به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنيادين حكومتی اين مركز با بيان اين مطلب كه سياستگذاری عمومی تا حدودی رشتهای نوظهور در علوم مربوط به اداره كشور و فرآيندی است كه طی آن مسئلهای در عرصه عمومی شناسايی شده، در يك نظام پويا مورد بررسی قرار گرفته و راه حلی به نام سياست اتخاذ و اجرا میشود، افزود: عمر اين فرآيند با پيدايش دولتها همراه بوده، ولی از دهه 1950 ميلادی به صورت علم درآمده و دارای ويژگیهايی است كه آن را از ديگر فرآيندهای تصميم گيری متمايز میكند. از جمله آنكه رويكردی رو به آينده، پويا و دولتی دارد و حضور مؤثر قدرت سياسی، در آن مشهود است. تنوع محتوايی و پيچيدگی اش همراه با آگاهی عقلايی بوده و اهدافی رسمی دارد. عمل انسانی و ارادی در همكاری، اساس آن است. مسئله، محور حركت در اين فرآيند به شمار میآيد.
در سياستگذاری عمومی، دو عامل عرصه عمل آن را مشخص می كنند، يكی تعريف حوزه عمومی و ديگری محدوده تعيين شده برای آن، هر نظام سياسی اين دو عامل را بر اساس نوع نظام سياسی حاكم و متأثر از ساخت اجتماعی و فرهنگی جوامع خود تعيين میكند. دولتها بر اساس وظيفهای كه بر عهده دارند به سياستگذاری میپردازند. در نظامهای دارای تفكيك قوا، گرچه هر سه قوه در فرآيند سياستگذاری عمومی مؤثرند، ولی نقش قوه مقننه در شناسايی و رسميتبخشی به مسئله و تصويب راه حلها از ديگر قوا مؤثرتر است.
اين گزارش تلاش میكند تا به ابعاد مختلف مفهوم سياستگذاری عمومی بپردازد و به روشنی نشان دهد كه مقصود از سياستگذاری عمومی چيست. آنچه به دست آمده بيانگر آن است كه سياستگذاری يكی از مهمترين فعاليتهايی است كه در سطح كلان توسط دولتها و كارگزاران آنها انجام میگيرد. هدف اين فعاليتها حل و فصل مسائل و مشكلات اعضای يك كشور است.
هر نظام حكومتی، ساختار سياسی خود را با توجه به مبانی و اهداف حكمرانی خويش شكل میدهد. از اين جهت هر ساختار برای حل و فصل مسائل و مشكلات شهروندانش به راه و روش خاص خويش عمل میكند. با وجود تفاوتهای ميان راهها و روشها، شباهتهايی نيز میتوان يافت. اين شباهتها بيانگر آنند كه دولتها طی عصرها و قرون مختلف علاوه بر اهدافی كه برای تداوم و قدرت و حكمرانی خود داشتند تا اندازهای تحت تأثير نوع حكومت در پی حل مسائل شهروندان تابعه خويش بودند. برای بهتر كردن اين عمل، فرآيندی كه شايد خطی و دارای مراحل پی در پی بود ايجاد شد كه علمای سياست و مديريت آن را سياستگذاری عمومی مینامند.
اين گزارش در پايان میافزايد: پيدايش و ايجاد سياستگذاری عمومی توسط حاكمان و با اراده آنها بود تا به اهداف معين شده برسند در مورد ماهيت آنچه از اين فرآيند بيرون میآيد بحث بسيار است. اما شكی در اين نيست تا زمانی كه دولتی بوده و باشد چنين فرآيندی وجود داشته و دارد. حتی كسانی كه معتقد به اصل بیدولتیاند نياز به مجموعهای از اصول و قواعد را انكار نمیكنند. البته تهيه چنين اصول و قواعدی – در حداقل خود – نيازمند كاشف يا كاشفانی است. با وجود اين، گستره دخالت دولت به عنوان گسترهای كه سياستگذاری در آن فضا انجام میپذيرد، تا حد زيادی به سابقه تاريخی حكومت داری جوامع بر میگردد و بيشتر از فرهنگ آن جوامع تأثير میپذيرد.
نظام جمهوری اسلامی ايران دارای شكلی از تفكيك قوای ويژه است مجلس شورای اسلامی به عنوان يكی از بازيگران مؤثر در فرآيند سياستگذاری عمومی است. اين قوه با مشروعيتبخشی به سياستها و تبديل آنها به قانون، نقش ويژه ای را در بين ديگر قوای حكومتی بر عهده دارد.