یک کارشناس مسائل اقتصادی، با تأکید بر اینکه تورمهای اخیر بیش از آنکه محصول شرایط جنگی باشد، ناشی از سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی است، گفت: اگر سیاستهای اقتصادی در مسیر تقویت تولید، حفظ ارزش پول ملی و کاهش فشار بر مردم اصلاح نشود، نهتنها مشکلات معیشتی تداوم مییابد، بلکه سرمایه اجتماعی و انسجام ملی نیز در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. به همین دلیل، اصلاح سیاستهای اقتصادی نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت امنیتی نیز محسوب میشود.