قانون المواطنة الجديد ذریعة لنشر الإسلاموفوبیا في الهند
وقال رئیس لجنة حقوق الإنسان الإسلامیة في لندن "مسعود شجرة" فی حدیث خاص لـ "إکنا" إن متطرفین قاموا فی الأشهر الأخیرة الماضیة بسن قانون عنصري لا مثیل له في تأریخ الهند.
وأضاف أن هناك جهوداً کارثیةً کانت تمارس لطمس تأریخ کشمیر ثم تمت المصادقة علی قانون المواطنة العنصري فی الهند.
وأوضح أن هذا القانون ینص علی أن أتباع دول الجوار للهند لا یمکنهم الحصول علی المواطنة إن کانوا مسلمین وهذا یهدف الی تقلیص عدد المسلمین وتحویل کل مسلم الی مواطن من الدرجة الثانیة.
وقال رئیس لجنة حقوق الإنسان الإسلامیة في لندن إن الهاجس الرئیسی هو أن دولة الهند ترید رفض توطین ملایین المسلمین الذین عاش أباءهم وأجدادهم في الهند.
وأردف مسعود شجرة أن رئیس الوزراء الهندی مودي کان یمارس العنصریة ضد المسلمین منذ عقود عندما قام بإلغاء الحکم الذاتي في کشمیر ثم صادق علی قوانین عنصریة جدیدة وممارسة العنف ضد المسلمین فی الهند.
وإستطرد قائلاً: ان العنف الذي یتعرض الیه المسلمون في الهند یأتی بسبب وجود عدد من المتطرفین الهندوس فی الحزب الحاکم وإنها تأتی ضمن مشوار إنطلق عندما کان الرئیس مودي العام 2002 رئیساً لولایة "غجرات" الهندیة.
وأکد: آنذاك تم دعم حشد من الهندوس المتطرفین علی إبادة المسلمین في ولایة غجرات حیث خلفوا قتلی کثیرین من المسلمین یقدر عددهم بین الألف حتی الألفین مسلم.
وأردف قائلاً: ان مودي کان مسئولاً عن جریمة غجرات بحسب جمیع المنظمات الدولیة المراقبة للشأن آنذاك ولکن المحاکم المحلیة فی الهند برأته من ذلك تحت ضغط جماعات متطرفة.
