تفاوت‌های مراسم هفته قوه قضائیه امسال با سال‌های پیشین/ از افشاکنندگان مفاسد حمایت می‌کنیم
گروه سیاسی ــ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته قوه قضائیه به تشریح تفاوت‌های برنامه‌های امسال با سال‌های پیشین به ویژه با مورد توجه قرار دادن شرایط اقتصادی کشور و ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها پرداخت.
به گزارش ایکنا؛ نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه و رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه، به منظور تشریح برنامه‌های این هفته، صبح امروز، سه‌شنبه 28 خرداد، در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی قوه قضائیه برگزار شد.
محسنی اژه‌ای در ابتدا یاد همه شهدای نظام جمهوری اسلامی و شهدایی که از سوی تروریست‌ها به شهادت رسیدند و در رأس آنها شهدای 7 تیرماه 1360 و شهید بزرگوار شهید بهشتی را گرامی داشت.
وی افزود: هیچ‌گاه یاد و خاطره این شهدای بزرگ از ذهن مردم ما نخواهد رفت و هیچ‌گاه هم جنایتی که تروریست‌ها در دهه اول انقلاب و 7 تیر انجام دادند از خاطره مردم محو نخواهد شد و مردم به یاد خواهند داشت که این تروریست‌ها از سوی چه کسانی حمایت شده و می‌شدند و این ننگ ابدی برای کشورهای حامی آنها همیشه باقی خواهد ماند.
محسنی اژه‌ای در تشریح برنامه‌های هفته قوه قضائیه و تفاوت‌های آن با سال‌های قبل گفت: این هفته برای قوه قضائیه فرصتی است که فعالیتش را ارزیابی انجام دهد و همچنین نگاهی به برنامه‌های آینده خود داشته باشد. از سوی دیگر در این هفته دستگاه قضا می‌تواند شرایط و اقداماتش را اعم از خدمات و کمبودها برای مردم تبیین کند.
وی افزود: در سالیان گذشته یک تقسیم کار میان مسئولان قضایی در این هفته انجام شده بود که هر یک از آنها در مکان‌های مختلف به تبیین و ارائه تلاش‌ها و زحمات این قوه بپردازند و یک همایش سراسری نیز با حضور رؤسای قوا برگزار می‌شد.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: امسال اقدام متفاوتی انجام می‌شود و همایش سراسری به شکل کاربردی برگزار می‌شود. با جمع‌بندی شرایط کشور اعم از مشکلات اقتصادی و جنگ اقتصادی دشمن اولاً؛ همایش با کمترین هزینه مادی و با صرفه‌جویی برگزار می‌شود. ثانیاً؛ بی‌جهت وقت دیگران (مسئولان خارج از قوه) گرفته نمی‌شود و خروجی همایش ملموس‌تر و کاربردی‌تر خواهد بود. بر این مبنا جلسات با مجموعه دولت و مجلس به صورت مجزا برگزار می‌شود که البته جلسه با مجلس برگزار شده و با دولت نیز در دستور کار است. لذا همایش سراسری امسال داخلی است ودر آن سند تحول قوه قضائیه تشریح و تبیین می‌شود.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در خصوص دیدار با رهبر معظم انقلاب نیز در دو سه سال گذشته نوع دیدارها عوض شده بود و مدیران محدودتری از قوه قضائیه با ایشان دیدار می‌کردند، اما درخواست زیادی از مجموعه قوه قضائیه ارسال شد که تقاضای دیدار با رهبری داشتند و لذا چون این دیدار یکبار در سال برگزار می‌شود، با دفتر رهبر معظم انقلاب به این جمع‌بندی رسیدیم که به میزان ظرفیت حسینیه امام خمینی(ره) از همه استان‌ها افرادی از مجموعه قوه قضائیه بتوانند به دیدار رهبری بروند.
وی ابراز کرد: تفاوت دیگر برنامه‌های این هفته مربوط به دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران قوه قضائیه است که تا پیش از این مسئولیت آن برعهده معاون اول قوه قضائیه بود ولی امسال با برنامه‌ریزی صورت گرفته و برای تعظیم بیشتر این خانواده‌های گرانقدر، رئیس قوه این جلسات و دیدارها را برگزار می‌کنند. همچنین تجدید میثاق با امام راحل و شهدا و حضور درمرقد شهدای 7 تیر به روال سال‌های پیش برگزار می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: رئیس قوه قضائیه به جز جلسات و سفرهای استانی اخیر، جلساتی نیزدر روزهای آتی دارند که شامل دیدار با همه سفرا، کارداران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مستقر در تهران و نخبگان و حقوقدانان آشنا با مسائل زنان است.
محسنی اژه‌ای در ادامه به بیان نام روزهای هفته قوه قضائیه پرداخت و گفت: شنبه اول تیر؛ قوه قضائیه و عدالت متناسب با گام دوم انقلاب، یکشنبه دوم تیر؛ قوه قضائیه و سند تحول قضایی، دوشنبه سوم تیر؛ قوه قضائیه و حفظ حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی، سه‌شنبه چهارم تیر؛ قوه قضائیه و همکاری قوا در اصلاح روندها و بسترهای فساد، چهارشنبه پنجم تیر؛ قوه قضائیه و استقلال و پایبندی به قانون در پرتو ولایتمداری و بصیرت انقلابی، پنجشنبه ششم تیر؛ قوه قضائیه و تلاش جهادی در صیانت از ارزش‌های اسلامی، رونق تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و جمعه 7 تیر؛ قوه قضائیه، امنیت ملی و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع.
وی با اشاره به برنامه‌های این قوه در حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر گفت: ما به دنبال حمایت از این افراد هستیم و از طرفی با کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند و فساد می‌کنند برخورد می‌کنیم و از کسانی که گزارش مفاسد پنهانی و آشکار را بدهند حمایت می‌کنیم تا به آن فرد آسیبی نرسد.
محسنی اژه‌ای ابراز کرد: برای بستن مجاری و بسترهای فساد حتماً باید مجلس، دولت و مردم به قوه قضائیه کمک کنند و برنامه‌ای در حال پیگیری است تا جلوی مجاری فساد محدود شود.
وی در ادامه از برگزاری جلسات سه شورای عالی که تاکنون برگزار نمی‌شد خبر داد که شمال شورای عالی الکترونیک، شورای عالی پیشگیری شورای حقوق شهروندی است که جلسه اول شورای عالی الکترونیک و حقوق شهروندی برگزار شده و جلسه شورای عالی پیشگیری نیز فردا برگزار می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی، سمن‌ها و رسانه‌ها تأکید کرد و خواستار ارائه پیشنهادات و نظرات کاربردی با توجه به مجموعه شرایط و محدودیت‌ها از سوی آنها شد تا قابلیت اجرا داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه در ابتدای این نشست با اشاره به آغاز گام دوم انقلاب گفت: دراین گام دوم باید در همه بخش‌های نظام تحولی به بزرگی این گام انجام شود که قوه قضائیه هم از آن مستثنا نیست. در دوره جدید قوه قضائیه برنامه‌هایی در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است و بنا داریم با کار جهادی و روحیه انقلابی اولاً همه برنامه‌هایی که با قوانین موجود قابل انجام است و ثانیاً برنامه‌هایی را که نیازمند تغییر قانون است بررسی و عملیاتی کنیم.
وی در ادامه به تشریح اقدامات قوه قضائیه در دوره ریاست جدید پرداخت و گفت: یکی از مواردی که در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده استفاده از ظرفیت‌های موجود در دستگاه قضاست که ببینیم از آنها استفاده کرده‌ایم یا خیر. برای این کار از همه مسئولان صاحب‌نظران داخل قوه نظرخواهی شد و با مداقه در مجموعه ضوابط، مقررات، ایین‌نامه‌ها و سیاست‌های کلی مشاهده شد که می‌توان از همین ظرفیت‌های موجود با روحیه انقلابی و کار جهادی استفاده کرد.
محسنی اژه‌ای ابراز کرد: مسئله دیگر که در این مدت مورد توجه قرار گرفت استفاده از ظرفیت مجلس و دولت بود. بر همین اساس مقرر شد قوه قضائیه جلسات مشترگی با مجلس برگزار کند که این اقدام انجام گرفت و تعداد قابل توجهی از نمایندگان به همراه هیئت رئیسه مجلس در این جلسه حاضر بودند و متعاقب آن بررسی شد که قوه قضائیه بتواند از ظرفیت مجلس بهتر استفاده کند. همین طور برگزاری جلسه مشترک با دولت نیز در دستور کار است.
وی اقدام بعدی را استفاده از ظرفیت‌های مردمی بیان کرد و گفت: در همین مدت کوتاه رئیس دستگاه قضا جلسات متعددی را با طبقات و اقشار مختلف برگزار کردند. در داخل قوه قضائیه ایشان به 6 استان سفر کردند و همچنین با نخبگان، مسئولان، حقوقدانان، وکلا، دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه‌های علمیه و بعضی افراد بخش خصوصی نیز دیدا و گفت‌وگو کردند و نظرات آنها را در جهت ارتقای همه امور در قوه قضائیه برای استفاده بهینه در جهت تحقق عدالت بیشتر و خدمت به مردم اخذ کردند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: همچنین نظرخواهی‌های دسته‌جمعی از مجموعه‌های نخبگانی انجام شده، به ویژه درباره مسائلی مربوط به بخش خاصی از جامعه مانند زنان است.
وی افزود: از اول اردیبهشت تا به امروز 10 آیین‌نامه و لایحه که بخشی از آنها زمان قانونی‌اش گذشته بود بررسی شده، 8 آیین‌نامه تدوین، امضا و ابلاغ شده و 2 لایحه نیز تنظیم و به دولت ارسال شده است.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: یکی از مسائل و مشکلات ما در قوه قضائیه مربوط به ماده 477 است که همان فرجام‌خواهی فوقالعاده است. بر مبنای این ماده اگر پرونده‌ای حکمش قطعی شده باشد، اگر طرفین دعوا تشخیص دهند که آن حکم خلاف بین شرع است به ریاست قوه تقاضا می‌دهند و اگر رئیس قوه نیز همان را تشخیص دهد پرونده به دیوان عالی می‌ود. مشکل در اینجا مربوط به اعلام نظر رئیس قوه قضائیه است که با توجه به مشغله‌های او کار سختی است. در این مدت با کار جهادی و زحمت فوقالعاده همکاران حدود 600 پرونده از این ماده تعیین تکلیف قطعی شد، بیش از 2 هزار پرونده از سوی رئیس دستگاه قضا امضا شده که به دیوان عالی ارسال شده یا در حال ارسال است و بیش از 1700 پرونده برای امضای نهایی رئیس قوه قضائیه آماده شده است.
وی استیذان احکام قصاص را دیگر مسئله‌ای خواند که که یک کار انقلابی و جهادی در آن انجام شده و گفت: اگر کسی مرتکب قتل عمد می‌شد و اولیای دم تا آخر بر قصاص پافشاری می‌کردند، طبق قانون پس از همه رسیدگی‌ها، باید کسی که رهبری به او اجازه اجرای حکم داده مجوز قصاص را می‌داد که رهبری نیز این کار را به رئیس قوه قضائیه تفویض کرده‌اند. در این زمینه هم پرونده‌های معوق داشتیم که بعد از تعطیلات فروردین ماه تا به امروز بیش از 350 مورد اذن صادر شده و نزدیک به 250 مورد نیز آماده ارائه به رئیس قوه است. همچنین رئیس قوه از رهبری برای فرد دیگری نیز اجازه اذن اجرای حکم گرفتند تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: اقدام دیگر در این مدت تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که البته گام اول و مهم آن از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی از مرداد سال گذشته و به لحاظ شرایط کشور، جنگ اقتصادی دشمن و برخی سواستفاده‌ها از این وضعیت در داخل، برداشته شد که اجازه‌ای از رهبری برای برخورد با مفاسد اقتصادی گرفتند تا در مبارزه با فساد تسریع شود که تا به امروز هم ادامه یافته و شدت گرفته است و در هر استانی که ضرورت داشته باشد این شعب ویژه ایجاد می‌شود که هم اکنون نیز در برخی استان‌ها این شعب شکل گرفته تا ضرورت نداشته باشد صرفاً در تهران باشد.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در این راستا از اواخر مرداد سال قبل تا اخر اردیبهشت امسال، برای 825 نفر که در صلاحیت این شعب بودند پرونده تشکیل شده که تعدادی از آنها دلال‌های ارزی بودند. از مجموع این افراد برای 241 نفر حکم قطعی صادر شده، 7 نفر تبرئه شده‌اند و بقیه نیز در حال محاکمه هستند.
وی ادامه و تشدید برخورد با مفاسد درون قوه را از دیگر اقدامات این دوره کوتاه خواند و گفت: از اواسط اردیبهشت تا همین روزهای اخیر، 60 قاضی در رده‌های مختلف از دستگاه قضا منفصل شدند که حکم انفصال به آنها ابلاغ شده یا در حال ابلاغ است؛ عده‌ای حکم انفصال دائم از مشاغل قضایی و دولتی گرفته‌اند، عده دیگر صرفاً از مشاغل قضایی منفصل شده‌اند و عده دیگر نیز انفصال همراه با بازخریدی بوده است. البته پرونده برخی دیگر نیز به جز انفصال و سلب صلاحیت قضایی، به دستگاه قضایی رفته و اتهام آنها به لحاظ کیفری در حال رسیدگی است که این اقدامات در جهت صیانت از قوه قضائیه است. در کار این اقدام تنبیهی، 4 هزار قاضی نیز در سال‌های 96 و 97 تشویق شده‌اند.
محسنی اژه‌ای تعیین تکلیف پرونده‌های «مسن» (پرونده‌هایی که رسیدگی به آن طولانی شده) را از دیگر اقدامات جهادی این دوره خواند و اظهار کرد: در این راستا ابتدا خواسته شد که گزارشی از تعداد پرونده‌هایی که بیش از 1.5 سال از آن گذشته ارائه و دلیل طولانی شدن رسیدگی نیز ذکر شود. گزارش رسیده نشان می‌داد در طولانی شدن برخی پرونده‌ها قاضی تقصیری نداشته بلکه خود پرونده مشکل داشته است. بخش دیگر به دلیل حجم بالای کار قضات است که این حجم تراکم را ایجاد کرده است. لذا بنا شد با مأموریت دادن به قضات برای کمک به شهرستان‌ها با دادن حق‌الزحمه یا کار در روزهای پنجشنبه، از حجم این پرونده‌ها کاسته شود.
معاون اول قوه قضائیه اقدام دیگر را سرکشی‌های سرزده و بدون اطلاع قبلی از سوی رئیس قوه و سایر مسئولان قضایی بیان کرد و گفت: این اقدام بسیار خوب و مفیدی است که باعث می‌شود و حرف‌ها و مشکلات مردم به طور مستقیم شنیده شود و مشکلات بخش‌های مختلف نیز روشن شود.
وی ادامه داد: مسئله دیگر جدی شدن پیگیری امور در قوه قضائیه است. مشکل ما در کشور این است که قانون وجود دارد، اما پیگیری برای اجرا ضعیف است. الان سازوکاری برای پیگیری امور پیش‌بینی شده که البته ساختار آن هنوز عملیاتی نشده و قرار است پیگیری ثابت و مشخصی برای همه امور ایجاد شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه به مسئله اجرای احکام اشاره کرد و گفت: خروجی نهایی قوه قضائیه اجرای حکم است و اگر همه زحماتی که کشیده می‌شود به اجرای حکم نرسد فایده‌ای ندارد. در این راستا به همه دادگستری‌ها بخشنامه شد که تمام احکامی که اجرای احکام مدنی و کیفری آنها باقی مانده اعلام کنند. اکثریت قریب به اتفاق استان‌ها این را اعلام و علتش را نیز بیان کردند. در برخی از این‌ها حکم در حال اجراست، مانند حبس، اما طبق قانون پرونده آن بسته نمی‌شود و فعل و انفعالات آن اداه دارد و این جزء آمار احکام باقی‌مانده است یا برای نمونه وقتی فردی به پرداخت مبلغی محکوم می‌شود و آن مبلغ تقسیط می‌شود تا زمان پایان پرداخت قسط پرونده باز می‌ماند، در حالی که حکم در حال اجراست و این گونه احکام نیز جزء همان آمار می‌ماند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: البته برخی پرونده‌ها نیز وجود دارد که می‌توان زودتر اجرا کرد و برای نمونه در مورد افراد فراری که اجرای حکم آنها آمده با نیروی انتظامی صحبت کردیم و قرار شد کار ثمربخشی در این باره انجام شود.
برای مشاهده گزارش تصویری نشست اینجا کلیک کنید!
انتهای پیام
