وی ادامه داد: رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند مهمترین ممیزه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل استقلال و تفکیک قوا است و قوا نباید به خطوط و مرزهای یکدیگر ورود کنند، این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در زمینه برنامه هفتم توسعه و کمیسیون جهش تولید و طرح رفع موانع از تولید در حال ورود به قلمرو اختصاصی قوه قضاییه است و طبق بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، تعیین ضوابط اسلامی پیرامون وکالت با قوه قضاییه است و مجلس حق ورود در قلمرو اختصاصی قوه قضاییه را ندارد.
جعفری افزود: در 16 و 29 مرداد امسال، مجلس هم در قالب یک طرح غیرمرتبط با نهاد وکالت مقررهای در حوزه وکالت وارد کرد که در زمینه استفاده شرکتهای خصوصی از نمایندگان حقوقی بود و لذا این طرح با بحث اتقان آرا و اصل دادرسی عادلانه منافات دارد و باعث بیکار شدن وکلای دادگستری میشود و هم طرحی که در 29 مرداد تصویب شد به نوعی سلب صلاحیت قضایی از دیوان عدالت اداری کرد.
وی ادامه داد: اگر دولت و دستگاههای اداری، دستاندازی به حقوق مردم کنند، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی بیطرف از شهروندان حمایت قضایی میکند. در طرح کمیسیون جهش تولید و در قالب تأمین مالی امور اقتصادی، مجلس از دیوان عدالت اداری سلب صلاحیت قضایی کرد، البته دادگاه ویژهای را پیشبینی کرده ولی چون دبیرخانه این دادگاه در وزارت اقتصاد و امور دارایی است، حمایت حقوقی از شهروندان به درستی تأمین نمیشود و این اصل بر خلاف قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد گفت: در زمینه طرح استفاده از نمایندگان حقوقی، نیز به نظر میرسد مغایر با اصل 35 قانون اساسی باشد، چون در این اصل، قانون اساسی سه بار از کلمه وکیل استفاده کرده و استفاده از نمایندگان حقوقی باعث تالیهای فاسد است. ان شاءالله قوه قضاییه از قلمرو و مرز خود صیانت لازم را به عمل خواهد آورد.
جعفری بیان کرد: در پی ورود غیر قانونی مجلس و ناموجه مجلس به قلمرو اختصاصی قوه قضاییه از شورای نگهبان و همچنین هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام استمداد داریم که از سیاستهای کلی نظام قضایی و قانونگذاری مجلس صیانت کنند.
وی ادامه داد: از سویی طبق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، مجلس مکلف است جلب مشارکت ذی نفعان را داشته باشد و در طرحهای غیر مرتبط با نهاد وکالت متأسفانه از کانون وکلا و قوه قضاییه هیچ نظرخواهی نشده است. یکی از فرمایشات مهم رهبر انقلاب این است که نمایندگان مجلس طرحها را بر لوایح غلبه ندهند و لذا اگر طرحی مطرح میشود باید در کمیسیونهای تخصصی مطرح شود و حوزه وکالت در جَرگه و جُرگه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است.
جعفری افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال رسیدگی به بعضی از این طرحها بود اما متأسفانه با پیشنهاد نمایندگانی در صحن علنی و بدون طرح در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی، این طرحها به تصویب رسیده است که این مهم هم بر خلاف سیاست کلی نظام در امور قانونگذاری است و باید لوایح از طریق قوه قضایی به مجلس وارد شود تا جنبه تخصصی داشته باشد و اگر هم طرحی است باید در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مطرح شود.