کد خبر: 3832870
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲
گروه بین‌الملل ــ مسئله تغییر ماده 370 قانون اساسی هند به پیشنهاد وزیر امور داخلی این کشور موضوعی است که اخیراً رسانه‌ای شده و به تقسیم ایالات جامو و کشمیر به دو قلمرو مجزا دارای قوه مقننه و فاقد این قوه بازمی‌گردد که تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت.

به گزارش ایکنا؛ روز دوشنبه، 14 مرداد، خبری در رسانه‌های جهان منتشر شد که از پیشنهاد وزیر امور داخلی هند به مجلس شورای ایالت‌های این کشور درباره لغو ماده 370 قانون اساسی به منظور پایان دادن به درگیری‌های چند ماه اخیر حکایت دارد.

در این یادداشت به تغییر این ماده از قانون اساسی هند و تأثیرات آن بر تحولات این منطقه پرداخته می‌شود.

آمیت‌ شاه، وزیر امور داخلی هند، در راجیه سبها (راجیا سابا) که شورای ایالت‌های یکی از مجالس این کشور با 250 نماینده است، اعلام کرده است که دولت تصمیم گرفته تا ماده 370 قانون اساسی را، که جایگاه ویژه‌ای به جامو و کشمیر اعطا می‌کند، لغو کند.

وی همچنین گفته است که دولت هند در نظر دارد این ایالت را به دو قلمرو اتحادیه جامو و كشمیر که دارای قوه مقننه است و منطقه لداخ (واقع در شمالی‌ترین منطقه هند) كه بدون قوه مقننه خواهد بود، تبدیل كند.

تبیین تغییرات پیشنهادی «کشمیر» از سوی دولت هند

پیشنهاد آمیت شاه با سر و صدای گسترده در مجلس هند روبرو شد و نمایندگان مخالف در مجلس راجیه سبها معترض شدند. سه نفر از برجسته‌ترین سیاستمداران جامو و کشمیر شامل «محبوبه مفتی»، «عمر عبدالله» و «سجاد غنی لون» در یک فضای امنیتی گسترده در ایالت کشمیر تحت بازداشت خانگی قرار گرفته‌اند. خدمات اینترنت و تلفن همراه در کشمیر به حالت تعلیق درآمده و همه اجتماعات عمومی در شهرهای کشمیر از جمله سرینگر ممنوع است.

باتوجه به آنچه گفته شد، تبیین مفاد ماده‌های 370 قانون اسانی هند و تأثیرات آن بر جامو و کشمیر عاری از لطف نخواهد بود.

پس از ادغام جامو و کشمیر در هند، «هری سینگ» از بزرگان این ایالت با «جواهر لعل نهرو»، نخست‌وزیر وقت درباره روابط سیاسی جامو و کشمیر صحبت کرده بود. در نتیجه این جلسه، ماده 370 به قانون اساسی اضافه شد که اختیارات ویژه‌ای به جامو و کشمیر می‌داد.

براساس این ماده، پارلمان هند درباره جامو و کشمیر فقط برای سه حوزه دفاع، امور خارجه و ارتباطات می‌تواند از طریق قانون‌گذاری، قوانینی را تصویب کند. علاوه بر این، دولت مرکزی برای اجرای هر قانونی به تصویب دولت ایالتی نیاز دارد. در سال 1956 برای جامو و کشمیر قانون اساسی جداگانه‌ای تدوین شد.

اما اینکه ماده 370 شامل چه موضوعاتی می‌شود و از زمان اجرای آن در جامو و کشمیر چه تغییراتی ایجاد شده است به موارد زیر بازمی‌گردد:

شهروندان جامو و کشمیر تابعیت دوگانه دارند. اگر زنی از جامو و کشمیر با شخصی از ایالت دیگری در هند ازدواج کند، تابعیت وی از جامو و کشمیر خاتمه می‌یابد. همچنین اگر یک زن کشمیری با شخصی از پاکستان ازدواج کند، شوهرش نیز تابعیت جامو و کشمیر را دریافت می‌کند.

تبیین تغییرات پیشنهادی «کشمیر» از سوی دولت هند

ماده 370 همچنین به پاکستانی‌هایی که در کشمیر زندگی می‌کنند تابعیت هندی می‌دهد. در جامو و کشمیر اگر به پرچم ملی هند اهانتی شود، مجازات قانونی انجام نخواهد شد. در اینجا، دستور دادگاه عالی هند قابل قبول نیست. پرچم جامو و کشمیر متفاوت است. افراد خارج از جامو و کشمیر نمی‌توانند مالکیت زمینی را برای خود بخرند.

قانون شرعی برای زنان در جامو و کشمیر اجرا می‌شود. دوره پارلمان محلی جامو و کشمیر شش سال است، در حالی که دوره پارلمان سایر ایالت‌های هند پنج سال است. پارلمان هند می‌تواند در دامنه کاملاً محدود درباره جامو و کشمیر قانون‌گذاری کند.

یادداشت از آزاده غلامی

انتهای پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: