"علماء المسلمين" يحمّل واشنطن مسؤولية ضم إسرائيل أراضٍ بالضفة
الدوحة ـ إکنا: دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمة الإسلامية والعالم، إلى الوقوف ضد مخطط إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، محملاً الإدارة الأمريكية مسؤولية ما وصفه بـ"العدوان".
وجاء ذلك في بيان للأمين العام للاتحاد علي القره داغي، نشره على موقعه الرسمي، مساء السبت.
وحمّل الاتحاد "الإدارة الأمريكية مسؤولية هذا العدوان (خطة الضم) بعد السماح لإسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية، واعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال".
واتهم البيان إسرائيل بـ"استغلال انشغال العالم بجائحة كورونا، مستثمرة وقوف الرئاسة الأمريكية معها بكل قوتها، وضعف الأمة العربية وسكوتها، بل وتأييد معظم دولها (دون أن يسمها) لإسرائيل، وتسويقها لصفقة القرن".
وأكد الاتحاد على "مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي يعدها قضية المسلمين الأولى".
وأشاد بمواقف "الدول المساندة للقضية الفلسطينية، وخاصة الدول التي رفعت صوتها بالرفض التام للمشاريع التوسعية لدولة الاحتلال، مثل الأردن".
وكان الملك الأردني قد صرح في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية نشرتها الجمعة، إن إقدام إسرائيل على أية خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية، سيؤدي إلى "صدام كبير" مع بلاده.
ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، شريكه بالائتلاف الحكومي، على أن تبدأ الحكومة الجديدة عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
الاتحاد الأوروبي "سيضغط" على إسرائيل لثنيها عن الضم
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل على ممارسة الضغط على إسرائيل، ومنعها من اتخاذ خطوات نحو ضم أراض في الضفة الغربية إلى سيادتها.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل على ممارسة الضغط على إسرائيل، ومنعها من اتخاذ خطوات نحو ضم أراض في الضفة الغربية إلى سيادتها.
وقال المكّلف بالشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيف بوريل، "يجب أن نعمل على تثبيط أي مبادرة محتملة نحو الضم".
وأضاف "سيتطلب هذا منا جميعا، مخاطبة إسرائيل والولايات المتحدة والفلسطينيين والشركاء العرب، باستخدام جميع القنوات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وسوف تستمر مناقشاتنا حول هذه القضية المعقّدة".
وأعرب الاتحاد عن رغبته في التحدث مع إسرائيل، بمجرد أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الكنيست، ظهر اليوم الاحد. وشدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، على أن "جهودهم تُكرّس حتى الآن على العمل الدبلوماسي، لتجنّب الإجراءات أحادية الجانب من قبل إسرائيل، ودعم حل الدولتين ودعم القانون الدولي".
وفي غضون ذلك، تعمل دول أوروبية على رأسها فرنسا، على إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بتهديد إسرائيل برد فعل عنيف، إذا قررت ضم مناطق في الضفة الغربية لسيادتها، وفقًا لبيان صحفي نشرته وكالة "رويترز" هذا الأسبوع.
وقال ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أن إيرلندا والسويد وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ، تود مناقشة إمكانية التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في وقت مبكر لردعها عن الضم.
وقالت وزير خارجية لوكسمبورغ إن على بروكسل فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل إذا ضمت أراضٍ في الضفة الغربية، كما فعلت ضد روسيا حينما ضمت شبه جزيرة القرم.
وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن رفضه للمقارنة، قائلا إن القرم كان جزءا من دولة ذات سيادة وتمتلك مقعدا في الأمم المتحدة، وهو أمر لا ينطبق على الضفة الغربية، حيث أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي عضو مراقب في المنظمة الدولية. ومع ذلك، رأى ماس أن ضم أراضٍ في الضفة الغربية، منافٍ للقانون الدولي.
وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سابقًا، أن حكومته ستبدأ مناقشة الضم خلال شهر يوليو / تموز المقبل، وحتى أنه ثبّت ذلك في اتفاقية تشكيل الحكومة، مع تحالف "أزرق أبيض".
وستركّز المناقشات حول خطة "صفقة القرن"، المقترحة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي خوّلت إسرائيل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
