وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية (ايكنا) أن منظمة النشاطات القرآنية للآكاديميين الإيرانيين ضمن إقامتها لسلسلة من الندوات في مجال التنظير حول الإقتصاد الإسلامي تحت عنوان "أهداف النظام الاقتصادي بحسب القرآن الكريم"، نظمت الندوة الثالثة عشر تحت عنوان "دور الأخلاق في النظام الإقتصادي وفق تعاليم الدين الاسلامي" واستضافت خلالها عضو المجلس الاعلى للنموذج الاسلامي الايراني للتطور وعضو هيئة التدريس في معهد الثقافة والفكر الاسلامي للبحوث في ايران حجة الإسلام والمسلمين السيدحسين ميرمعزي.
وأكد ان الصفات النفسية والمجالات الأخلاقية التي تؤثر على تعامل الإنسان وعلاقاته يمكن تصنيفها الى اربعة أقسام وأولها علاقة الإنسان بالله وهنا لدينا العديد من الصفات النفسية الفاعلة والقسم الثاني علاقة الإنسان بنفسه والثالث علاقة الإنسان بالأشياء والرابع علاقة الإنسان بالناس الآخرين وفي كل هذه الأقسام توجد فضائل ورذائل تأطر التعاملات والسلوك.
واستطرد العضو في معهد الثقافة والفكر الإسلامي للبحوث في ايران مبيناً ان النظام الإقتصادي يأطر العلاقات والتعاملات الإقتصادية ومن الجانب الآخر هنالك صفات مؤثرة في تأطير هذه التعاملات وبالتالي فإن العلاقة بين الأخلاق والنظام الإقتصادي نتيجة هذين المجالين.
وأشار الى الفرق بين الأخلاق والقانون موضحاً ان هنالك فرقاً بين الأخلاق والقانون وان الموضوعات الإقتصادية تهتم بهذا الفرق بصورة خاصة مضيفاً ان الفرق الأول يكمن في الهدف حيث ان علم القانون يهدف الى ترسيخ العدل والإنتظام في المجتمعات ولكن الأخلاق يهدف الى توجيه الإنسان نحو الكمال.
ولدى شرحه للفرق الثاني الذي يميز الأخلاق عن القانون قال ان الأخلاق ليست من يشرف على تنفيذها الا نفس الإنسان وان الحكومة لا تصدق على غرامة لمخالفي الأخلاق ولكن القانون يتمتع بإشراف حكومي كامل وان الحكومة مباشرة تشرف على تطبيق القانون وانها تعاقب كل من يتخلف عن إجراء القانون.
وأردف ان إشراف الإنسان على عمله في الساحة الأخلاقية أمر مهم جداً في الأنظمة الإقتصادية وفي الإقتصاد تلك التعاملات والمستجدات التي يخلقها الناس بأنفسهم تبتني على الأخلاق وان الإلتزام بالقيم الأخلاقية يأتي بدافع شخصي.
وأوضح عضو المجلس الاعلى للنموذج الاسلامي الايراني للتطور ان هنالك من يعتقد ان تعديل وتدبير الشؤون الإقتصادية في المجتمع لا يتحقق الا من خلال نوعين من الإجراءات، النوع الأول للدولة فيه إشراف وان الحكومة تقوم بالتحكم بالأسواق والإقتصاد بشكل عام من خلال اشرافها والزامها المؤسسات الإقتصادية بالقانون.
والنوع الثاني يتم دون تدخل الحكومة وفي هذا النوع المجتمع يسير نحو تحقيق اهدافه الإقتصادية دون اشراف من الجهات الحكومية وهنا ليس من مشرف سوا الأخلاق لأنه يسيطر على كل ابعاد المجتمع ويكون اساس النظام ولو تم تعريف الأخلاق بصورة صحيحة فإن حركة المجتمع ستكون في الجهة الصحيحة.
1199102