رسیدگی به دعاوی با موضوع اقتصادی در اولویت دستگاه قضائی باشد

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، منتخب مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی عصر 19 تیرماه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای اداری استان مرکزی که با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه برگزار شد، رویکرد جدید و تحول در قوه قضائیه را موجب تقویت امیدواری در بین مردم شده و تحرک ویژه ‌در کشور دانست.

وی تصریح کرد: عزم جدی دستگاه قضائی برای مبارزه با فساد در کشور ایجاد شده است، مبارزه با مفاسد به ویژه دانه‌درشت‌‌ها هزینه دارد، اما دستگاه قضائی در رویکرد جدید خود تمام توان خود را برای مقابله به فساد در تمامی سطوح بکار گرفته است.

سلیمی همچنین به تاکیدات رهبری مبتنی بر مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی نیز دوشادوش دستگاه قضائی از بعد نظارتی از همه ظرفیت قانونی خود برای مقابله با فساد به ویژه دانه‌درشت‌هایی که برای تحقق اهداف خود به ابزارهای مختلف متوسل می‌شوند استفاده می‌کند. گرچه تعدادی از سوالات نمایندگان در خصوص برخی قراردادهایی که شائبه ایجاد فساد در کشور داشت پاسخ داده نشد.

این مقام مسؤل ادامه داد: قیمت مسکن افزایش چشم‌گیری داشته است، مبارزه با فساد یعنی واکاوی و بررسی دقیق دلایل افزایش قیمت مسکن در کشور و برای پیدا کردن منشأ افزایش قیمت‌‌ها باید به درستی ورود پیدا کرد تا عارضه‌‌یابی و آسیب‌‌شناسی شود.

حجت‌الاسلام سلیمی اضافه کرد: عده‌ای می‌گویند طرح این مسایل موجب مایوس شدن مردم و ایجا فضای ناامیدی در کشور می‌شود حال این پرسش مطرح می‌‌شود که آیا سکوت کردن موجب ناامیدی مردم نمی‌شود؟ باید مسایل و مشکلات کشور بازگو شود و برای برون‌رفت از آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: پاک‌دستی دستگاه قضائی سرمایه بزرگ قوه قضائیه است، بدنه دستگاه قضائی را افرادی پاکدست و با ایمان تشکیل دادند و مردم نیز قضات را به عنوان افراد با تقوا می‌شناسند، اما شائبه‌‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه عده معدودی از افرادی که به نوعی منصوب به قوه قضائیه هستند دست به سیاسی‌‌کاری می‌زنند که انتظار می‌رود با این افراد برخورد جدی شده و اجازه ورود داده نشود.

حجت‌الاسلام سلیمی مهمترین چالش پیش روی کشور را مشکلات اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: دستگاه قضائی علاوه بر اینکه مجری عدالت و مرجع و ملجا تظلم‌خواهی مردم است و پیگیر حقوق عامه است در شرایط کنونی کشور که با جنگ اقتصادی مواجه است باید رسیدگی به دعاوی با موضوع اقتصادی را در اولویت کار خویش قرار دهد.

وی برلزوم تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی و پرونده ‌های اقتصادی به دلیل حساسیت بالای آن تاکید و از رئیس قوه قضائیه در خواست کرد: با ایجاد شعب ویژه رسیدگی به دعاوی اقتصادی زمینه تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده ‌های مربوطه را فراهم کند تا بخشی از اطاله دادرسی در محکمه ها متأثر از افزایش میزان ورودی پرونده ها از بین رود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی همچنین به برخی مشکلاتی که در واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ و کوچک استان نظیر هپکو، آذراب وجود دارد اشاره کرد و افزود: واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌‌شود ضربه مهلکی را به صنعت و تولید کشور و به تبع آن تولید و اقتصاد استان مرکزی وارد کرده است و منجر به بروز چالش‌های کارگری و از بین بردن اشتغال شده است. با وجود پیگیری‌های مجمع نمایندگان و مقامات مسئول استان اما زورمان به جایی نرسیده است و همچنان با این مشکل دست و پنجه‌نرم می‌کنیم.

حجت‌الاسلام سلیمی بیان کرد: بخش اعظمی از جمعیت استان مرکزی را جمعیت کارگری تشکیل داده است، از مجموع جمعیت یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر جمعیت استان مرکزی افزون بر ۹۲۵ هزار نفر آن تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند که این آمار بیانگر کارگری بودن جمعیت استان است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در ادامه به برخی دعاوی بین کارگر و کارفرما نیز اشاره کرد و افزود: بسیاری از کارگران استان توانایی انتخاب وکیل در دعاوی حوزه کار به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه حق‌الوکاله را ندارند و به دلیل عدم آشنایی در قوانین حقوقی و قانون کار امکان دفاع لازم از خود را نداشته و بعضا محکوم شدند که باید در این خصوص چاره‌اندیشی شود. بسیاری از قوانین مجلس معطل مانده است، به نظر می‌رسد باید دستگاه قضائی برای اجرایی شدن دقیق این قوانین به صورت مستقل ورود پیدا کند.

انتهای پیام