کاهش ۱۰ درصدی پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های نظامی استان مرکزی

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، امیر جلالی، دادستان نظامی استان مرکزی امروز، 11 تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد، گفت: با نگاه به اصل 172 قانون اساسی جایگاه دادسرا و دادگاه‌های نظامی را می‌شناسیم که این دلالت بر اهمیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی دارد.

وی با بیان اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح هر استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است، درخصوص چرایی تشکیل دادسراها و دادگاه‌های نظامی تصریح کرد: هدف قانون‌گذار از اختصاص محکمه‌ای برای رسیدگی به جرایم خاص نظامیان قاطعیت، سرعت و دقت در رسیدگی به جرایم این قشر از اقشار مملکت است و نکته دوم حفظ اسرار و محرمانه بودن موضوعات نظامی است.

جلالی اظهار کرد: دادسرا و دادگاه‌های نظامی به جرایم خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح اعم از سربازان، پایوران، کارکنان ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی و سایر مواردی که امام و رهبری اجازه دادند جرایم آنان در دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی رسیدگی شود، رسیدگی می‌کند. رسیدگی به جرایمی به طور مثال درگیری مأمور نظامی و انتظامی خارج از ساعت کار با همسایه، تصادف و غیر در دیگر محاکم قضایی انجام می‌شود، جرایمی همچون گرفتن رشوه، تخریب اموال، لغو دستور که مرتبط با مسئولیت نظامی است در دادگاه‌ها و دادسراهای نظام رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پلیس در دو بخش ضابط قضایی دادگستری و انتظام‌بخشی انجام وظیفه می‌کند، رسیدگی به جرایمی که پلیس به عنوان ضابط دادگستری انجام می‌‌دهد در دادگستری انجام می‌شود اما سایر جرایم پلیس در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.

جلالی با بیان این نکته که صلاحیت‌های دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی استانی است، بیان کرد: هر جرمی در حوزه استان اتفاق بیفتد رسیدگی در دادسرای همان استان اتفاق می‌افتد، در برخی استان‌ها به دلیل کثرت کار یا بُعد مسافت تا مرکز استان ناحیه نظامی در برخی شهرستان‌ها ایجاد شده است، خوشبختانه این ضرورت در استان مرکزی احساس نشد.

رسیدگی در دادسرا و دادگاه نظامی تنها مختص به نظامیان صرف نیست
این مقام مسئول با اشاره به اینکه رسیدگی در دادسرا و دادگاه نظامی تنها مختص به نظامیان صرف نیست، گفت: اگر غیرنظامی به همراه فردی نظامی مرتکب جرم شود در قالب معاونت و مشارکت در جرم در دادگاه و دادسرای نظام رسیدگی می‌شود. غیر نظامیان به عنوان شاکی و متهم می‌توانند در دادسرای نظامی طرف دعوا قرار گیرند.

جلالی سیاست‌های کلی حاکم بر قوه قضائیه را سیاست‌های شناخته شده‌‌ای دانست و اظهار کرد: در ادوار مختلف این سیاست‌ها ثابت بوده است اما گاه اولویت‌ها جابه جا می‌شود، سیاست در بدنه قوه قضائیه در قالب برنامه لازم‌الاجرا مورد تعقیب و دغدغه مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضایی است.

وی یکی از مهمترین سیاست‌های اعمال شده را پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و تصریح کرد: دادگاه‌ها و دادسرای نظامی با الهام از همین سیاست کلی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح را اولویت قرار داده و مؤلفه‌هایی همچون برگزاری دوره‌های آگاه‌سازی و آموزشی اعم از نیروهای پایور یا وظیفه را در دستور کار قرار داده است. هدف از برگزاری این دوره‌ها این است که افراد با هشدار، آگاه‌سازی، تذکر تا حد امکان از گرفتاری و ارتکاب جرم در امان باشند.

جلالی تأکید کرد: قاطعیت در برخورد جزو سیاست‌های اصلی ما است، ما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا از بروز فساد و گرفتاری جلوگیری کنیم اما اگر فردی مرتکب جرم شد قطعا با او قاطع برخورد می‌کنیم و هیچ‌گونه مماشاتی نداریم. همچنین انجام بازرسی‌ها مستمر و سرزده و تشکیل شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح را از دیگر برنامه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم است.

کاهش پرونده‌های ورودی دادگاه‌های نظامی استان مرکزی
وی با اشاره به اینکه پرونده‌های ورودی به دادسرا و دادگاه‌های نظامی در سال 97 به میزان 9.8 درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: میانگین رسیدگی به پرونده‌های دادسرا و دادگاه‌های نظامی استان در سال گذشته 63 روز است که نسبت به سال 96 با کاهش 38 درصدی روبه‌رو بوده است.

جلالی تأکید کرد: تمام سعی بر این است که سرعت را فدای کیفیت نخواهیم کرد و آراء باید از اتقان و استحکام برخوردار باشند، پسندیده نیست پس از اقدامات و تحقیقات حکمی صادر شود که از اتقان و استحکام برخوردار نباشد. توجه به کیفیت رسیدگی و اتقان آراء از اهم خدمات ارائه شده است. پرونده‌های ما عمدتاً از سوی ضابط آموزش‌دیده و متخصص تشکیل می‌شود و همین عامل باعث می‌شود تا اساس تشکیل پرونده را قوی برداریم.

وی تصریح کرد: براساس اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 97 در استان مرکزی از حیث اتقان آراء و کیفیت دادرسی در گروه خود رتبه اول را کسب کرده‌ایم. همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان و استفاده از نهادهای ارفاقی ویژه افرادی که جرم‌های سبک و کم اهمیت دارد و لطمه به نیروهای مسلح نمی‌زند از دیگر سیاست‌های اعمال و اولویت اصلی در نظر گرفته شده است، حبس‌زدایی دغدغه در همه دوران وجود دارد، سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این راستا قدم برداشته است.

جلالی با بیان این نکته که ورودی به زندان‌ها در سال 97 نسبت به سال 96 کاهش داشته است، اضافه کرد: در سال آن تعدادی که به زندان معرفی شدند تنها 14 درصد متهم و تحت قرار به زندان معرفی شدند و 86 درصد مابقی به موجب حکم قطعی به زندان رفتند. البته از این 86 درصد افرادی بودند که محکوم به پرداخت جزای نقدی بودند تا پرداخت کل اقساط جزای نقدی به زندان معرفی شدند.

فرار از خدمت در صدر پرونده‌ها
وی رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق را از دغدغه‌ها دانست و گفت: مطالبه رئیس قوه قضائیه، رئیس شورای قضایی نیروهای مسلح این است که پرونده‌های معوقه قبل از سال 97 را تعیین تکلیف کنیم. مجموعا در استان 132 فقره پرونده معوق وجود دارد، به طور مثال در پرونده‌های فرار از خدمت تا دستگیری فرد مورد‌نظر امکان تصمیم‌گیری نداریم، در واقع قانون اجازه رسیدگی غیابی نمی‌دهد و بخش قابل توجهی از پرونده‌ها به همین امر اختصاص دارد. سربازانی که تنها به دلیل فرار از خدمت دستگیر شده و زندانی می‌شوند پس از اتمام دوره خدمت بدون دغدغه و هیچ سوء سابقه‌ای می‌توانند به کار و اشتغال بپردازند.

جلالی از تشکیل کارگروه ویژه جلب فراریان از خدمت در استان خبر داد و افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح استان در پی اقدام تشویقی از سربازان فراری خواسته است اگر خودشان را معرفی کنند مورد طرح‌های تشویقی و استفاده از نهادهای ارفاقی همچون جزای نقدی، تعلیق و ...قرار ‌گیرند، اما اگر دستگیر شوند مجازات قانونی آنان تا یکسال حبس است. فرار از خدمت رتبه اول تشکیل پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه‌های نظامی را به خود به اختصاص می‌دهد، همچنین ضرب و جرح، توهین، خسارت به اموال نظامی و مواد مخدر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

انتهای پیام