"علماء المسلمين" عن حادث باريس: القاتل الحقيقي ما زال على قيد الحياة
الدوحة ـ إكنا: أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن القاتل الحقيقي في حادث منطقة شمال غرب العاصمة الفرنسية باريس لا يزال على قيد الحياة.
ونشر الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك تأكيد الأمين العام للاتحاد، علي القره داغي أن تصرف الطالب (القاتل) مدان؛ سواء أتم تمثيله وإعداد شخوصه أم كان على الحقيقة.
وجاء ذلك في أعقاب مقتل معلم تاريخ بإحدى المدارس الفرنسية نشر رسومات مسيئة للنبي محمد(ص)، وقضى على يد أحد التلاميذ.
ومع الرفض التام لهذا الحدث وكل تجلياته وأسبابه، طرح القره داغي بعض الأسئلة منها (أين حكمة الأستاذ في نشر رسوم تمس عقائد طلابه من المراهقين؟ لماذا لا تمنع السلطات الفرنسية المعلم من التطاول على مقدسات أديان الطلاب؟ لماذا لا يُسن قانون يعاقب ازدراء الأديان كما يعاقب ازدراء السامية؟ لماذا لا تتعامل السلطة الفرنسية بمبدأ احترام أديان ومقدسات المجتمع الفرنسي؟ أليس هذا أولى من حرية تؤدي إلى الفوضى؟).
وتابع الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "وقائع الجريمة وتاريخ الحصول لا يجعلنا نسلم بأن الحدث عفوي".
وتساءل القره داغي: لماذا لم يُقبض على التلميذ القاتل ويُحقّق معه ويحاكم على الملأ لمعرفة دوافع الجريمة؟ لماذا يُقتل وتُعطى السلطات الأمنية حق صياغة الحدث كما يحلو لها؟
وضرب مثالًا بمنفذ مذبحة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، برينتون تارانت وقد أطلق النيران داخل مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي، الجمعة 15 من مارس/آذار 2019، وسقط عدد من القتلى والجرحى، ومع ذلك لا يزال حيًا في السجن، بينما في فرنسا قُتل المتهم وأُفسِح المجال لإطلاق تصريحات تهوِّل وتخوِّف الناس من الإسلام والمسلمين؟
وأضاف: إننا نقدس ديانتنا ولا نقبل بالإساءة لأي دين ونجرم كل ترويع ونحرم كل مساس بدم حتى من لا يؤمن بديننا، لكن أعمال الاستخبارات والإخراج المستعجل وتكميم الأفواه لا يقدم حلاً لأزمة بل يزيد من التعقيدات.
واختتم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالته موجهًا حديثه للرئيس الفرنسي "أيها الرئيس ماكرون! الحل في العقل وليس في العضل، في الشفافية والوضوح وليس في الإبهام والغموض، الحل في حوار بناء وفي سلم مجتمعي يقوم على احترام الأديان ورموزها".
من ناحيته، أدان الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الحادث، واصفًا الجاني بـ"المتطرف"، ودعا إلى ضرورة التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد احترام معتقدات الآخرين، مؤكدا أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأية حال من الأحوال.
كما أدان مفتي مصر شوقي علام "الحادث الإرهابي" وأكد، في بيان، أن هذه الجريمة يرفضها الإسلام رفضًا قاطعًا، وأن هذا العمل "|الإرهابي" ليس هناك ما يبرره؛ لأن الإسلام دعا إلى حفظ الأنفس.
بينما اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن "القاتل الحقيقي لا يزال على قيد الحياة"، مؤكدًا أن العمل "مدبر"، ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى ماكرون.
ويشن ماكرون حملة على الإسلام والمسلمين، وأعلن في وقت مبكر من أكتوبر/تشرين أول الجاري أن على فرنسا التصدي لما سماها "الانعزالية الاسلامية"، زاعمًا أنها تسعى إلى "إقامة نظامٍ موازٍ" و"إنكار الجمهورية".
وسبق أن صرَّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد 27 من سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده تخوض حربًا ضد ما أسماه "الإرهاب الإسلامي"، وذلك في تصريحات له خلال زيارة لمعبد يهودي قرب العاصمة باريس.
كما قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الأربعاء 16 من يوليو/تموز المنقضي، إن "مكافحة التطرف الإسلامي" هي أحد "شواغله الكبرى"، وذلك خلال إعلانه أمام الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته.
وطرح ماكرون مشروع قانون ضد "الانفصال الشعوري" بهدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، وهو ما يعتبر استهدافًا للجالية المسلمة على وجه الخصوص، وقد بدأ العمل على المشروع في فبراير/شباط الماضي لكن أزمة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) أعاقته.
المصدر: الجزيرة مباشر
وجاء ذلك في أعقاب مقتل معلم تاريخ بإحدى المدارس الفرنسية نشر رسومات مسيئة للنبي محمد(ص)، وقضى على يد أحد التلاميذ.
ومع الرفض التام لهذا الحدث وكل تجلياته وأسبابه، طرح القره داغي بعض الأسئلة منها (أين حكمة الأستاذ في نشر رسوم تمس عقائد طلابه من المراهقين؟ لماذا لا تمنع السلطات الفرنسية المعلم من التطاول على مقدسات أديان الطلاب؟ لماذا لا يُسن قانون يعاقب ازدراء الأديان كما يعاقب ازدراء السامية؟ لماذا لا تتعامل السلطة الفرنسية بمبدأ احترام أديان ومقدسات المجتمع الفرنسي؟ أليس هذا أولى من حرية تؤدي إلى الفوضى؟).
وتابع الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "وقائع الجريمة وتاريخ الحصول لا يجعلنا نسلم بأن الحدث عفوي".
وتساءل القره داغي: لماذا لم يُقبض على التلميذ القاتل ويُحقّق معه ويحاكم على الملأ لمعرفة دوافع الجريمة؟ لماذا يُقتل وتُعطى السلطات الأمنية حق صياغة الحدث كما يحلو لها؟
وضرب مثالًا بمنفذ مذبحة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، برينتون تارانت وقد أطلق النيران داخل مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي، الجمعة 15 من مارس/آذار 2019، وسقط عدد من القتلى والجرحى، ومع ذلك لا يزال حيًا في السجن، بينما في فرنسا قُتل المتهم وأُفسِح المجال لإطلاق تصريحات تهوِّل وتخوِّف الناس من الإسلام والمسلمين؟
وأضاف: إننا نقدس ديانتنا ولا نقبل بالإساءة لأي دين ونجرم كل ترويع ونحرم كل مساس بدم حتى من لا يؤمن بديننا، لكن أعمال الاستخبارات والإخراج المستعجل وتكميم الأفواه لا يقدم حلاً لأزمة بل يزيد من التعقيدات.
واختتم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالته موجهًا حديثه للرئيس الفرنسي "أيها الرئيس ماكرون! الحل في العقل وليس في العضل، في الشفافية والوضوح وليس في الإبهام والغموض، الحل في حوار بناء وفي سلم مجتمعي يقوم على احترام الأديان ورموزها".
من ناحيته، أدان الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الحادث، واصفًا الجاني بـ"المتطرف"، ودعا إلى ضرورة التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد احترام معتقدات الآخرين، مؤكدا أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأية حال من الأحوال.
كما أدان مفتي مصر شوقي علام "الحادث الإرهابي" وأكد، في بيان، أن هذه الجريمة يرفضها الإسلام رفضًا قاطعًا، وأن هذا العمل "|الإرهابي" ليس هناك ما يبرره؛ لأن الإسلام دعا إلى حفظ الأنفس.
بينما اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن "القاتل الحقيقي لا يزال على قيد الحياة"، مؤكدًا أن العمل "مدبر"، ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى ماكرون.
ويشن ماكرون حملة على الإسلام والمسلمين، وأعلن في وقت مبكر من أكتوبر/تشرين أول الجاري أن على فرنسا التصدي لما سماها "الانعزالية الاسلامية"، زاعمًا أنها تسعى إلى "إقامة نظامٍ موازٍ" و"إنكار الجمهورية".
وسبق أن صرَّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد 27 من سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده تخوض حربًا ضد ما أسماه "الإرهاب الإسلامي"، وذلك في تصريحات له خلال زيارة لمعبد يهودي قرب العاصمة باريس.
كما قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الأربعاء 16 من يوليو/تموز المنقضي، إن "مكافحة التطرف الإسلامي" هي أحد "شواغله الكبرى"، وذلك خلال إعلانه أمام الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته.
وطرح ماكرون مشروع قانون ضد "الانفصال الشعوري" بهدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، وهو ما يعتبر استهدافًا للجالية المسلمة على وجه الخصوص، وقد بدأ العمل على المشروع في فبراير/شباط الماضي لكن أزمة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) أعاقته.
المصدر: الجزيرة مباشر
أخبار ذات صلة
