مظاهرات بفرنسا ضد "قانون الانفصالية" المعادي للمسلمين
باريس ـ إکنا: خرجت مسيرات حاشدة في عدة مدن فرنسية الأحد، احتجاجاً على قانون "تعزيز القيم الجمهورية"، الذي تعتبره أوساط إسلامية وأخرى متعاطفة معها، استهدافاً مباشراً للمسلمين.
والقانون الذي بات يطلق عليه "قانون الانفصالية" تسبب في خروج مسيرات في باريس، ومرسيليا، وليون.
وعبر المشاركون عن رفضهم القاطع للإسلاموفوبيا، واستهداف المسلمين الممنهج من قبل إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتوجّه المحتجون من ميدان "تشاتلت" وسط العاصمة باريس، إلى ميدان "ريبوبليك"، مطلقين شعارات من قبيل "أوقف الإسلاموفوبيا"، و"لا سلام بدون عدل"، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات تنتقد القانون.
وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه مشروع "قانون الانفصالية" الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وقبل أسابيع، وقع مسؤولون من الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس على عريضة عبروا فيها عن مخاوفهم من أن يتسبب هذا المشروع في التضييق على الحريات الدينية في فرنسا، لكن وزارة الداخلية تقول إن المشروع لا يستهدف أي فئة دينية ولا يهدف إلى تقليص الحريات.
وفرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وبلغ عدد المسلمين فيها نحو 5.7 مليون مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.
وعبر المشاركون عن رفضهم القاطع للإسلاموفوبيا، واستهداف المسلمين الممنهج من قبل إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتوجّه المحتجون من ميدان "تشاتلت" وسط العاصمة باريس، إلى ميدان "ريبوبليك"، مطلقين شعارات من قبيل "أوقف الإسلاموفوبيا"، و"لا سلام بدون عدل"، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات تنتقد القانون.
وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه مشروع "قانون الانفصالية" الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وقبل أسابيع، وقع مسؤولون من الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس على عريضة عبروا فيها عن مخاوفهم من أن يتسبب هذا المشروع في التضييق على الحريات الدينية في فرنسا، لكن وزارة الداخلية تقول إن المشروع لا يستهدف أي فئة دينية ولا يهدف إلى تقليص الحريات.
وفرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وبلغ عدد المسلمين فيها نحو 5.7 مليون مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.
المصدر: عربي 21
أخبار ذات صلة
