متن کامل آیین‌نامه اجرایی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»
گروه سیاسی ــ متن کامل آیین‌نامه اجرایی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی قوه قضائیه منتشر شد.
به گزارش ایکنا؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
آیین‌نامه اجرایی قانون رسيدگی به دارايی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ايران
در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، «آیین‌نامه اجرایی قانون رسيدگی به دارايی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ايران»، به شرح مواد آتی است.
ماده 1 ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:
الف- قانون : قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛
ب - آیین‌نامه : آیین نامه اجرایی قانون؛
پ ـ مقامات مسئول : مقامات و مسئولان موضوع مواد 1 و 3 قانون؛
ت ـ مركز : مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاييه؛
ث - اداره کل : اداره کل ثبت دارايی مقامات مسئول؛
ج - هیئت بررسی : هیأت بررسی‌کننده دارایی مشمولان ماده 1 قانون؛
چ - دوره مسئولیت : مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می یابد.
ح ـ فرزندان تحت تکفل : دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از 25 سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ ـ همسر : اعم از همسر یا همسران دائم يا موقت؛
د ـ اعضای خانواده : اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده 1 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده 3 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الكترونيكی است که برای ثبت نام الكترونيكی و دريافت حساب كاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ر ـ سامانه : سامانه دارايی مقامات مسئول؛
ز ـ تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارايی اعضای خانواده؛
ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
ماده 2 ـ به منظور انجام وظايف موضوع قانون و آيين‌نامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه رياست قوه قضاييه تشکیل می‌شود.
ماده 3- مرکز موظف است ظرف 2 ماه از تاريخ تصويب آيين نامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید كه مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی كه در اين سامانه قرار دارد ارائه نمايند.
تبصره ـ در صورتی كه به هر علت دسترسی به سامانه امكان‌پذير نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طريق مقتضی به اداره كل اعلام و به محض امكان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمايند.
ماده 4 ـ مقامات مسئول فهرست دارايی اعضای خانواده را به شـرح مذكور در ماده 12 آيين‌نامه اعلام می‌كنند.
تبصره ـ تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارايی بر عهده مقامات مسئول است.
ماده 5 ـ به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی كشور باهماهنگی عالی‌ترين مقام دستگاه اجرايی موظف است کلیه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب آيين‌نامه به صورت فايل الكترونيكي در اختيار مركز قرار دهد.
تبصره ـ چنانچـه پس از اعلام سمت‌های مذکور در ماده قبل هرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاييه اعلام كند.
ماده 6 ـ مشمولان فعلی ماده 1 قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضاي خانواده را مطابــق آیین نامه حداكثر ظرف يك ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طريق فوق به اداره کل اعلام کنند.
ماده 7 ـ مشمولان ماده 3 قانون باید فهرست دارايي اعضای خانواده را از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مطابق آیین‌نامه حداكثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.
تبصره 1 ـ مشمولان ماده 3 قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده‌دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند فهرسـت دارایی اعضای خانواده را از زمان شروع تصدی اعلام و رسيد آن را از سامانه دريافت مي‌كنند.
تبصره 2ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده‌دار سمت‌های مذکور شده و دوره مسئوليت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارايي اعضای خانواده را در بازه زماني ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام مي‌کنند.
ماده 8 ـ فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
ماده 9 ـ چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پايان دوره مسئوليت اقدام نمایند.
ماده 10 ـ چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئوليت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.
ماده 11 ـ مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب يا انتصاب، فرم تعهدنامه را تاييد كنند. شروع به كار اشخاص فوق منوط به تاييد تعهدنامه (موضوع ماده 2 قانون ) است.
ماده 12 ـ فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج كشور باید شامل موارد ذیل باشد:
1- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است.
2- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتياز مالی، حق انتفاع، بهره‌برداری و نظاير آن؛
3- مطالبات و دیون اعم از حال يا وعده‌دار؛
4- سرمایه گذاری؛
5- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی‌نام یا بانام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
6- موجودی حسا‌ب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غيردولتي و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
7- هرگونه منابع درآمدی مستمر.
تبصره ـ چنانچه دارايي مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قيد ساير مشخصات دارايی به نحوی كه به سهولت قابل شناسايي باشد.
ماده 13ـ هيئت بررسی توسط رييس قوه قضاييه، مرکب از سه نفر از قضات عالی‌رتبه جهت بررسی وضعيت دارايی مشمولان ماده 1 قانون تعیین می‌شود.
ماده 14ـ پس از ارجاع رييس قوه قضاييه، هیئت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئوليت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده 1 قانون می خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.
ماده 15ـ هیئت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده 1 قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیئت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.
ماده 16 ـ چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاكي از افزايش بر خلاف حق دارايي مشمولان ماده 1 قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظايف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.
ماده 17ـ نتیجه بررسی نهایی هیئت بررسي از طریق رييس هیئت به رييس قوه قضاييه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخيص رييس قوه قضاييه دارايي افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش يافته باشد، ضمن اتخاذ تصميم در خصوص دارایی افزايش يافته، در صورت ارتكاب تخلف يا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصميم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره- چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رييس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.
ماده 18- رييس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده 1 قانون را منتشر نماید.
ماده 19 ـ چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام قانونی به عمل آید.
ماده 20 ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده 3 قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره كل از طريق دستگاه‌های مربوط موضوع را پيگيری خواهد كرد.
تبصره ـ در صورتی که عليرغم پيگيری اداره كل، اشخاص مذكور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌كند.
ماده 21 ـ این آیین نامه در 21 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1398/03/19 به تصویب رييس قوه قضاييه رسید.
سید ابراهیم رئیسی
انتهای پیام
