تشکیل سالانه بیش از یک و نیم میلیون پرونده قضایی در خراسان رضوی

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمود فروتنی، معاون فرهنگی دادگستری خراسان رضوی امروز چهارم تیرماه، در چهاردهمین سه‌شنبه فرهنگی و در مراسم رونمایی از مجموعه اسناد عدلیه موجود در گنجینیه رضوی در محل موزه قرآن آستان قدس رضوی بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و بعد از تدوین قانون اساسی یکی از مواردی که به آن پرداخته شده بحث قوه قضائیه و در متمم قانون اساسی نیز اصلاحاتی که انجام گرفت، در همین خصوص بود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی براساس قانون 1290 شمسی که اقتباسی از قانون فرانسه بود، تشکیل و شامل دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دادگاه بخشی بود که این روند تا سال 73 ادامه یافت، اما در سال 73 بر اساس قانونی که در مجلس به تصویب رسید دادگاه‌ها عام و دادسراها جمع شد.
فروتنی افزود: پس از جمع شدن دادسراها که کارهای مقدماتی پرونده‌ها را انجام می‌دادند، قرار بر این شد تا پرونده از همان ابتدا به قاضی ارجاع داده شود که البته این امر آسیب‌هایی نیز به همراه داشت و دیگر جایگاه دادستان و بازپرس وجود نداشت. همچنین در مشهد مقدس 80 دادگاه عام داشتیم.
معاون فرهنگی دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: در دنیا دو روش برای رسیدگی به دعاوی وجود دارد، یکی دادگاه عام و دیگری همان روش پیگیری از دادسراها و ادامه روند که البته در بیشتر کشورها از روش دوم استفاده می‌شود.
وی بیان کرد: در سال 83 توسط مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی طرحی به مجلس ارائه و بار دیگر دادسرا و جایگاه دادستان احیاء شد و در حال حاضر نیز بر همین اساس و طبق همین قانون پرونده‌های کیفری در دو مرحله از دادسرا تا دادگاه بررسی و پیگیری می‌شوند.

بررسی علل کثرت پرونده دعاوی در ایران
فروتنی ادامه داد: ایران از جمله کشورهایی است که نسبت به سایر کشورها از کثرت پرونده‌های دعاوی برخوردار است. در خراسان رضوی با جمعیت 6 میلیون و 400 هزار نفری که بیش از سه میلیون آن در مشهد و حدود یک میلیون 250 هزار نفر در حاشیه شهر هستند، سالانه بیش از یک و نیم میلیون پرونده در دادگاه‎ها را شاهد هستیم.
معاون فرهنگی دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: کثرت پرونده‎ها یک آسیب و علت اصلی آن این است که مردم گمان می‌کنند باید برای هر امری به دادگستری مراجعه کنند و می‌بینیم که امروز برای کوچکترین مشکلات پرونده تشکیل می‌دهند.
وی اضافه کرد: حتی افرادی که بخواهند نام و یا نام خانوادگی خود را تغییر دهند، باید به دادگستری مراجعه کنند که البته نباید اینطور باشد، چرا که دادگستری محلی برای تظلم خواهی است و باید به دعاوی رسیدگی کند.
فروتنی عنوان کرد: یکی دیگر از مواردی که بیشترین پرونده‌های دادگستری را تشکیل می‌دهد این است که اکثر معاملات در دفتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود و بیشتر قولنامه‌ای و در بنگاه‌های معاملات صورت می‌گیرد، لذا ممکن است یک ملک به چند نفر فروخته شود و یا در ساختمان‌‌های پیش فروش این مشکلات به وجود آید.
معاون فرهنگی دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: در مشهد بنگاه‌های معاملاتی از سوپرمارکت‌ها هم بیشتر است، لذا باید به سمتی حرکت کنیم تا مردم نسبت به این امور آگاهی یابند و دیگر شاهد چنین پرونده‌هایی در استان نباشیم.
وی بیان کرد: طی 28 سال تجربه در کار قضایی باید بگویم که ثابت شده در هیچ دادگستری امور خانوادگی حل و فصل نمی‌شود، چرا که با صدور حکم مهر و عطوفت در خانواده ایجاد نشده و نمی‌شود و افراد هر زمان برای امور خانوادگی به دادگستری مراجعه کردند، بیشتر زمینه جدایی شان فراهم شده است، لذا در خصوص حل و فصل این موارد باید به ریش سفید، بزرگان فامیل و افراد با تجربه رجوع کرد.
معاون فرهنگی دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مردم باید آگاه شوند که برای امور خانوادگی و مدنی به دادگستری مراجعه نکنند، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری در یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی 1700 ازدواج ثبت که از این تعداد 700 مورد منجر به طلاق شده است، بر این اساس تنها برای مواردی از جمله نفقه، مهریه و مشکلاتی از این قبیل باید به دادگستری مراجعه کرد در حالیکه زن یا مرد با کوچکترین اختلاف به دادگستری مراجعه می‌کنند.
فروتنی افزود: یکی دیگر از عوامل افزایش پرونده‌های دعاوی کم صبر بودن و در واقع نداشتن سعه صدر است که منجر به دعوا، تصادفات رانندگی و حتی قتل می‌شود، ضمن اینکه مکتوب نکردن برخی از تعهدات از جمله عوامل ایجاد مشکلات و تشکیل پرونده‌های دعاوی است.
وی در خصوص برنامه‌های دادگستری استان گفت: قصد داریم اطاله دادرسی را رفع و اوقات دادرسی را کم و پرونده‌های کیفری را یک ماهه و پرونده‌های حقوقی را 45 تا 60 روزه پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های مهم را با قطعیت و فوریت انجام دهیم.

انتهای پیام