إتحاد برلمانات دول "التعاون الإسلامي": تصريحات نتنياهو "عنصرية"
الرباط ـ إکنا: أدان إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يرأسه مجلس النواب المغربي، بشدة التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بسط سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت.
وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا)، أدان اتحاد مجالس (برلمانات) الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تصريحات ونوايا رئيس وزراء حكومة الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بـ "العنصرية وإصراراً على الاجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس".
والثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت؛ وهو ما فجّر موجة إدانات دولية وعربية وإسلامية واسعة.
ودعا الاتحاد، الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، إلى "تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال، خصوصاً القرار بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل".
وطالب أيضاً بوقف كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين بينهم عدد من قادة فلسطين السياسيين والميدانيين، فضلاً عن عدد من البرلمانيين المنتخبين انتخابا شرعيّا يمثـل إرادة شعبية حقيقية.
وقال إن "هذه التصريحات وسياسة الاحتلال بلغت من الاستفزاز والاستخفاف بأبسط قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية واحتقارها ما يستدعي تحركاً دولياً واسعاً".
ودعا الاتحاد البرلمانات الوطنية، إلى العمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا البرلماناتِ الوطنيةَ أن تعمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصاً الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن حبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، هو الرئيس الحالي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: وکالة الأناضول
والثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت؛ وهو ما فجّر موجة إدانات دولية وعربية وإسلامية واسعة.
ودعا الاتحاد، الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، إلى "تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال، خصوصاً القرار بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل".
وطالب أيضاً بوقف كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين بينهم عدد من قادة فلسطين السياسيين والميدانيين، فضلاً عن عدد من البرلمانيين المنتخبين انتخابا شرعيّا يمثـل إرادة شعبية حقيقية.
وقال إن "هذه التصريحات وسياسة الاحتلال بلغت من الاستفزاز والاستخفاف بأبسط قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية واحتقارها ما يستدعي تحركاً دولياً واسعاً".
ودعا الاتحاد البرلمانات الوطنية، إلى العمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا البرلماناتِ الوطنيةَ أن تعمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصاً الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن حبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، هو الرئيس الحالي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: وکالة الأناضول
أخبار ذات صلة
