معاون اول رئيس قوه قضاييه: نقش دستگاه‌های فرهنگی در جلوگيری از بروز شرارت‌ها بايد تقويت شود
گروه سياسی: معاون اول رئيس قوه قضاييه بر تقويت نقش دستگاه‌های فرهنگی در جلوگيری از بروز شرارت‌ها و ناامنی‌ها تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكناا) به نقل از روابط عمومی قوه قضائيه، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسی، معاون اول رئيس قوه قضاييه، در حاشيه تجليل از جانبازان و ايثارگران دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضايی و نيروی انتظامی آخرين راه‌حل هستند، بايد پيشگيری از بروز شرارت‌ها و ناامنی‌ها از سوی سازمان‌های ديگر فرهنگی صورت گيرد.
معاون اول رئيس قوه قضائيه با اعلام اينكه فاصله بين جرم و مجازات در مسائل امنيتی كوتاه می‌شود، ادامه داد: در مسائل امنيتی و مسائلی كه افكار عمومی را مشوش می‌كند، دادستان‌ها و مسئولين بخش‌ها بايد خارج از نوبت اين پرونده‌ها را رسيدگی كنند و در صورت نياز به تأييد و استعلام از مراجع بالاتر مانند ديوان عالی كشور، اين كار نيز بايد در خارج از نوبت انجام شود.
وی ادامه داد: يقيناً كوتاه‌شدن فاصله بين جرم و مجازات هم می‌تواند عبرتی برای ديگران باشد و هم آرامش را به مردم هديه كند.
وی از 17 فقره پرونده اراذل و اوباش كه در دادستانی مطرح است، گفت: از طريق دادستانی برای اين پرونده‌ها كيفرخواست صادر و در دادگاه كيفری تهران نيز شعبه‌ای برای رسيدگی سريع به اين پرونده‌ها اختصاص داده شده و قطعاً رسيدگی به آنها نبايد در چرخه اداری معمول بلكه بايد به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت باشد.
معاون اول رئيس قوه قضائيه اظهار اميدواری كرد: سرعت در رسيدگی هرگز حقوق متهمان و ديگر افراد دخيل در پرونده‌های امنيتی را پايمال نمی‌كند و ما معتقديم، در مورد ناامنی‌ها و شرارت‌های اتفاق‌افتاده در جامعه بايد با قاطعيت و بدون هيچ ترحمی نسبت به اين افراد، قانون اجرا و مردم نيز در جريان اجرای عدالت قرار گيرند.
وی در بخش ديگری از سخنانش در خصوص تشكيل شعبه حقوقی در خارج از كشور گفت: مقرر شده اين طرح به صورت يك پايلوت برای مدت كوتاه حداكثر بيست روز تا يك ماه در يكی از كشورهايی كه بيشترين جمعيت ايرانی را داراست، مشخصاً در كشور امارات با همكاری سفارت و كنسولگری ايران در اين كشور انجام شود.
وی ادامه داد: برخی از موارد حقوقی مانند نكاح، حضانت، طلاق از طريق كنسولگری‌های جمهوری اسلامی ايران دنبال می‌شود و بخشی ديگر با اعلام آمادگی قوه قضائيه رسيدگی می‌شود و اين كار از طريق اعزام برخی از كاركنان دستگاه قضايی آشنا به مواضع و قوانين مدنی جمهوری اسلامی ايران انجام می‌شود تا بتوانند به هموطنان خارج از كشور خدمت‌رسانی كنند.
معاون اول رئيس قوه قضائيه ضمن اعلام موافقت رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه، نه به صورت مصوبه رسمی بلكه به صورت موافقت ضمنی گفت: فعلاً در رابطه با نحوه اجرا و راهكارهای اجرائی بحث وجود دارد و اگر اين طرح به صورت پايلوت در امارات انجام شود، انشاءالله می توانيم مشكلات ايرانيان مقيم اين كشور و در مرحله بعدی ايرانيان مقيم ساير كشورها را حل و فصل نمائيم.
معاون اول رئيس قوه قضائيه با اعلام اينكه فاصله بين جرم و مجازات در مسائل امنيتی كوتاه می‌شود، ادامه داد: در مسائل امنيتی و مسائلی كه افكار عمومی را مشوش می‌كند، دادستان‌ها و مسئولين بخش‌ها بايد خارج از نوبت اين پرونده‌ها را رسيدگی كنند و در صورت نياز به تأييد و استعلام از مراجع بالاتر مانند ديوان عالی كشور، اين كار نيز بايد در خارج از نوبت انجام شود.
وی ادامه داد: يقيناً كوتاه‌شدن فاصله بين جرم و مجازات هم می‌تواند عبرتی برای ديگران باشد و هم آرامش را به مردم هديه كند.
وی از 17 فقره پرونده اراذل و اوباش كه در دادستانی مطرح است، گفت: از طريق دادستانی برای اين پرونده‌ها كيفرخواست صادر و در دادگاه كيفری تهران نيز شعبه‌ای برای رسيدگی سريع به اين پرونده‌ها اختصاص داده شده و قطعاً رسيدگی به آنها نبايد در چرخه اداری معمول بلكه بايد به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت باشد.
معاون اول رئيس قوه قضائيه اظهار اميدواری كرد: سرعت در رسيدگی هرگز حقوق متهمان و ديگر افراد دخيل در پرونده‌های امنيتی را پايمال نمی‌كند و ما معتقديم، در مورد ناامنی‌ها و شرارت‌های اتفاق‌افتاده در جامعه بايد با قاطعيت و بدون هيچ ترحمی نسبت به اين افراد، قانون اجرا و مردم نيز در جريان اجرای عدالت قرار گيرند.
وی در بخش ديگری از سخنانش در خصوص تشكيل شعبه حقوقی در خارج از كشور گفت: مقرر شده اين طرح به صورت يك پايلوت برای مدت كوتاه حداكثر بيست روز تا يك ماه در يكی از كشورهايی كه بيشترين جمعيت ايرانی را داراست، مشخصاً در كشور امارات با همكاری سفارت و كنسولگری ايران در اين كشور انجام شود.
وی ادامه داد: برخی از موارد حقوقی مانند نكاح، حضانت، طلاق از طريق كنسولگری‌های جمهوری اسلامی ايران دنبال می‌شود و بخشی ديگر با اعلام آمادگی قوه قضائيه رسيدگی می‌شود و اين كار از طريق اعزام برخی از كاركنان دستگاه قضايی آشنا به مواضع و قوانين مدنی جمهوری اسلامی ايران انجام می‌شود تا بتوانند به هموطنان خارج از كشور خدمت‌رسانی كنند.
معاون اول رئيس قوه قضائيه ضمن اعلام موافقت رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه، نه به صورت مصوبه رسمی بلكه به صورت موافقت ضمنی گفت: فعلاً در رابطه با نحوه اجرا و راهكارهای اجرائی بحث وجود دارد و اگر اين طرح به صورت پايلوت در امارات انجام شود، انشاءالله می توانيم مشكلات ايرانيان مقيم اين كشور و در مرحله بعدی ايرانيان مقيم ساير كشورها را حل و فصل نمائيم.
