وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(ايكنا) أن دار النشر والطباعة التابعة لجامعة الإمام الصادق(ع) بالعاصمة الايرانية طهران قد حاولت في كتاب "التنمية الإجتماعية والفكر الإسلامي" جمع وتقييم المجالات الثلاثة هي "العلوم السياسية"، و"علم الإجتماع" و"الحقوق" في إطار القضايا المرتبطة بالتنمية الإجتماعية للمجتمع المعاصر، لكن وبما أنه لانجد أحداً من الباحثين والمؤلفين يتجاهل في دراسته النظرية هواجس مجتمعه فقد سعى مؤلف كتاب "التنمية الإجتماعية والفكر الإسلامي" «إسماعيل آجرلو» إلى الإظهار أن مكونات التنمية الإجتماعية كيف تجسدت في الحقوق الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إن معظم الدراسات المرتبطة بالتنمية الإجتماعية والفكر الإسلامي تركّز على مدرسة حقوق الشيعة، فلهذا يمكننا إعتبار هذا الكتاب كأول أثر باللغة الفارسية يؤكد على دور الحكومة في ضمان حقوق المواطنين في التنمية الإجتماعية المستدامة.
والأسئلة الرئيسية لهذا الكتاب هي"أنه كيف نتعرف على مفاهيم ومكونات التنمية الإجتماعية المبنية على النموذج الوطني والإسلامي في إطار الدستور الإيراني؟"، و"ما هي المتطلبات والمهام النابعة عن التنمية الإجتماعية في الأدب العلمي والديني الرائج؟"، و"ما هي التعاريف والمصطلحات المعادلة للتنمية الإجتماعية في الفكر الإسلامي ومبادئ الدستور؟".
ويحاول مؤلف الكتاب أولاً تقديم وجهة نظر متداولة في الأدب العلمي والرائج عبر دراسة التاريخ والمبادئ النظرية والمفاهيم والتعاريف المتداولة للتنمية والتنمية الإجتماعية والدراسة النقدية والنزيهة لها، ثم يبيّن المبادئ الدينية والإسلامية للتنمية الإجتماعية ليمهّد الأرضية للتعرف على وجهة النظر الإسلامية ووجهات النظر الوطنية حول هذا الموضوع، حتى يتطرق في الخطوة الثالثة إلى دراسة مقارنة لمكونات ومتطلبات التنمية الإجتماعية في الدستور، هذا وأن المؤلف يتابع في هذا الكتاب هدفين رئيسين أولها معرفة المفهوم الجديد للتنمية الإجتماعية والثاني التعرف على قابليات وترتيبات الدستور فيما يتعلق بالتنمية الإجتماعية.
ويشار إلى أن كتاب "التنمية الإجتماعية والفكر الإسلامي" يتكون من ثلاثة أقسام وعدة فصول؛ القسم الأول للكتاب تحت عنوان "الكليات والمفاهيم" يسعى إلى دراسة كاملة ودقيقة لأدب التنمية الإجتماعية ويشتمل على فصلين، الفصل الأول لهذا القسم يتناول موضوع التنمية بإعتبارها المصدر الرئيسي لظهور مفهوم التنمية الإجتماعية.
والقسم الثاني لهذا الفصل يتناول التنمية الإجتماعية، مع تقديم تاريخ عن التنمية الإجتماعية، وشرح كامل للمصطحات، إضافة إلى التفكيك بين التعاريف التقليدية والحديثة للتنمية الإجتماعية، ودراسة دقيقة للعلاقة بين التنمية الإجتماعية وحقوق الإنسان، والحكم الجيد، الرأسمال الإجتماعية وغيرها من المباحث.
والفصل الثاني لهذا القسم يتطرق أولاً إلى المبادئ الدينية للتنمية الإجتماعية مع تقديم الإنتقادات الواردة على مفاهيم التنمية والتنمية الإجتماعية لاسيما من وجهة النظر الدينية والإنسانية، ثم يعالج مكانة مفاهيم التنمية الإجتماعية من وجهة النظر الدينية مع تقديم المفاهيم المرادفة والمصطلحات الدينية للتنمية الإجتماعية.
والقسم الثاني للكتاب تحت عنوان "التنمية الإجتماعية ومكوناتها القانونية" يتناول في البداية القانون والإلتزام بالقانون بصفته إحدى أبعاد وضروريات التنمية والتنمية الإجتماعية؛ بما أن الإلتزام بالقانون يعد محور حركة المجتمعات نحو النمو والتقدم فلهذا قد تم إعداد هذا الكتاب بالتركيز على دراسة التنمية الإجتماعية في الدستور.
والقسم الثالث للكتاب تحت عنوان «الدستور والعناصر القانونية للتنمية الإجتماعية» يعالج مكونات التنمية الإجتماعية في الدستور. بما أن القسم الأول والثاني للكتاب يتطرقان إلى دراسة المفاهيم والتعاريف والتعرف على مكونات التنمية الإجتماعية ومبادئها الدينية، فهذا القسم يعالج مختلف مبادئ الدستور من حيث مكونات التنمية الإجتماعية.
كما أن القسم الثالث للكتاب يتكون من فصلين، الفصل الأول يتناول مكانة التنمية الإجتماعية في الدستور، ويعالج إلى جانب الدستور مكانة الوثائق الإستراتيجية كالسياسات العامة للنظام ووثيقة النظرة الأفقية للعشرين سنة القادمة في النظام القانوني للبلد، إضافة إلى معالجة قصيرة للتنمية الإجتماعية من منظور هذه الوثائق.
والفصل الثاني لهذا القسم يتحدث أيضاً عن مختلف مبادئ الدستور من حيث مكونات التنمية الإجتماعية وسائر متطلباتها، ويعالج مكونات التنمية الإجتماعية الرائجة ومبادئها الدينية إلى جانب التطرق إلى النموذج الوطني للتنمية الإجتماعية المبنية على الدستور.
من الجدير بالذكر أن كتاب "التنمية الإجتماعية والفكر الإسلامي" قد تم إصداره برعاية دار النشر والطباعة التابعة لجامعة الإمام الصادق(ع) في ألف و500 نسخة وبسعر 50 ألف ريال.