وجاء في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما:

مادة (1):

يحظر طباعة أو إدخال أي إصدار من المصحف الشريف إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (2):

يقدم طلب التصريح بطباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت للهيئة مرفقاً به المستندات التالية:

1- كتاب من طالب التصريح أو ممثله القانوني بطلب الموافقة على طباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت.

2- كتاب من وزارة الإعلام بالموافقة على طباعة المصاحف أو إدخالها إلى الكويت.

3- تعبئة النموذجين رقمي (1، 2) المرفقين مع هذا القرار.

4- نسخة الكترونية من المصحف الشريف مع خمس نسخ ورقية مصورة على ورق حجم (A3)، مع مراعاة وضع فراغ في الجوانب الأربعة بمقدار 4 سم، وذلك لطلبات طباعة المصحف داخل الكويت.

5- عينات عشوائية من المصاحف المطبوعة أو المطلوب إدخالها الى الكويت.

6- ما يفيد سداد مبلغ وقدره (مائة فلس) عن كل نسخة من المصحف الشريف يطلب التصريح بطباعتها أو إدخالها إلى دولة الكويت.

مادة (3):

ويمنح طالب التصريح لطباعة المصاحف داخل دولة الكويت موافقة مبدئية للطباعة حال استيفاء المستندات المشار إليها في المادة السابقة، ولا يمنح التصريح النهائي بتداول المصاحف إلا بعد انتهاء عملية الطباعة ومراجعة الهيئة للنسخ العشوائية من المصاحف.

مادة (4):

على الوحدة التنظيمية المختصة بمراجعة المصاحف والتصريح بتداولها في الهيئة الاحتفاظ بسجلات الكترونية وورقية تجمع كافة الطلبات المعروضة عليها مع الاحتفاظ بنسخ من المصاحف التي تم مراجعتها، وإعداد الدراسات التحليلية التي يمكن الاستفادة منها لاحقا في تطوير أعمال طباعة ومراجعة المصاحف.

مادة (5):

يصدر المدير العام أو من يفوضه التصاريح المنصوص عليها في هذا القرار، كما يصدر التعليمات والقواعد الفنية الواجب مراعاتها عند طباعة المصحف الشريف.

مادة (6):

تكون الهيئة مسؤولة عن المصاحف التي قدمت إليها لمراجعتها والممهورة بخاتمها بما يفيد تمام المراجعة، ويكون طالب التصريح مسؤولاً عن مطابقة باقي النسخ المطبوعة على النسخة التي تمت مراجعتها والتصريح بطباعتها أو إدخالها إلى دولة الكويت.

المصدر: الرأي