وذكرت وسائل إعلام تركية، الجمعة، أن القرار القضائي دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي، وتم بموجبه إيقاف أنشطة الدورات في مراكز تحفيظ القرآن.

وأضافت أنه "مع القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية، توقفت أنشطة دورات تحفيظ القرآن رسمياً في جمهورية شمال قبرص التركية".

ويعتبر القرار القضائي لافتاً ومفاجئاً، ولاقى ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة التركية.

 
وفي سلسلة تغريدات له، قال رئيس دائرة الاتصال في الجمهورية التركية، فخر الدين ألتون، إن "القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية للجمهورية التركية لشمال قبرص بشأن إغلاق دورات القرآن هو نتاج عقل أيديولوجي وعقائدي".

وأضاف عبر "تويتر" قائلاً: "إن تفسير العلمانية بهذه الطريقة السطحية والخاطئة هو خطوة نحو إلغاء الحقوق والحريات الأساسية".

ووصف ألتون القرار بـ"الخاطئ والانقلاب القضائي على حرية الدين والمعتقد"، وتابع أن "القرارات الخاطئة التي اتخذت في مثل هذه الفترة الحرجة تشكل تهديداً لوجود القبارصة الأتراك ووحدتهم. توقيت هذا القرار مهم". 

وجاء القرار القضائي في الوقت الذي وصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى جمهورية شمال قبرص.
 
وتأتي هذه الزيارة بشكل مباشر، عقب ساعات من المشادة الكلامية التي جرت خلال مؤتمر صحفي جمع جاويش أوغلو ونظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في العاصمة أنقرة.
 
ونشر وزير الخارجية التركي عبر "تويتر" تسجيلاً مصوراً أظهر اللحظات الأولى لوصوله إلى شمال قبرص، وقال: "نحن في جمهورية شمال قبرص للدفاع عن قضيتنا الوطنية برؤية جديدة". 

وانقسمت قبرص بين جنوب يسيطر عليه القبارصة اليونانيون وشمال يسيطر عليه القبارصة الأتراك بعد الغزو التركي الناجم عن انقلاب قصير بإيعاز من اليونان في عام 1974.

وتسبب الصراع لفترة طويلة في توتر بين اليونان وتركيا، الشريكين في حلف شمال الأطلسي، وعقد أي جهد للاستفادة من موارد الطاقة المحتملة حول الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.

ويصف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "جمهورية شمال قبرص" بأنها "غير شرعية".

ولم تفضِ محاولات الأمم المتحدة في السنوات الماضية إلى أي نتيجة على صعيد طوي النزاع القبرصي.

 
ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً لطرفي النزاع القبرصي في جنيف، أواخر أبريل الحالي، وهو أول اجتماع من نوعه منذ عام 2017 عندما انهارت المحادثات حول الجزيرة المقسمة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في فبراير الماضي إن "الغرض من الاجتماع هو تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للطرفين للتفاوض بشأن حل دائم لمشكلة قبرص في المستقبل القريب".

وأضاف أن الاجتماع سيُعقد بين 27 و 29 أبريل 2021.

 

المصدر: الحرة