کد خبر: 1076416
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۱
حسن بنيانيان
رئيس كميسيون فرهنگی- اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهميت هشدارهای رهبر معظم انقلاب در رابطه با تهاجم فرهنگی غرب گفت اهميت فرهنگ در جامعه اسلامی به اين دليل است كه هدف نهايی نظام اسلامی همانا ارتقای مستمر شاخص‌های دينداری مردم است و اقتدار و ماندگاری نظام به رشد شاخص‌های فرهنگ دينی مردم بستگی دارد.

گروه سياسی: رئيس كميسيون فرهنگی- اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهميت هشدارهای رهبر معظم انقلاب در رابطه با تهاجم فرهنگی غرب گفت: اهميت فرهنگ در جامعه اسلامی به اين دليل است كه هدف نهايی نظام اسلامی همانا ارتقای مستمر شاخص‌های دينداری مردم است و اقتدار و ماندگاری نظام به رشد شاخص‌های فرهنگ دينی مردم بستگی دارد.


به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله العظمی خامنه‌ای، «تهاجم فرهنگی» از همان ابتدا يعنی وقتی در حال و هوای پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ و رحلت بنيان‌گذار جمهوری اسلامی مطرح شد، كليدواژه بحث‌برانگيزی بود. عده‌ای اصل آن را انكار می‌كردند، عده‌ای ديگر تلقی سطحی و عاميانه‌ای از آن داشتند و دغدغه گروهی از نخبگان اين بود كه اين مسئله با «تبادل فرهنگی» كه امری مثبت است، چه نسبتی دارد؟ ۲۱ مرداد ۱۳۷۱ رهبر انقلاب در ديدار با گروهی از كارگزاران فرهنگی نظام با ارائه تحليلی مفصل برخی از ابعاد اين تهاجم را شكافتند. امروز و بيست سال بعد از آن هشدارها و رهنمودها، ما در چه وضعيتی هستيم؟ چه تلقی‌ای از تهاجم فرهنگی داريم و در عمل چه مسائلی در اين زمينه پيش روی ما است؟ حسن بنيانيان، رئيس كميسيون فرهنگی-اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی كه تجربه سال‌ها مديريت در يكی از مهم‌ترين نهادهای فرهنگی ايران يعنی «حوزه هنری» سازمان تبليغات اسلامی را در كارنامه دارد و از صاحب‌نظران عرصه فرهنگ به‌شمار می‌رود، به بررسی اين موضوع پرداخته است:


بيشترين و عميق‌ترين اعلام خطرها درباره‌ «تهاجم فرهنگی» را رهبر معظم انقلاب مطرح فرموده‌اند. بايد ‌توجه داشته باشيم كه اين اعلام خطر را شخصيتی مطرح كرده كه همزمان خصوصيات زير را دارد:


۱. ضمن داشتن مرجعيت دينی، بر كليت تحولات فرهنگی يك جامعه‌ دينی اشراف دارد.


۲. به لحاظ مسئوليت‌های منصب ولايت، در جريان تحولات همه‌جانبه كشور در مسائل سياسی، ‌اقتصادی، ‌نظامی،‌ اجتماعی و فرهنگی هستند و تأثيرات متقابل آن‌ها را رصد می‌نمايد.


۳. خداترسی، ‌عدالت و مسئوليت پاسخ‌گويی نسبت به مسائل انقلاب اسلامی در پيشگاه الهی كه جزء تفكيك‌ناپذير ولايت و رهبری انقلاب اسلامی است،‌ موجب می‌شود علاوه بر دريافت ابعاد مختلف هر مسئله، ناچار به ‌يافتن راه‌حلی راهبردی برای آن باشد.


۴. به دليل داشتن شاكله‌ فرهنگی و داشتن مطالعات عميق بر مسائل فرهنگی و هنری و همراه شدن اين مطالعات با اشراف بر جزئيات تحولات جامعه‌ ايران و شرايط جهانی، جزء معدود صاحب‌نظران عرصه فرهنگ در سطح جهان باشد. (البته عمدتاً اين خصوصيات ممتاز ايشان به دليل منصب دينی و سياسی ايشان ناشناخته‌تر مانده است.)


هم‌افزايی اين عوامل در وجود رهبر معظم انقلاب موجب می‌شود كه نوع هشدارها و رهنمودهای ايشان در مسائل فرهنگی از وسعت و عمقی برخوردار باشد كه نمی‌توان مشابه آن را از زبان هيچ مرجعيت علمی يا سياسی ديگری دريافت نمود.


پس از بيست سال


با اين توضيح مقدماتی، پس از بيست سال می‌توان اين پرسش مهم را مطرح كرد كه آيا مجموعه سازمان‌ها، نهادها، مديران،‌ نخبگان جامعه و نيروهای دلسوز انقلاب،‌ متناسب با هشدارها نسبت به «تهاجم فرهنگی» عكس‌العمل نشان داده‌اند و به وظايف خود عمل كرده‌اند يا نه؟


به چند دليل می‌توان چنين برداشت كرد كه متأسفانه مجموعه‌ اقدامات به عمل آمده متناسب با هشدار رهبر انقلاب درباره‌ تهاجم فرهنگی نبوده و لازم است برای جبران اين مسئله اقدامات عاجلی را صورت داد.


دليل اول تذكرات بعدی رهبر معظم انقلاب است. ‌اگر توجه داشته باشيم، ايشان پس از تذكرات مكرر درباره‌ی تهاجم فرهنگی، ‌در ادامه از واژه‌ها و اصطلاحات «ناتوی فرهنگی»،‌ «شبيخون فرهنگی»،‌ «قتل عام فرهنگی» و مانند آنها استفاده فرموده و كوشيده‌اند در قالب مفاهيم عميق‌تر و هشداردهنده‌تری، ضرورت مواجهه با اين تهاجم گسترده را يادآوری كنند.


دليل دوم ماهيت و گستردگی ابعاد رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است. وقتی ايشان احساس كردند مديران اجرايی و نخبگان فكری در بخش‌های مختلف جامعه، عكس‌العمل مناسبی نشان ندادند، با طرح رهنمودهای جامع‌الاطرافی مثل ضرورت طراحی «الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت»، «‌مهندسی فرهنگی»، ‌لزوم توليد «علوم انسانی بومی»،‌ ضرورت «تحول بنيادين در آموزش و پرورش»،‌ كوشيدند تا سازمان‌ها و ‌نهادها و جامعه را برای مقاومت و مقابله با اين تهاجم فرهنگی آماده نمايند.


دليل سوم مقايسه‌ تطبيقی در روند تحولات درونی شيوه‌ مديريت، ظرفيت‌های ‌نيروی انسانی،‌ منابع مالی، تجهيزاتی و ‌نرم‌افزارها در بخش‌های مختلف جامعه است؛ ‌يعنی اين كه بررسی كنيم در طول بيست سالی كه از هشدارهای رهبر معظم انقلاب نسبت به تهاجم فرهنگی می‌گذرد، ‌آيا نقطه عطفی در ايجاد كيفيت و رشد كمّی اين عوامل در حوزه‌ فرهنگ رخ داده است يا همچنان مديريت سازمان‌های فرهنگی جامعه با معضلات و مشكلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌كند؟ اين در حالی است كه به لطف پيشرفت‌های كشور در بسياری از بخش‌های اقتصادی، ‌فنی و پزشكی هر روز شاهد نوآوری‌ها،‌ خلاقيت‌ها و حضور دانشمندان جوان در اين عرصه‌ها هستيم، اما آيا رد پايی از اين گونه موفقيت‌ها در حل مسائل فرهنگی و سازمان‌های مرتبط مشاهده می‌كنيم؟


دليل چهارم همانا قضاوت در روند تحولات فرهنگی، ‌اجتماعی، اقتصادی و سياسی جامعه است. متأسفانه به دليل عقب‌ماندگی تاريخی در شيوهی اعمال مديريت راهبردی در فرهنگ،‌ هم‌اكنون شاخص‌های ارزيابی‌كننده مدون و مورد توافقی نداريم كه بتوان بر اساس آنها قضاوت جامعی را ارائه داد.


وضعيت امروز ما


می‌توانيم ادعا كنيم كه در اين باره سه ديدگاه غالب بين صاحب‌نظران عرصه‌ی فرهنگ وجود دارد. ‌يك نظر اعتقاد دارد كه علی‌رغم روند مثبت جامعه در توليد علم، ‌فناوری، ‌تأمين زيرساخت‌های اقتصادی و پيشرفت‌های نسبی در مسائل سياسی، روند گسترش اعتقادات دينی و مراعات اخلاق و احكام اسلامی در روابط جامعه رو به نزول است. نظر ميانه‌ای نيز وجود دارد كه معتقد است ‌ما در مجموع علاوه بر رشد در عرصه‌های ديگر، در عرصه گسترش اعتقادات و مراعات اخلاق و احكام اسلامی هم روندی مثبت داريم، اما اين روند بسيار كندتر از روند رشد در ديگر ابعاد جامعه است. نظر خوشبينانه‌ای هم وجود دارد كه مجموعاً روند تحولات فرهنگی را مثبت می‌داند و شتاب آن را بيشتر از روند رشد علم، ‌فناوری و زيرساخت‌های اقتصادی ارزيابی می‌كند.


اگر مجموعه تحولات جامعه را در نظر بگيريم،‌ بايد نظر ميانه را مبنای ادامه‌ی بحث قرار دهيم و اين معنی را بپذيريم كه رشد فرهنگی جامعه بسيار كند و بطئی‌تر از تحولات ديگر بخش‌ها است، پذيرش همين معنی هم خطرات بزرگی را برای آينده‌ جامعه اسلامی در پی خواهد داشت، زيرا شتاب پيشرفت‌های علمی، فنی و اقتصادی جامعه كه عمدتاً با بهره‌گيری از الگوهای غربی است، در شرايط فعلی و در غياب پيشرفت فرهنگی، به معنی «توسعه‌ زمينه نفوذ فرهنگ غرب و آماده شدن بستر عمومی جامعه برای اثرگذاری بيشتر تهاجم فرهنگی» است.


اگر اين بحث مورد پذيرش خوانندگان محترم قرار گيرد، بايد پاسخی برای اين پرسش بيابيم كه در يك جامعه‌ی برآمده از انقلاب اسلامی و در شرايطی كه می‌دانيم اهميت فرهنگ در جامعه اسلامی به اين دليل است كه: الف: هدف نهايی نظام اسلامی همانا ارتقای مستمر شاخص‌های دينداری مردم است،


ب: اقتدار و ماندگاری نظام به رشد شاخص‌های فرهنگ دينی مردم بستگی دارد،


ج: تجربه‌ عينی نشان می‌دهد كه عامل كليدی پيشرفت‌های علمی، فنی،‌ اقتصادی و سياسی را نيز بايد در وجود افراد متدين و تحصيل‌كرده‌ی جامعه جست‌وجو كرد، زيرا بايد كمترين پيشرفت را در حوزه‌ی تقويت اعتقادات اسلامی و حاكميت‌بخشيدن به ارزش‌ها، اخلاق و ‌احكام اسلامی در روابط اجتماعی داشته باشيم؟


برای يافتن پاسخ اين پرسش می‌توان فرضيات زير را در نظر گرفت:


۱. ضعف ولايت‌پذيری و اطاعت از مقام ولايت در بخش‌هايی از مديران و نخبگان جامعه


۲. عدم توجه كافی برخی مديران و نخبگان جامعه به اين نوع هشدارها


۳. عدم درك صحيح از ابعاد موضوعی كه در هشدارهای رهبری مطرح می‌شود.


۴. وجود عوامل بازدارنده در مرحله‌ی اقدام با فرض وجود توجه و فهم موضوع


۵. ناكارآمدی نوع اقدامات از جهت مقابله با آثار و پيامدهای اين پديده


اگرچه تعيين سهم هر يك از اين عوامل نياز به تحقيقات ميدانی دارد و اين‌ها می‌تواند به عنوان پيش‌فرض برای اين‌گونه تحقيقات مد نظر باشد، اما توجه به فهرستی طولانی از عوامل بازدارنده‌ی موجود در ساختارهای جامعه، فرهنگ و دانش مديران و نخبگان برای درك مسائل فرهنگی جامعه و به طبع آن شناخت و پذيرش موضوع تهاجم فرهنگی می‌تواند راهگشای اقدامات شايسته برای اين مسئله باشد. لذا به صورت فشرده اشاره‌ای به عوامل اصلی كم‌توجهی به موضوع مديريت فرهنگی در شرايط كنونی جامعه و به تبع آن مواجهه مناسب با موضوع تهاجم فرهنگی و جنگ نرم می‌شود.


عوامل كم‌توجهی به مديريت فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی


۱. تقليل دادن فرهنگ مورد نظر رهبر معظم انقلاب از يك نظام اعتقادی-ارزشی-‌رفتاری كه بر همه‌ی عرصه‌های سياسی، اقتصادی و اجتماعی تأثيرگذار و از آن‌ تأثيرپذير است، به يك مفهوم محدود در ذهنيت مديران اجرايی؛ در بهترين شرايط به ايجاد حساسيت روی محتوای كالاها و خدمات مستقيم فرهنگی معطوف می‌شود و در اقدام عملی به ساخت فضاهای فيزيكی در فرهنگ و افزايش منابع اعتباری برای كمك به فعاليت‌های فرهنگی دينی می‌انجامد. اين در حالی است كه ‌اگر نگاه رهبر معظم انقلاب در ساختارهای مديريتی كشور جاری می‌شد، همه‌ی مديران در همه‌ی بخش‌های سياسی، ‌اقتصادی،‌ قضايی، ‌نظامی و ... خود را موظف می‌ديدند كه پيامدها و آثار تصميمات، سياست‌ها و ‌اقدامات مديريتی خود را در حوزه‌ی فرهنگ شناسايی و اصلاح نمايند. (همان‌طور كه ايشان در بحث مهندسی فرهنگی و تدوين پيوست فرهنگی مطرح فرمودند.)


۲. تأثيرات مخرب الگوی تحقق مردم‌سالاری در به حاشيه بردن توجه به محتوای تحولات فرهنگی؛ اين مسئله از آن‌جا اهميت می‌يابد كه اصل مردم‌سالاری دينی از ضرورت‌های رشد و ارتقاء فرهنگی جامعه‌ی اسلامی است، ‌اما اين‌كه با چه سازوكاری مشاركت مردم را سامان دهيم، بحث ديگری است كه هنوز الگوی مناسب آن توليد نشده است. آنچه را كه در عمل شاهد آن هستيم، بی‌توجهی اكثريت رأی‌دهندگان به مطالبه‌ی توجه به فرهنگ از سوی مديران اجرايی است. يعنی توده‌ی مردم به داوطلبی برای رياست‌جمهوری و مجلس و شورای شهر رأی می‌دهند تا بيشترين نقش را در پيگيری ساختارهای فيزيكی و حل معضلات اقتصادی آن‌ها داشته باشد. اين مسئله در شرايطی كه هر لحظه از رهگذر تحولات توسعه‌ای و تسلط دستگاه‌های ارتباط جمعی جهانی به انتظارات مادی و اقتصادی مردم دامن زده می‌شود، می‌تواند منشأ خطر برای آينده‌ی انقلاب اسلامی باشد.


۳. وجود درآمدهای نفتی در ساختار اقتصادی كشور؛ در كشورهايی كه منابع طبيعی وجود ندارد و مديران جامعه می‌دانند كه ‌سرمايه‌ی اصلی كشور همانا نيروی انسانی است، از اين رهگذر متوجه نقش فرهنگ، مهارت و ‌دانش نيروی انسانی در توسعه‌ی كشور شده و متناسب با ارزش‌های مورد نظر خود سعی می‌كنند نوعی مديريت آگاهانه بر تحولات فرهنگی (به عنوان پشتوانه‌ی توسعه‌ی اقتصادی) را فراهم سازند.


‌اما ده‌ها سال است كه مديران جامعه‌ی ما با هر معضلی كه روبه‌رو می‌شوند، با اميد به بهره‌گيری از منابع دولتی حاصل از درآمدهای نفت، توجهی به نقش نيروی انسانی سازمان خود ندارند و به طبع آن دركی از مفهوم فرهنگ و نقش آن در اثربخشی و كارآيی سازمان خود پيدا نمی‌كنند تا لااقل از اين رهگذر به اهميت فرهنگ برسند.


۴. ساختارهای بوروكراتيك گسترده در اعماق جامعه؛ اين ساختارهای وارداتی در ذات خود دارای كاستی‌های مخرب فرهنگی است. كافی است برای درك كاركردهای فرهنگی آن‌ها، ‌از برخی مديران ميانی بپرسيد كه: چه رابطه‌ای بين افزايش طول زمان همكاری كاركنان با افزايش حساسيت آن‌ها نسبت به حفظ بيت‌المال دارد؟ در اكثر موارد پاسخ خواهند داد كه: هرچه طول همكاری آن‌ها بيشتر شود، حساسيت آن‌ها كاهش می‌يابد. يا مثلاً بپرسيد: با افزايش زمان همكاری، روحيه‌ی خدمت به مردم چه مسيری را خواهد پيمود؟ باز در پاسخ خواهند گفت: ‌به استثناء كاركنانی كه در بيرون از سازمان‌ها با نهادهای اصيل دينی در ارتباطند، روحيه‌ی خدمت‌گزاری به مردم در اكثر موارد كاهش می‌يابد. حال وقتی اين مجموعه‌ی عظيم نظام اداری به‌ طور گسترده و مستمر در فضای فرهنگ عمومی تخريب ايجاد می‌كند و از نظر مديران اجرايی، كارفرهنگی تنها رسالت خاص روحانيت و وزارت ارشاد تلقی می‌شود، طبيعی است كه با اين كاركردهای فرهنگی نظام‌های اجرائی و ‌بستر عمومی جامعه برای تحقق اهداف تهاجم فرهنگی آماده می‌شود.


ظهور آثار تخريب فرهنگی


وقتی چهار عامل كليدی يعنی «تقليل‌گرايی در مفهوم فرهنگ»، «‌درآمدهای نفتی»، «‌سازمان‌های اجرائی مخرب فرهنگ عمومی» و «پيامدهای شيوه‌ی مردم‌سالاری» به هم پيوند می‌خورند و با هم‌افزايی مخرب، عملكرد يكديگر را تشديد می‌نمايند، ‌آن‌گاه آثار آن به صورت‌های مختلف ظاهر می‌شود. مثلاً:


در مجلس، كميسيون فرهنگی داوطلب كافی پيدا نمی‌كند.


در صحن جامعه، استعدادهای درخشان به رشته‌های فنی،‌مهندسی و پزشكی روی می‌آورند.


رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سطوح نخبگان به مباحث نظری و منازعات علمی در همان سطح باقی می‌ماند و تقاضايی از سوی مديران اجرايی برای مباحث آن‌ها به وجود نمی‌آيد.


در حل مسائل اجتماعی به جای انتخاب رويكردهای فرهنگی، بلافاصله سراغ وضع قوانين و ايجاد يك سازمان اجرايی برای استفاده از ابزارهای بيرون از وجود انسان‌ها می‌رويم.


در سازمان‌های اجرايی كشور، مديران از درگير شدن با مسائل فرهنگی فرار می‌كنند و ترجيح می‌دهند با كوچك كردن موضوع، مسئوليت را به ديگران واگذارند؛ مثلاً: در دانشگاه‌ها مديران دانشگاه كه همه‌ی امكانات را در اختيار دارند و بايد از رهگذر تحول در محتوای دروس و تحول در بينش و دانش اساتيد و شيوه‌ی ارتباط آن‌ها با دانشجويان، بخش اعظم اسلامی نمودن دانشگاه‌ها را دنبال كنند، تحول فرهنگی را به نهادهای ديگر واگذار كرده و مسئله در حد برگزاری اعتكاف، اعزام راهيان نور، برگزاری عمره‌ی دانشجويی،‌ ازدواج دانشجويی و ... تقليل می‌يابد. در مدارس نيز مديران، آموزش و انتقال محفوظات را اصل كار می‌دانند و انجام فعاليت‌های تربيتی با درگير كردن درصد كمی از دانش‌آموزان متدين‌شده از سوی خانواده‌ها، وظيفه‌ی معاون تربيتی مدرسه می‌شود و آن‌ها موظف به پاسخ‌گويی می‌شوند.


سياست‌های كلی اصلاح نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب كه بيشترين تأكيد را بر اصلاح كاركرد فرهنگی نظام‌های اجرايی كشور دارد، معطل مانده و در عمل، هيچ‌گونه اقدام مديران اجرايی را مشاهده نمی‌كنيم.


محور اصلی برای عبور از وضعيت كنونی


اميد است خواننده‌ی محترم از يادداشتی كه فقط بنای طرح مسئله را دارد، چندان راه حل نخواهد اما محور اصلی در عبور از موانع گسترده در شرايط موجود، عبارت است از «ايجاد فضای اجباری علمی- اعتقادی پيرامون مديران ارشد اجرايی برای درك نظرات رهبری در حوزه‌ی فرهنگ و پيگيری سازمان‌يافته و مستمر رهنمودهای ايشان».


می‌توان پذيرفت كه در تدين و ولايت‌پذيری اكثريت مديران ارشد اجرائی شك و ترديدی نيست، اما چون يك جريان علمی مطالبه‌گر در بين نخبگان جامعه وجود ندارد، آن‌ها در مرحله‌ی عمل، تحت تأثير تحليل‌های ناقص و برداشت‌های تقليل‌گرايانه‌ی خود و همكاران و تقاضاهای مادی-اقتصادی توده‌ی مردم، نحوه‌ی پيگيری مسائل فرهنگی را تعيين می‌كنند كه بسيار ناقص و نارسا است و اگر نهاد رصد فرهنگی توانمندی، مستقل از قوای سه‌گانه‌ سازمان يابد كه به روز، علاوه بر توليد اطلاعات عمومی از شاخص‌های كليدی تحولات فرهنگی جامعه، از عملكرد فرهنگی و تربيتی همه‌ی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی ارزيابی نمايد و آن‌ها را در اختيار نخبگان جامعه قرار دهد، شايد جهشی باشد در جلب توجه و عملی‌سازی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب. مثلاً:


اگر ميزان رشد دانش، بينش و گرايش دينی فارغ‌التحصيلان مقاطع مختلف آموزش و پرورش هر ساله به تفكيك استان، شهرستان و منطقه‌ی آموزش و پرورش ارزيابی می‌شد.


اگر پيامدهای فرهنگی، تصميم‌گيری‌ها و اقدامات استانداران و فرماندارن در قالب الگوی علمی مورد ارزيابی قرار می‌گرفت.


اگر پيامدهای فرهنگی عملكرد سازمان‌های مختلف سياسی، اقتصادی و اجتماعی از جهت تأثير فرهنگ سازمانی آن‌ها روی خود كاركنان، روی مراجعه‌كنندگان و روی فرهنگ عمومی ارزيابی می‌شد.


و اگر ...


آن‌گاه اين اطلاعات در اختيار نخبگان علمی و حوزوی و نمايندگان مجلس يا مطبوعات قرار می‌گرفت و اين مستندات علمی مبنای مطالبات نخبگان،‌ طلاب، دانشجويان می‌شد. ‌از اين رهگذر بسياری از كاستی‌های مردم‌سالاری، درآمدهای نفتی، ‌تقليل‌گرايی فرهنگ و آثار مخرب ناشی از بوروكراسی وارداتی كاهش می‌يافت و بستر فرهنگ عمومی برای مقاومت در مقابله با تهاجم فرهنگی و فرايند جهانی شدن تقويت می‌گرديد، ‌زيرا در چنين رويكردهايی همه‌ی بازيگران تحول‌آفرين در فرهنگ جامعه كه در حوزه‌ی حكومت مشغول انجام وظيفه‌اند، نقش خود را شناخته و نسبت به اصلاح آن اقدام می‌نمودند؛ إن‌شاءالله.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: