وبحسب ما صرح الناشط الحقوقي حمد الشامسي لـ"عربي21"، فإن المشاركة في الرابطة، أو في أي مشروع مضاد للتطبيع، مفتوحة لجميع الإماراتيين في الداخل والخارج، مع إدراكه صعوبة هذا النشاط في الإمارات.
 
وذكر الشامسي أن طيفا واسعا من المجتمع الإماراتي يرفض اتفاقية التطبيع مع الاحتلال، إلا أن القوانين الصارمة بتجريم أي انتقاد لسياسات الدولة يحول دون إظهار الأصوات المعارضة للاتفاقية من الداخل.
 
وقال الشامسي إن من يروج بشكل دائم لهذا التطبيع جميعهم منتفعون من الدولة، على غرار ضاحي خلفان، ووسيم يوسف، وحمد المزروعي وآخرين.
 
ولفت إلى أن ترويج خلفان وآخرين للتجارة مع الاحتلال، لا يعني أن الشعب الإماراتي سيقبل على المنتجات الإسرائيلية، بل سيقاطعها الغالبية.
 
وأضاف: "يسيطر المقربون من الحكومة، سواء مواطنين أو أجانب، على القطاع التجاري، وهذه النوعية من الناس تبحث عن مصالحها، والتي قد تجدها وتشجعها الدولة في الاستيراد من الكيان الصهيوني ".

عريضة ضد التطبيع

وفي السياق ذاته، وقعّت 20 شخصية إماراتية مقيمة في الخارج على عريضة ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
 
وبحسب العريضة، فإن الاتفاقية تتجاهل "تاريخا مشرفا ومجيدا للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم قضيته العادلة، وتتنكر لتاريخ مؤسسي الدولة الذي يؤكد حكام الإمارات للقضية الفلسطينية".
 
وتنقض الاتفاقية بحسب البيان، ما نصت عليه المادة (12) من الدستور الإماراتي، التي جاء فيها: "تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية".

كما تتجاهل الاتفاقية "القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل".

وجاء في العريضة: "تعتبر الاتفاقية خروجا عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية، متمثلا بقيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة، وجميع الفعاليات الشعبية والرسمية".

وشددت العريضة أن "الشعوب الخليجية والعربية الحرة أكدت على رفض هذه الاتفاقية، لما فيها من تضييع للحق الفلسطيني، وأن ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية من أن الاتفاقية ستمنع إسرائيل من التمدد، وأنها ستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، ليس إلا تسويغا لحجج واهية، وما التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض، وهو إقرار لا يحق للحكومة الإماراتية منحه لدولة الاحتلال".

وتساءل موقعو العريضة: "ما هي المكاسب التي حصلت أو ستحصل عليها القضية الفلسطينية والإمارات في المقابل من هذه الاتفاقية؟".

ولفتت إلى أن "سكوت الشعب الإماراتي لا يعني قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة، التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم".
 
وذكّرت العريضة بأنه "يوم أن كان الشعب الإماراتي الكريم يملك هامشا من الحرية لم يتردد في الخروج في مسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة، وجمع التبرعات نصرة لأهله في فلسطين ". 

والموقعون على العريضة، هم: 

١- يوسف خليفه اليوسف (أكاديمي وأستاذ سابق بجامعة الإمارات) 


٢- سعيد ناصر سعيد الطنيجي (رئيس مركز الخليج للحوار والدراسات) 


٣- علي حسن علي الحمادي (رجل أعمال)


٤- حسن أحمد حسن الدقي (أمين عام حزب الأمة الإماراتي) 


٥- سعيد خادم بن طوق المري (رجل أعمال)


٦- إبراهيم أحمد الشمسي الحمادي (أكاديمي) 


٧- جاسم راشد الشامسي (مسؤول سابق بوزارة المالية)


٨- أحمد محمد الشيبة النعيمي (إعلامي)


٩- محمد بن صقر الزعابي (مستشار قضائي وقانوني) 


١٠-  عثمان حسن أحمد المرزوقي (ناشط حقوقي)


١١-  حميد عبدالله عبدالرحمن النعيمي (إعلامي)


١٢-  عبدالرحمن محمد بالحاج (محامي ومستشار قانوني)


١٣-  حمد محمد ارحمه الشامسي (ناشط حقوقي)


١٤-  خالد علي الشال الطنيجي (إعلامي) 


١٥-  محمد علي حسن الحمادي (ناشط) 


١٦-  إبراهيم محمود أحمد آل حرم (كاتب وباحث)


١٧-  عبدالرحمن عمر باجبير الكندي (إعلامي)


١٨-  خالد عبيد يوسف الزعابي (ناشط حقوقي)


١٩-  عبدالرحمن حسن منيف الجابري (إعلامي) 


٢٠-  مبارك أحمد الشيبة النعيمي (ناشط)