اصل استقلال در بررسی سوانح حمل و نقل و توسعه و تضمین آن به دست رویه قضایی
اصل استقلال در نظام بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل بیگمان در زمره اصلیترین محورها و ستونهای این نظام است که کوچکترین اختلال در آن، به استحکام و استقرار این نهاد آسیب میزند.
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: اگرچه در راستای نیل به این اصل، دولتها، طرحها و برنامههای جدیدی را ترتیب دادهاند و برخی هم تجارب مثبت و آموزندهای را به دست آوردهاند، ولی هنوز کثیری از دولتها در مرداب عدم استقلال گرفتار هستند و یا با جوانب و اطراف اصل استقلال به خوبی آشنا نیستند. از این رو در عجب نباید بود که چرا برخی کشورهای اروپایی، با وجود دستیابی به حدی از پیشرفت در نظام بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل، گاه در برابر تضمین بیشتر و بهتر استقلال مقاومت میکنند و از آن طفره میروند.
برای نمونه به دفاع یکی از دولتهای اروپایی در برابر کمیسیون اروپا که از جمله به خاطر قرار دادن «کمیسیون ملی بررسی سوانح راه آهن» در تشکیلات وزارت حمل و نقل، متهم به نقض اصل استقلال در بررسی سوانح ریلی شده است، دقت کنید:
«جای دادن نهاد بررسی کننده در ساختار یک وزارتخانه، رویه مرسوم (مشترک) در بسیاری از دولتهای عضو اتحادیه اروپا به شمار میرود».
ولی آیا مساله مهمی چون استقلال در بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل را میتوان به دستاویز مرسوم بودن یک رویه، تضمین شده تلقی کرد؟
دفاع مذکور توسط دولت لهستان در دعوای کمیسیون اروپا بر این دولت به عمل آمده که هرچند مربوط به بخش ریلی است ولی به جهت امکان استفاده از یافتهها و نتایج این دعوا یا ارجاع به آن در دعاوی مربوط به نقض اصل استقلال در بررسی سوانح هوایی، ناگزیر از ذکر مطالبی در ارتباط با این پرونده خواهیم بود:
-پرونده مذکور چنانچه گفته شد مربوط به بخش ریلی است که در آن کمیسیون اروپا از دولت لهستان نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به جهت عدم پیشبینی وضعیتی که استقلال کمیسیون ملی بررسی سوانح راه آهن این کشور را تضمین نماید، شکایت کرده است، زیرا بر پایه دستورالعمل مشترک اروپایی، نهاد بررسی کننده سوانح و حوادث ریلی باید از حیث سازمانی، ساختار حقوقی و تصمیمگیری از نهادها و اشخاصی چون مدیر زیرساختها، موسسات ریلی و هر شخصی که منافع او میتواند با وظایف محول شده به نهاد بررسی کننده تعارض یابد، مستقل باشد. تکلیف این دعوا در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ مشخص شده است که پیش از نقل آن باید به یک پرسش مهم پاسخ داد. از این پرونده تا چه اندازه میتوان در بخش هوانوردی و حتی سایر بخشها بهره گرفت؟
باید گفت که استقلال از جمله اصول مشترک در بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل به شمار میرود و به طور کلی نظام بررسی سوانح در بخش ریلی، جادهای، دریایی و هوایی در پرتوی هدف مشترک، کم و بیش از اصول و ضوابط مشترک برخوردار میباشد. از آنجا که زوایای اصل استقلال در بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل هنوز به خوبی روشن نشده است، بیتردید برداشتها و مشاهدات یک دادگاه از این اصل و مفاد آن خود کمال اهمیت را داراست و میتواند برای مطالعات و تحقیقات بیشتر و حتی سیاستگذاری داخلی بسیار مفید باشد.
-یکی از دلایل بر صحت این ادعا که زوایای اصل استقلال در بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل آنچنان که باید شناسایی نشده، این است که قوانین و مقررات چه در عرصه ملی و چه در عرصه منطقهای و بینالمللی، اصل استقلال، اجزا و مفاد آن را بدون تعریف گذاشتهاند یا به طور کافی و مناسب تشریح نکردهاند. هرچند تا بهحال این جور را محققان و نویسندگان بر دوش کشیدهاند و تلاشهای زیادی را برای شناسایی مفهوم استقلال و ابعاد آن به کار گرفتهاند، ولی رویه قضایی تا پیش از تصمیم ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸، ورودی در باب این موضوع نداشت. فرضیه ما با تکیه بر تحقیقات چندین ساله در حوزه بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل، رای ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را نخستین دخالت جدی رویه قضایی در مساله اصل استقلال در بررسی فنی سوانح حمل و نقل میداند، رایی که استقلال را نه در محتوای یک سانحه خاص، بلکه به طور کلی و در چهارچوب سیاست پیاده شده یک دولت ارزیابی میکند و خود حکایت از این دارد که حقوق در عمل میتواند مشروعیت و عقلانیت سیاستهای کلان یک دولت را هم مورد آزمون قرار دهد، هرچند که این سیاستها در قالب قانون (نه مقرره) ظهور یافته باشند.
-در این پرونده کمیسیون اروپا از دیوان خواسته است تا این مرجع اعلام کند که لهستان به جهت عدم اتخاذ اقدامات ضروری به منظور تضمین استقلال نهاد بررسی کننده از موسسات ریلی و مدیران زیرساختها، از تعهدات مندرج در دستورالعمل مشترک شانه خالی کرده است، زیرا که نهادهای مذکور تحت کنترل وزیر حمل و نقل قرار دارند.
کمیسیون اروپا میگوید که صرف استفاده از اصطلاح «مستقل» برای توصیف کمیسیون ملی در قانون مربوط به حمل و نقل ریلی لهستان، عملاً وضعیت مورد انتظار و مقرر در دستورالعمل اروپایی را تامین نمیکند و در واقع تضمینی نمیدهد که این کمیسیون وظایف خود را به شیوهای کاملاً مستقل از وزیر حمل و نقل انجام دهد.
کمیسیون اروپا دلایل زیادی را برای نقض استقلال و وجود تعارض منافع به تصویر میکشد که شرح آن در این مختصر نمیگنجد و علاقهمندان به بحث و به ویژه کسانی که خیال میکنند نهاد بررسی کننده باید بر پایه مدل وزارتی تاسیس شود، حتماً باید برای کسب اطلاعات لازم، اصل رای را با جستوجوی عنوان و شماره پرونده C-530/16 Commission v Poland, دریافت و مطالعه کنند، منتهی برای آنکه ارزش بالای رای معلوم گردد، به نمونهای از برداشت دیوان در قسمت بعد اشاره میشود.
-با وجود دفاع دولت لهستان مبنی بر فرضی (غیر واقعی) و بسیار کلی بودن جهات نقض اصل استقلال، دیوان، لهستان را به عدم اتخاذ اقدامات ضروری در جهت تضمین استقلال سازمانی و تصمیمگیری نهاد بررسی کننده از موسسه راه آهن و مدیر زیرساخت که خود تحت کنترل وزیر حمل و نقل هستند، محکوم میکند. از جمله وضعیتهایی که به نظر دیوان امکان تعارض منافع در آن میرود، فرضی است که رئیس کمیسیون ملی بررسی سوانح راه آهن میتواند اعضایِ موردیِ تیمِ بررسی را از لیست تنظیم شده توسط وزیر حمل و نقل انتخاب کند. هرچند قانون لهستان این تضمین را داده است که اعضای موردی استخدام شده در آن دسته از واحدهای سازمانی که زیرساخت ریلی، کارمندان یا وسایل ریلی آنها در واقعه درگیر شدهاند، نباید به عنوان اعضای کمیته بررسی انتخاب شوند، اما دیوان این تضمین را کافی نمیداند زیرا که چنین راهبردی تمامی خطرات ناشی از تعارض منافع را از میان نخواهد برد [۱].
-هنوز از نتایج و اثرات این رای که با جهد و جدیت بسیار، ابعاد و جوانب مختلف اصل استقلال و مصادیق مهم تعارض منافع را شناسایی میکند، اطلاعاتی در دست نیست، ولی کمیسیون اروپا در جولای ۲۰۱۹، به صورت رسمی نامهای به دولت لهستان در خصوص عدم اجرای رای ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸، ارسال کرده و از فرصت دو ماهه این دولت برای پاسخ و اثبات اجرای مفاد رای دادگاه سخن گفته است. کمیسیون تذکر داده که در صورت محقق نشدن این امر، ممکن است جهت توسل به تحمیل مجازاتهای مالی بر دولت لهستان، تصمیم به ارجاع قضیه به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بگیرد.
