افزایش امیدها به ارتقای سلامت دستگاه قضا و برخورد جدی با مفسدان با اقدامات رئیس جدید

هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی برای بررسی لوازم کارآمدی این قوه، به ویژه در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی است که تبدیل به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی در کشور ما شده است. البته در ماه‌های اخیر که تقریباً هر روزه شاهد برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور هستیم، این امید در میان مردم پدید آمده است که با جدیت و قاطعیت با مفسدان اقتصادی، که به اموال مردم دست‌درازی کرده‌اند، برخورد شود. همچنین این هفته فرصت مناسبی برای اشاره به خدمات مرحوم شهید آیت‌الله بهشتی در جایگاه معمار دستگاه قضایی کشور است و از دوره ایشان به عنوان دوره‌ای طلایی در دستگاه قضایی کشور یاد می‌شود.

ابراهم نکو، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضائیه، به بیان نکاتی درباره نقش این قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین لوازم موفقیت قانون اعلام اموال و دارایی مسئولان که اخیراً آئین‌نامه اجرایی آن از سوی رئیس جدید دستگاه قضایی اعلام شد، پرداخت و گفت: ابتدا لازم می‌دانم هفته قوه قضائیه را به دست‌اندرکاران این حوزه تبریک عرض کنم که گاهی اوقات با چالش‌های جدی مواجه هستند اما با تلاش‌های شبانه‌روزی درصدد رفع این چالش‌ها وخ دمت به شهروندان هستند تا شاهد آرامش جامعه باشیم.

پیچیدگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور

وی در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه ما در برخورد با مفاسد اقتصادی چگونه عمل کرده است؟ گفت: واقعیت مسئله این است که در زمینه برخورد قوه قضائیه ما با مفاسد اقتصادی می‌توان به نکات مختلفی اشاره کرد. به نظرم گاهی دستگاه قضایی کشور با موارد پیچیده‌ای در مسائل اقتصادی مواجه می‌شود که بلافاصله بعد از حل آن مشکل، با مشکلی دیگر و با پیچیدگی بیشتر مواجه می‌شود، چراکه متأسفانه ابعاد فساد اقتصادی در کشور ما به حدی است که دستگاه قضایی با محدودیت‌ها و امکانات اندکی که در اختیار دارد ناچار است زمان زیادی را به برخی از پرونده‌ها اختصاص دهد.

نکو به اطاله رسیدگی به برخی پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی اشاره و بیان کرد: اطاله رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی موجب می‌شود که برخی احساس کنند قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی به کُندی عمل می‌کند، در حالی‌ که واقعیت این است که تعداد پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی به حدی است که هرکدام باید با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و همچنین زمان مناسب برای رسیدگی به آن پرونده‌ها و ارتباط اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با این پرونده‌ها ممکن است طولانی شود، چراکه چنین پرونده‌هایی نیازمند بررسی دقیق و طلانی هستند.

تعدد پرونده‌ها؛ مانع رسیدگی فوری به مفاسد اقتصادی

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس به انتظارات مردم در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره و یادآور شد: به همین دلیل است که چنین انتظاراتی در جامعه شکل گرفته که دستگاه قضایی باید با فوریت به پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی رسیدگی کرده و تکلیف آنها را روشن کند. اما به نکاتی که اشاره کردم مانع بررسی سریع برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مشکلات تعدد پرونده‌ها در دستگاه قضایی تصریح کرد: از سوی دیگر دستگاه قضایی به دلیل تعدد پرونده‌ها و همچنین پیچیدگی و ظرافت آن‌‌ها نیاز به دقت بیشتری دارد تا رأی نهایی را صادر کند. از سوی دیگر متأسفانه باید گفت که دستگاه‌ها و قوای دیگر در جهت کاستن از مفاسد اقتصادی، گام‌های ضعیفی برداشته‌اند.

اهمیت همکاری سایر قوا با دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی به کم‌کاری دولت و مجلس در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای مثال در مجلس شورای اسلامی شاهد تصویب قوانینی نیستیم که از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری کند. از سوی دیگر از جانب دولت هم شاهد سستی‌هایی در این زمینه هستیم و امکانات و اعتبار کافی برای دستگاه قضایی در نظر گرفته نمی‌شود. البته شاید دولت در دفاع از خودش به محدودیت‌های منابع مالی اشاره کند اما به نظرم با این فسادهای اقتصادی قابل توجه که در کشور ما وجود دارد لازم است که همه قوا از جمله قوه مقننه و اجرائیه و دستگاه‌های مرتبط با آنها همکاری تنگاتنگی را با دستگاه قضایی داشته باشند.

نکو با اشاره به مزایای همکاری میان قوا در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: معتقدم با این همکاری‌ها، تعاملات میان قوا می‌تواند منجر به کاستن از سایر فسادهای اقتصادی شود. از سوی دیگر می‌توان با چنین اقداماتی امکانات لازم را برای رسیدگی در زمان مناسب با مفاسد اقتصادی فراهم کرد. از سوی دیگر چنین اقداماتی به قوه قضائیه در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک خواهد کرد.

خدمات ارزنده شهید بهشتی در دستگاه قضایی

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به بیان نکاتی درباره اقدامات شهید بهشتی در دستگاه قضادی پرداخت و یادآور شد: اگر بخواهیم به اوایل انقلاب که دستگاه قضایی با ساز و کار جدید توسط مرحوم شهید بهشتی شکل گرفت و خدمات ارزنده ایشان اشاره‌ای داشته باشیم باید بگوییم که آن دوران، یک دوران طلایی در تاریخ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است که دستگاه قضا به صورت جهادی در بسیاری از پرونده‌ها عمل می‌کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در آن دوران تمامی جوانب در محاکمات قضایی به خوبی در نظر گرفته می‌شد تا حقی از کسی ضایع نشود و به همین دلیل است که امروزه وقتی نام شهید بهشتی در مسائل قضایی مطرح می‌شود، از دوره ایشان به عنوان دوره‌ای ارزشمند و قابل توجه در ارائه خدمات مربوطه به مردم یاد می‌شود.

جدیت شهید بهشتی در برخورد با مفاسد اقتصادی

وی ادامه داد: البته می‌توان به این نکته اشاره کرد که در آن دوره مفاسد اقتصادی به معنایی که امروزه با آن مواجه هستیم وجود نداشته است و از سوی دیگر در دستگاه قضائی، با جدیت لازم برای برخورد قاطع و قانونمند مواجه هستیم و همین مسائل باعث شده است تا دوره ریاست شهید بهشتی بر دستگاه قضایی به عنوان دوره‌ای مهم و ارزشمند در نزد مردم تلقی شود.

نکو با اشاره به ایراداتی که در دستگاه قضایی کشور وجود دارد بیان کرد: نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که دستگاه عریض و طویل قضایی، فاقد اشکال هم نیست و خود مقامات عالی دستگاه قضایی هم به اشکالات و ایرادات در این سیستم اشاراتی می‌کنند. البته مسلماً به خاطر تعداد زیاد پرونده‌ها و قضات و کارکنانی که برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارند، چنین مشکلاتی هم وجود دارد.

لزوم صدور برخی دستورات ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: از سوی دیگر معتقدم با رئیس جدیدی که برای دستگاه قضایی انتخاب شده و اقداماتی که ایشان اخیراً انجام داده‌اند این امید وجود دارد که هم به سلامت دستگاه قضایی افزوده شود و هم اینکه شاهد قاطعیت و جدیت بیشتری در رسیدگی به پرونده‌های قضایی باشیم و مفاسد اقتصادی در کشور نیز کاهش پیدا کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضرورت صدور برخی دستورات ویژه از سوی رئیس جدید قوه قضائیه اظهار کرد: متأسفانه مشکلی که باید به آن اشاره کرد اطاله برخی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی است و تعداد بی‌شماری از پرونده‌ها نیز هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. لذا معتقدم رئیس قوه قضائیه باید در مورد پرونده‌های خاصی که شاکیان زیادی هم دارند دستورات ویژه‌ای صادر کند، چراکه این دستورات ویژه می‌تواند منجر به جایگاه مستحکم‌تر قوه قضائیه شود.

لزوم اعلام اموال سال‌های قبل مسئولان

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه قانون ابلاغ اموال و دارایی مسئولان و نقش آن در شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی یادآور شد: اگر صرفاً به اعلام سرمایه‌های مسئولان اکتفا شود، اقدامی مؤثر در برخورد با مفاسد اقتصادی نیست. اگر قرار باشد فقط سامانه‌ای برای بیان دارایی‌های مسئولان تأسیس شود و اقدامی جهت بررسی چرایی به وجود آمدن این ثروت‌ها و همچنین برخوردهای لازم صورت نگیرد، نه تنها کاری مثبت انجام نداده‌ایم بلکه صرفاً سیستمی دیگر تعریف کرده‌ایم که هزینه‌های اقتصادی زیادی را بر ما تحمیل خواهد کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم اعلام اموال سال‌های قبل مسئولان بیان کرد: از سوی دیگر، مردم سؤال خواهند کرد که خروجی این سامانه چه بوده است؟ بنابراین معتقدم باید دستگاه قضایی به صورت جدی یک بازه زمانی برای ثبت دارایی‌های مسئولان تعریف کند و از سوی دیگر، نه فقط دارایی‌های کنونی مسئولان بلکه دارایی سال‌های گذشته آنها را هم مورد بررسی قرار دهد چراکه ممکن است برخی مسئولان در هنگام شروع به کار، برای فرار از رسیدگی به وضعیت اموال‌شان، اموال خود را به افراد دیگری واگذار کنند و لذا فعالیت این سامانه موفقیت‌آمیز نباشد.

لوازم موفقیت سامانه اعلام اموال مسئولان

وی با اشاره به لوازم موفقیت سامانه اعلام اموال مسئولان تأکید کرد: معتقدم باید برای موفقیت اجرای این سامانه، مکانیزم‌هایی را طراحی کنیم که حتماً اموال چند سال قبل و اموال کنونی مسئولان را مورد بررسی قرار دهد. با این اقدام اگر معلوم شد که افرادی اموالی نامشروع به دست آورده‌اند، دستگاه قضایی باید با جدیت آن را مورد بررسی و برخورد قرار دهد.

نکو در پایان درباره تأثیر این اقدامات بر ایجاد سلامت اقتصادی در کشور گفت: این اقدامات می‌تواند روش مناسبی برای سلامت اقتصادی در کشور باشد. لذا معتقدم می‌تواند حرکتی مناسب و اقدامی سازنده باشد و چه بسا در آینده راه دور زدن قوانین را از سوی افراد فرصت‌طلب مسدود کند.

انتهای پیام