اجاره حساب‌های بانکی خلاف قانون و با هدف پولشویی است/ بانک‌ها مکلف به اعلام تراکنش‌های مشکوک‌اند

اجاره دادن حساب‌های بانکی یکی از اتفاقات غیرقانونی و ناپسندی است که متأسفانه در کشور ما رواج پیدا کرده است. در این پدیده ناپسند برخی افراد نیازمند با افتتاح یک حساب بانکی و دریافت رمز اینترنتی و کارت عابر بانک، آن را در قبال دریافت مبلغی، که در بسیاری از موارد مبلغ ناچیزی هم هست، به برخی افراد متخلف اجاره می‌دهند؛ بدون اینکه به تبعات قانونی آن بیندیشند. واضح است که چنین اقداماتی از جانب برخی افراد با هدف اقدامات غیرقانونی از جمله پولشویی، قاچاق و فرار از مالیات انجام می‌شود. بنابراین شهروندان باید چشم و گوش خود را باز کنند و به خاطر دریافت مبالغی ناچیز، فریب افراد خلافکار را نخورند، چراکه در صورت بروز هرگونه تخلفی، دارندگان این حساب‌ها هستند که باید پاسخگوی اعمال خلاف قانون سایرین باشند.

در این راستا با کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا درباره وضعیت اجاره حساب‌های بانکی در ایران و هدف از این اقدامات به ایکنا گفت: البته بنده از میزان رواج اجاره حساب‌های بانکی و کم و کیف آن در کشور اطلاع دقیقی ندارم اما این واقعیتی است که در نظام بانکی ما وجود دارد و قصد این افراد هم به احتمال بسیار زیاد این است که برخی اعمال مجرمانه را انجام دهند.

هدف از اجاره حساب‌های بانکی

وی با اشاره به غیرمتعارف بودن اجاره حساب‌های بانکی در دنیا ادامه داد: اجاره دادن حساب بانکی در هیچ جای دنیا متداول و متعارف نیست و هم کسی‌ که حساب را اجاره می‌دهد، در مقابل این اقدام مسئول است و هم کسی‌ که اجاره می‌کند باید مشخص شود که هدف وی از این‌ کار چیست؟ هرچند که به احتمال خیلی زیاد، قصد آن‌ها پولشویی است. هدف از قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی هم همین است که جلوی این اقدامات گرفته شود.

این اقتصاددان درباره رابطه این اقدامات با فرار مالیاتی تأکید کرد: البته فرار مالیاتی هم یکی از مصادیق پولشویی است اما اینکه از طریق اجاره کردن حساب بانکی هم بتوان فرار مالیاتی انجام داد، اقدامی امکان‌پذیر است. اگر یکی از راه‌های شناسایی درآمدهای افراد، میزان تراکنش‌هایی مالی باشد که انجام می‌‌دهند، بنابراین ممکن است این افراد برای اینکه میزان تراکنش‌های مالی خود را کمتر از میزان اصلی آن نشان دهند، مبادرت به اجاره کردن حساب بانکی شخصی دیگری کنند و از این طریق مسئولان مالیاتی را فریب و قوانین موجود در این زمینه را دور بزنند.

فرار مالیاتی با اجاره حساب‌های بانکی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه برخی افراد حساب‌های بانکی را با هدف فرار مالیاتی اجاره می‌کنند، تأکید کرد: اما چندان مطمئن نیستم که در ایران تا چه اندازه ممیزین مالیاتی از طریق حساب‌های بانکی افراد یا تراکنش‌های حساب‌های آن‌ها اقدام به تعیین مالیات افراد کرده و بررسی می‌کنند آیا آن‌ها مالیات خود را پرداخت می‌کنند یا خیر؟ هرچند که قابل تصور است که عده‌ای برای فرار مالیاتی، چنین کاری را انجام دهند.

ندری درباره وضعیت قوانین بانکی ایران در مورد چنین اقداماتی از قبیل اجاره دادن حساب‌های بانکی اظهار کرد: مقررات مبارزه با پولشویی، بانک‌ها را مکلف می‌‌کند که به برخی از تراکنش‌های حساب‌های بانکی مشکوک می‌شوند باید آن را اعلام کنند. اگر فرض کنیم که حساب بانکی شخصی تاکنون زیاد کار نمی‌کرده و به یکباره حساب بانکی وی فعال می‌شود، این اقدام می‌تواند موردی مشکوک در نظام بانکی باشد.

بانک‌ها مکلف به اعلام تراکنش‌های مشکوک هستند

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: همین الان هم قوانین ما بانک‌ها را مکلف به گزارش چنین مواردی کرده و شاید هم از طریق همین گزارش‌هاست که موضوع حساب‌های اجاره‌ای کشف شده است. لذا معتقدم مقررات مبارزه با پولشویی شامل این موارد هم می‌شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره اینکه گویا اجاره حساب‌های بانکی از طریق ثبت در محضر نیز صورت می‌گیرد، بیان کرد: به احتمال زیادی کسی که قصد دارد از حساب دیگری استفاده کند و پول‌های زیادی را به آن حساب واریز می‌کند، حتماً وثیقه‌ای از دارنده آن حساب اخذ خواهد کرد چراکه وجوه زیادی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

ضرورت برخورد قانونی با اجاره حساب‌های بانکی

ندری با اشاره به دریافت وثیقه و ضمانت از سوی شخص اجاره کننده حساب بانکی و هدف از این اقدامات ادامه داد: این اقدام می‌تواند مشکلاتی را برای شخصی که وجوه خود را به حساب دیگری واریز کرده است ایجاد کند. بنابراین حتماً چنین افرادی اقدام به دریافت وثایق یا ضمانت‌نامه‌ای یا چیزی شبیه به آن از صاحب حساب می‌کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به ضرورت برخورد قانونی با اجاره حساب‌های بانکی تأکید کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اصل چنین کاری خلاف قانون است و اگر دادگاهی متوجه این موضوع شود، باید حتماً با آن برخورد کند.

انتهای پیام