداخته است ولی ما باید با نگاه‌های جدید مباحث ایشان را مورد استفاده قرار دهیم.

شرک در تبعیت با رجوع به طاغوت

وی با اشاره به آیه 59 سوره نساء«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» تصریح کرد: در این آیه واژه شیء آمده که عام است یعنی در تمامی موضوعات اگر دچار اختلاف شدید به خدا و پیامبر رجوع کنید و اگر خلاف این عمل شود شرک در تبعیت است بنابراین برای اینکه جامعه ما دچار شرک عملی نشود باید به فقه حکومتی بپردازیم.

وی افزود: موید این مطلب هم روایتی است که امام علی وقتی مالک را فرمانروا قرار می دهد به مالک فرمودند که امور مشتبه را به خدا و رسول خدا ارجاع بده یعنی آیات متشابه را به محکمات و سنت پیامبر(ص) ارجاع بده.

صبوری با بیان اینکه اگر به درستی به این مسئله نپردازیم از عاشورا هم می‌توان درس مذاکره بگیریم به آیه 60 سوره نساء «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا» پرداخت و گفت: این‌ها تصور می کنند که ایمان دارند ولی ندارند زیرا در برخی امور ولو شخصیه قرار است سراغ طاغوت بروند یعنی رجوع به طاغوت در امور را مساوی با عدم ایمان گرفته است.

موانع پیش روی فقه حکومتی

این استاد حوزه با بیان اینکه بسیاری از خواص ما هنوز سیاست و اقتصاد را در قلمرو دین نمی‌دانند تصریح کرد: یکی از موانع ورود به عرصه فقه حکومتی، نبود نظام مسائل و عدم استخراج آن همچنین نبود متون فقهی لازم است؛ همچنین متون روایی ما آمادگی لازم را ندارند و روایات فقه سیاست و اقتصاد  در یکجا مدون نیست.

وی با بیان اینکه موضوع‌شناسی از دیگر مشکلات و موانع است تصریح کرد: امروز موضوع‌شناسی بسیط نیست و جهات مختلفی دارد ولی ما آن را بسیط می‌نگریم؛ همچنین عمده مراکز ما یا فقیه و یا متخصص تربیت می‌کنند ولی مجبوریم از روش ترکیبی استفاده کنیم از این رو باید هدف ما تربیت فقیه متخصص باشد.

صبوری تاکید کرد: بر روی مبانی اصولی، کلامی و ... در عرصه فقه حکومتی کار لازم صورت نگرفته همچنین عدم پرداختن به مبانی امامین انقلاب از دیگر موانع فراروی این بحث است.

انتهای پیام