انجمن‌های مردمی و فعالان مدنی اصلاح قوانین را مطالبه کنند
گروه اجتماعی ــ دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه امید ما به تصویب لوایح پیشنهادی بسیار کم بوده چراکه متأسفانه رویکردها منفی بوده است، گفت: انجمن‌های مردمی و فعالان مدنی باید اصلاح قوانین را مطالبه کنند.
به گزارش ایکنا از کردستان، شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی بررسی چالش‌های حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی که امروز، 22 تیرماه در سالن بهزیستی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: پس از حضور دکتر ابتکار در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای مشورتی فقهی و حقوقی در جهت شناسایی، اصلاح، تغییر و بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز علیه کودکان و زنان در این معاونت شکل گرفت تا در این راستا راهکارهایی ارائه شود.
وی افزود: هر شش ماه چند موضوع بررسی شده و در پایان سال ۹۷ این شورا در موضوعات مورد بررسی لایحه پیشنهادی را تحویل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داد.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: در این لایحه افزایش سن مسئولیت کیفری و افزایش آن را به ۱۸ سال پیشنهاد داده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه تبعیضاتی در قوانین ما وجود دارد که ریشه آن در فقه است، ادامه داد: در فقه بن‌بست وجود ندارد و قوانین قابل تغییر هستند، چون قوانبن امروز بسیار با قوانین جامعه امروز زنان تفاوت دارد.
سجادی در ادامه به لایحه تامین امنیت نیز اشاره و عنوان کرد: این لایحه در زمان دولت احمدی‌نژاد پایه‌گذاری شده بود اما چون مسئله جرم‌انگاری در آن مطرح است هنوز با گذشت دو سال در قوه قضاییه بوده و به دولت اعاده نشده است.
وی همچنین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه برابری دیه زن و مرد را از دیگر لوایحی برشمرد که در دست بررسی هستند. فقه، نظر خداوند و قرآن کریم نیست و یک نظر انسانی است که قابل تغییر است.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور ذکر کرد: بحث تابعیت فرزندان زنان ایرانی را که از مردان خارجی به دنیا می‌آیند، از دیگر کارهای صورت گرفته بوده که در مجلس به تصویب رسیده اما مراحل نهایی خود را هنوز نگذارنده است.
سجادی همچنین به پدیده کودک همسری نیز اشاره و عنوان کرد: متأسفانه این لایحه در مجلس رای نیاورد اما معاونت زنان به کمیسیون لوایح دولت آن را برد و ازدواج زیر 13 سال ممنوع شده و فقط در صورتی که دادگاه اجازه دهد می‌تواند ازدواج کند.
وی در پایان با بیان اینکه امید ما به تصویب لوایح پیشنهادی بسیار کم است و متأسفانه رویکردها منفی بوده است، گفت: همه انجمن‌های مردمی و فعالان مدنی باید اصلاح قوانین را مطالبه کنند.
انتهای پیام
