وذكرت أن منسق شؤون المناطق بحكومة الاحتلال كميل أبو ركن أرسل كتابًا إلى بلدية الخليل الفلسطينية قبل أشهر يطالبهم بالمصادقة على تلك الأعمال، وقال لهم إن رفض المشروع يعني "وضع الجيش يده على المنطقة والقيام بأعمال الترميم بشكل أحادي الجانب".
وأوضحت القناة العبرية أن مسؤولية منطقة المسجد الإبراهيمي تتبع الأوقاف الإسلامية في الخليل بناءً على اتفاقية الخليل، إلا أنه وفي حال رفض البلدية المشروع فسيجري تنفيذه رغمًا عنها.
وتسارع سلطات الاحتلال الخطى لتهويد أجزاء واسعة من الخليل ولاسيما وسطها، وتتزايد عمليات الاستيلاء على عقارات المواطنين بذرائع واهية وعمليات تزوير مدعومة قضائيًا.
الرئاسة تدين قرار إقامة حي استيطاني في الخليل
أدانت الرئاسة الفلسطينية، المشروع الاستيطاني الجديد الذي أعلن عنه الأحد، وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، والمتمثل بإقامة حي استيطاني في سوق الخضار بقلب مدينة الخليل.
وأكدت الرئاسة، أن هذا الإعلان الإسرائيلي يمثل أولى النتائج الملموسة لمحاولات إدارة الرئيس ترمب لشرعنة الاستيطان، وهي الخطوة الممهدة للضم.
واعتبرت الرئاسة، أن هذا الإعلان يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وهي خطوة استفزازية جديدة مرفوضة كلياً.
وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الجرائم بحق شعبنا وأرضنا، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل للوقوف في وجه هذه الإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات ملموسة مقابل هذا التصعيد الاسرائيلي، تبدأ بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي.
وجددت الرئاسة، التأكيد مرة أخرى أن إقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بكامل حدودها هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.