گروه اقتصاد: وضع زكات بر سرمايه و پول راكد موجب تشويق سرمايهگذاری و در نتيجه رشد اقتصادی میشود و بر اين اساس، هر زكاتی میتواند چرخه درآمد ـ توليد ـ ثروت را گسترش دهد و محرك سرمايهگذاری و كاهش فقر و بيكاری و عامل افزايش رفاه شود.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، ماليات يكی از مهمترين منابع مالی دولت اسلامی است. در متون اسلامی كه مبحث ماليات را مورد بررسی قرار دادهاند، ماليات را به دو نوع ثابت و متغير تقسيم كردهاند. مالياتهای ثابت همان مالياتهای اسلامی است كه توسط شريعت وضع گرديده است و شامل خمس و زكات و خراج و جزيه است.
ماليات متغير همان مالياتهای كلاسيك است كه در اسلام به عنوان مالياتهای حكومتی شناخته میشود و به دليل مسئوليتهای وسيع دولت اسلامی توسط حاكم وضع میشود. با توجه به اينكه برخی نظريات، مالياتهای ثابت را شامل مالياتهايی میداند كه فقط از نظر نرخ ثابت هستند.
بر اساس اين گزارش، سعيد كمالی در مقالهای با عنوان «بررسی آثار مالياتهای اسلامی بر توليد ملی؛ مطالعه موردی خمس و زكات»، ضمن اشاره به تمايز مالياتهای ثابت و متغير، مینويسد: خراج و جزيه مالياتهای حكومتی هستند كه به منظور پاسخ به نيازهايی وضع میشوند كه مالياتهای ثابت از انجام آن ناتوان هستند؛ ملاك در تشريع مالياتهای حكومتی، مصلحت مسلمانان است و چنين مصلحتی را ولی امر تشخيص میدهد.
وضع در بلندمدت اولا زكاتگيرندگان در زمره زكاتدهندگان و پساندازكنندگان قرار میگيرند و ثانيا در صورت اجرای ساير دستورات اقتصادی اسلام، نظير ميانهروی و پرهيز از اسراف، آثار كوتاهمدت وضع زكات خنثی میشود |
وی میافزايد: انواع مالياتهای اسلامی عبارتند از ماليات بر دارايی و ثروت، ماليات بر درآمد، ماليات بر غنايم جنگی، زكات بر غلات اربعه، خمس غوص و معدن، ماليات بر كسب سود، ماليات بر نقل و انتقال دارايی و ماليات بر اشخاص حقوقی.
مؤلف با اشاره به وجود سه ديدگاه متفاوت در خصوص آثار زكات بر رشد اقتصادی مینويسد: نظريه نخست، اين است كه وضع زكات بر سرمايه و پول راكد موجب تشويق سرمايهگذاری و در نتيجه رشد اقتصادی میشود. بر اين اساس، هر زكاتی میتواند چرخه درآمد ـ توليد ـ ثروت را گسترش دهد و محرك سرمايهگذاری و كاهش فقر و بيكاری و عامل افزايش رفاه شود.
نظريه دوم بيان میدارد كه وضع زكات بر پساندازها، نوعی ماليات است كه موجب تغيير در تخصيص منابع میشود؛ به گونهای كه مصرف كنونی افزايش و مصرف آينده كاهش میيابد و لذا وضع زكات، اثر معكوس بر رشد اقتصادی دارد. نظريه سوم نيز بر اين پايه شكل گرفته است كه وضع زكات اگرچه ممكن است در كوتاهمدت موجب كاهش پسانداز و افزايش مصرف شود، اما در بلندمدت اولا زكاتگيرندگان در زمره زكاتدهندگان و پساندازكنندگان قرار میگيرند و ثانيا در صورت اجرای ساير دستورات اقتصادی اسلام، نظير ميانهروی و پرهيز از اسراف، آثار كوتاهمدت وضع زكات خنثی میشود.
يادآور میشود، مقاله «بررسی آثار مالياتهای اسلامی بر توليد ملی؛ مطالعه موردی خمس و زكات»، نوشته سعيد كمالی، مدرس دانشگاه و سعيده شفيعی در مجموعه مقالات پنجمين همايش مالياتهای اسلامی؛ پيشنيازها و الزامات مالی دولت اسلامی منتشر شده است.