پیشیگری از وقوع مفاسد اقتصادی با افزایش هزینه‌های اجتماعی آن/ دستگاه‌ها زنجیره‌ای عمل کنند

محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره ضرورت توجه به مبارزه با ریشه‌‌های فساد در کنار برخورد با مفسدان گفت: تجربه ثابت کرده که صرف برخورد‌های سلبی هیچ وقت موجب ریشه‌کنی فساد نشده و لذا تا زمانی که زمینه‌های وقوع جرم و فساد وجود داشته باشد، مبارزه با مفسدان در درازمدت به نتایج مثبت چندانی نمی‌انجامد.

یک قوه به تنهایی قادر به مبارزه با فساد نیست

وی با تأکید بر انکارناپذیر بودن مبارزه با مفسدان گفت: همین که قوه قضائیه مبارزه با فساد را به طور جدی پیگیری می‌کند امیدی در دل مردم ایجاد کرده است و این نشان می‌دهد مبارزه با مفسدان و حیف و میل بیت‌المال مطالبه جدی مردم است، اما این امیدواری در مردم این تصور را ایجاد کرده که اگر این مبارزه به این شکل ادامه پیدا کند به یک جامعه بدون فساد خواهیم رسید و دیگر شاهد فسادی نخواهیم بود، در حالی که این آرزو و آرمان نیازمند از بین رفتن زمینه‌های فساد است.

اسنفانی تأکید کرد: زمینه‌های فساد زمانی از بین می‌رود که قوای دیگر هم در موضوع مبارزه با فساد به طور جدی وارد شوند و دولت و مجلس باید با ابزارهایی که دارند زمینه‌های فساد را برای کسانی که به دنبال ارتکاب جرم هستند ناامن کنند. زمانی که دولت، مجلس و قوه قضائیه همگام با هم حرکت کنند می‌توانند نقایص همدیگر را جبران کنند. هم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد نیاز به دولت دارد و هم دولت زمانی که فسادی را مشاهده کرد باید قوه قضائیه را در جریان بگذارد و هر دو قوه در بحث قانونگذاری به کمک مجلس نیاز مبرم دارند تا به نحوی قانونگذاری انجام شود که هزینه فساد، رانت‌خواری و دور زدن قانون بالا برود و به عبارتی قوانین مؤثر و کارآمد در مبارزه با فساد تصویب شود.

معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور بیان کرد: لذا در عین حال که دستگاه قضا وظیفه مبارزه با فساد را در سطح کلان دارد و این جزء وظایف لاینفک این قوه است اما نظارت درون‌سازمانی قوه مجریه باید به شدت تقویت شود. آنچه در بعضی مفاسد و تخلفات به طور واضح و روشن مشاهده می‌شود بیانگر ضعف یا حتی نبود نظارت‌های درون‌سازمانی در دستگاه‌های اجرایی است. در حالی که بخش عمده‌ای از این تخلفات با جدیت در نظارت‌های درون‌‌سازمانی در کنار نظارت سایر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، دیوان محاسبات و نظارت‌های نمایندگان مجلس در قالب تحقیق و تفحص به وقوع نمی‌پیوست یا از آن پیشگیری می‌شد.

وی یادآور شد: اگر موضوع مبارزه با فساد به شکل چنین مجموعه‌ای دیده شود و همه این دستگاه‌ها در قالب یک زنجیره به هم پیوسته به درستی عمل کنند، وقوع فساد به شدت کاهش می‌یابد و در ادامه زمینه بروز فساد خیلی کمرنگ‌تر می‌شود و در آن وضعیت مبارزه با مفسدان از سوی قوه قضائیه مؤثرتر خواهد بود.

عوامل اصلی مفاسد کلان اقتصادی

اسفنانی درباره دلایل ضعف نظارت‌های درون‌سازمانی که مبارزه با فساد را به طور عمده بر دوش قوه قضائیه گذاشته، گفت: در مجموعه‌های مختلفی که مفاسد مالی و اقتصادی رخ می‌دهد یا آلودگی در بین عاملان مبارزه با فساد وجود دارد یا یک‌سری مصلحت‌اندیشی‌های بی‌جا و مسامحه‌کاری‌ها باعث شکل‌گیری‌ فساد می‌شود. برای نمونه در پرونده فساد معروف 3 هزار میلیارد تومانی و سایر پرونده‌‌های مفاسد کلان‌‌تر تصور اینکه این فساد از سوی یک یا چند نفر در پروسه زمانی خاصی انجام شود محال است و لذا ‌ممکن است ده‌ها دستگاه در طول مدت زمان زیادی درگیر این پرونده بودند اما گذر زمان و تعدد افراد دخیل نشانه اهمال‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌هایی بوده که به این مفاسد کلان انجامیده است.

اسفنانی درباره اهمیت رسانه و افراد افشاگر فساد به عنوان تجربه جهانی در زمینه مبارزه با فساد بیان کرد: این یکی از مسائل مهم در حوزه مبارزه با فساد است. در جهان در زمینه کودک‌آزاری اگر فردی حتی در کشورهای غربی مرتکب چنین جرمی شود یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌هایش نحوه مقابله رسانه‌ها و جامعه با اوست. کسی که می‌خواهد جرمی را مرتکب شود، غالبا‌ً محاسبه می‌کند که در صورت دستگیری چه تبعات و هزینه‌هایی‌ بپردازد. در چنین جرم‌هایی اگر مجازات قانونی که حبس و جریمه است قابل تحمل باشد، مجرم واهمه شدیدی از مواجهه جامعه با خود دارد که حاضر است در زندان بماند و به جامعه برنگردد. در این نگاه جامعه و رسانه‌ها به مثابه عامل پیشگیری از جرم عمل می‌کنند.

افزایش هزینه‌های اجتماعی فساد؛ مؤثرترین عامل بازدارنده  

سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: در برخی کشورهای غربی عدم پرداخت مالیات یکی از بزرگترین تخلفات و جرایمی است که یک فرد به لحاظ اقتصادی ممکن است مرتکب شود که حتی به از دست رفتن اعتبار اجتماعی فرد منجر می‌شود. لذا حساسیت مردم و رسانه‌ها به مقوله فساد و فراهم بودن زمینه نقد حکومت و دولت و حمایت از مسئله شفافیت باعث می‌شود مفسدان تنها دستگاه قضا و قانون را مقابل خود نبینند، بلکه کل جامعه را در مقابل خود ببینند و این نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع فساد و بالا رفتن هزینه جرم دارد.

وی با حیاتی خواندن نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد و تبدیل آن به یک گفتمان غالب در جامعه، گفت: البته در افشاگری و بیان مفاسد باید آبرو و حقوق افراد رعایت شود تا کسی به ناحق متهم به جرم و فسادی نشود اما در عین حال حساسیت‌ها در این امر باید حداکثری بوده و فردی هم که تخلفی را مشاهده و گزارش کرد باید از امنیت لازم برخوردار باشد و دچار مشکلی نشود و این می‌تواند گام بلندی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باشد.

گفت‌‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام