دعوة مجلس الأمن للقيام بمسئولياته تجاه منع تنفيذ خطة الضم
القدس المحتلة ـ إکنا: دعا تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين "حرية" مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمسئولياته لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ خطة ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة المزمع تنفيذها بداية شهر يوليو المقبل.
وشدد في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي عشيّة الاجتماع الشهري له لمناقشة تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة حول إنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، على أن الخطة تأتي ضمن سياستها المستمرة والممنهجة لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال "إن قضية الاستيطان تمثل أحد أبرز انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وتبرز خطورته في كونه يُشكل انتهاكاً مركباً ومتداخلاً، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا الاحتلال مكان السكّان الأصليين ومن ثم فرض السيادة "الإسرائيلية" على المناطق التي تم الاستيلاء عليها".
ونوه إلى أنه وبالرغم من القرارات الدولية التي أدانت الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 60 قرار يدين عمليات الاستيطان باعتباره أحد أوجه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967؛ إلا أن ذلك لم يُثنِ سلطات الاحتلال عن الاستمرار في سياستها العنصرية في قضم الأراضي الفلسطينية لصالح إنشاء المستوطنات على حساب حقوق وأراضي الفلسطينيين.
كما شدد بالقول "إننا أمام دولة عنصرية دولة أبرتهايد تمارس عدوانها على الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع من الجميع ضاربةً القوانين والقرارات الدولية بعرض الحائط".
ودعا التجمع المجلس للاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية في سبيل إحباط مخططات وسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المدعومة من إدارة ترمب ورفضها، كونها تشكل تعدٍ سافر على قواعد القانون الدولي.
وطالب بوضع حد لتصرفات "اسرائيل" غير القانونية التي تهدد الوجود الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين على السواء، بما في ذلك إعادة النظر في عضويتها في هيئة الأمم المتحدة، كونها (عضوية إسرائيل) مشروطةً باحترامها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
