آشنايی با فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران
نظام نوين تربيت در كشور طی مراحل بنيانگذاری، توسعه و حتی به هنگام تلاش برای ايجاد تحول بنيادی در آن تاكنون بر مبانی نظری مشخص، مدون، بهره‌مند از دستاوردهای معتبر علمی، متكی بر نظام فكری و ارزشی اسلام استوار نبوده است.
نظام نوين تربيت در كشور ما طی مراحل بنيانگذاری، توسعه و حتی به هنگام تلاش برای ايجاد تحول بنيادی در آن، تاكنون بر مبانی نظری مشخص، مدون، بهره‌مند از دستاوردهای معتبر علمی، متكی بر نظام فكری و ارزشی اسلام، هماهنگ و سازگار با خصوصيات فرهنگی، اجتماعی و بومی كشور استوار نبوده است.
از اينرو تلاش‌های انجام‌يافته طی چند دهه اخير برای اصلاح و تحول جريان تربيت، خصوصا نظام تربيت رسمی و عمومی (آموزشوپرورش) با وجود مساعی قابل تقديری كه در اين خصوص به‌ويژه پس از پيروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته‌اند، كم و بيش با مشكلات متعددی مواجه هستند كه اهم آنها عبارتند از:
مغايرت و ناسازگاری نسبی با مبانی و ارزشهای اسلامی و تعاليم تربيتی اسلام؛ بی‌توجهی به مقتضيات فرهنگی و ملی جامعه اسلامی ايران؛ ناتوانی در پاسخگويی نظام تربيت رسمی به نيازهای فردی و اجتماعی متربيان؛ تعامل نبودن اثربخش نظام تربيت رسمی با ساير بخش‌های فرهنگی و اجتماعی؛ فقدان جامع‌نگری و دچار شدن به يك‌سو نگری، اصلاحات جزئی و بخشی و حتی تغييرات صوری در فرايند سياستگذاری و برنامه‌ريزی و اجرا؛ فقدان ارتباط معنا‌دار و هم‌سويی ميان كوشش‌های انجام‌يافته با يكديگر و در نتيجه وجود ناهماهنگی و (حتی) ناسازگاری آشكار بين سياست‌ها و برنامه‌های اصلاحی در بخش‌های گوناگون و زمان‌های مختلف و ضعف ارتباط مشخص با سياست‌ها و آرمان‌های توسعه همه‌جانبه در چشم‌انداز دراز مدت كشور.
در تحليل و آسيب‌شناسی عميق‌تر موضوع (با تمركز بر نظام تربيت رسمی و عمومی)، به نظر می‌رسد مجموع تدابير و اقدامات تربيتی جامعه ما با سه مسئله بنيادی مواجه هستند كه عمده مشكلات يادشده از آنها ناشی می‌شوند؛ اين سه مسئله اساسی عبارتند از: نخست اين‌كه، مجموع تدابير و فعاليت‌های سازمان‌يافته و يا انجام گرفته در زمينه تربيت افراد جامعه به‌ويژه نسل جوان، با وجود زمينه دينی و فرهنگی مساعد، مشاركت قابل توجه عموم مردم (خصوصا فرهيختگان)، اهتمام جدی رهبران نظام سياسی (پس از انقلاب اسلامی) و سرمايه‌گذاری قابل توجه در اين زمينه، اساسا در چارچوب فلسفه تربيتی مدون و بومی متناسب با جامعه اسلامی ايران تنظيم و ساماندهی نشده‌اند تا التزام به آن هم‌سويی و هماهنگی ميان اين برنامه‌ها و تلاش‌های تربيتی گسترده را در پی داشته باشد.
بنابراين مشاهده موارد بسياری از ناسازگاری و بی‌ارتباطی بين آنها در اين وضعيت، امری قابل انتظار (و حتی اجتناب‌ناپذير) است و نبايد توقع داشت با تدابيری نظير صدور دستور‌العمل و ابلاغ بخشنامه و يا تشكيل شورای هماهنگی بتوان با اين گونه ناسازگاری و ناهماهنگی آشكار مقابله كرد. افزون بر آنكه، فلسفه پنهان (و نامدون) بسياری از طرح‌ها و برنامه‌های فعلی نظام تربيت رسمی (در سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی) كه عموما از آثار فرهنگی باقيمانده از رژيم وابسته پيشين هستند صبغه وارداتی و غير بومی داشته و دارد؛ از اينرو اين نوع طرح‌ها و برنامه‌ها، نه با نظام تربيتی مبتنی بر سنت و فرهنگ اصيل اسلامی و ملی ما سازگارند و نه با مقتضيات انقلاب اسلامی و فرهنگ ارزش‌مدار و تحول‌جويانه آن متناسب هستند.
دوم آنكه، جريان تربيت رسمی و عمومی ـ به‌عنوان بخش مسئول تحصيلات مدرسه‌ای فاقد فلسفه‌ای خاص و مدون با خصوصيت اسلامی و ايرانی است كه ويژگی‌ها، غايت، اهداف و اصول حاكم بر اين نوع تربيت را تعيين كند و ارتباط آن‌را با ساير عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت (نظير دولت، خانواده، رسانه و نظام آموزش عالی) مشخص كند. فقدان چنين فلسفه‌ای برای تربيت رسمی و عمومی باعث شده تا در نظری ساده‌انديشانه، تمام جريان پيچيده و گسترده تربيت به اين نوع تربيت فروكاسته شود و مسئوليتی بسيار بيش از توان و ظرفيت از آن مطالبه شود، علاوه بر آنكه عدم التزام به فلسفه‌ای مدون و مورد توافق، نوعی ناسازواری (و حتی تعارض) درونی را در مجموع سياست‌ها و برنامه‌های جريان گسترده تربيت رسمی و عمومی (افزون بر ناهماهنگی بيرونی با ساير عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت) به وجود آورده است.
سوم اين‌كه، سازماندهی و گسترش نظام تربيت رسمی و عمومی به مثابه نهاد اجتماعی متولی تحقق شايسته تربيت رسمی و عمومی بدون تكيه بر فلسفه‌ای مشخص و مدون با دو ويژگی اسلامی و ايرانی انجام يافته است و لذا بدون اين‌كه نخست تكليف برخی مباحث مهم و اساسی درباره اين نظام( نظير تعيين رسالت و كاركردها، حدود مسئوليت، نقش اركان جريان تربيت در اين نظام و نحوه ارتباط آن با ديگر عوامل سهيم و مؤثر)، بر مبنای چنين فلسفه‌ای و با توجه به مقتضيات اجتماعی و شرايط زمانی و بومی مشخص شود و سپس با توجه به اين مباحث در چارچوبی منسجم و سازگار با فلسفه تربيت رسمی و عمومی (با دو ويژگی اسلامی و ايرانی)، طراحی ساختار و ساماندهی اجزاء و مؤلفه‌های نظام تربيت رسمی و عمومی ـ نظير زير نظام‌های رهبری و مديريت، برنامه درسی، تأمين و تربيت منابع انسانی، تأمين و تخصيص منابع مالی، فضا و تجهيزات و فن‌آوری... ـ صورت گيرد.
متأسفانه عموم طرح‌ها و برنامه‌های اين نظام و اصلاحات و تحولات مورد نظر در بخش‌های مختلف آن، بر مبنای نظريه‌های غير بومی و با اقتباس محض از ديگر نظام‌های آموزشی (بی‌توجه به اقتضائات فرهنگی و بومی) و يا با التقاط ناموزون بدون ملاحظه تناسب و هماهنگی ميان همه اجزا و يا ارتباط معنا‌دار با ديگر عوامل و نهادهای سهيم و تأثيرگذار در موفقيت جريان تربيت رسمی و عمومی ـ انجام يافته‌اند.
با عنايت به اين گونه ملاحظات، مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت تحول بنيادين در نظام آموزشی كشور به‌ويژه نظام آموزشوپرورش (نظام تربيت رسمی و عمومی) و بازسازی آن مبتنی بر تعاليم انسان‌ساز اسلام و معارف و مبانی دينی و متناسب با مقتضيات تحول همه‌جانبه ناشی از انقلاب اسلامی تأكيد كرده‌اند. به‌عنوان نمونه ايشان در ديدار با جمعی از معلمان در ارديبهشت‌ماه 1385طی بياناتی مهم، فرمودند: «با توجه به تحولی كه امروز كشور دارد و آينده‌ای كه خودمان برای كشور ترسيم كرده‌ايم كه معيارش هم همين چشم‌انداز بيست ساله است و اين سند چشم‌انداز، بسيار چيز با ارزشی است، بايد آموزشوپرورش را تحول بدهيم، ما در آموزشوپرورش نياز به تحول داريم....»
با توجه به نكات ياد شده، در طرح سند ملی آموزشوپرورش در افق چشم‌انداز بيست ساله كه به‌عنوان پايه، ملاك و راهنمای تصميم‌گيری‌های اساسی برای هدايت، راهبری، نظارت و استقرار نظام آموزشوپرورش كشور در سطح ملی به منظور تحقق تحولات محتوايی و ساختاری مورد استناد و استفاده قرار می‌گيرد ... و در بردارنده مبانی نظری، اهداف، اصول، مأموريت، چالش‌ها، چشم‌انداز و راهبردهای تحول در نظام آموزشوپرورش است»، با در نظر گرفتن نقش محوری برای ارزش‌ها و باورهای دينی و ملی در ترسيم جهت‌گيری های اساسی نظام آموزشوپرورش جمهوری اسلامی ايران، بر تدوين عناصر سند ملی آموزشوپرورش براساس مبانی نظری برآمده از فلسفه آموزشوپرورش با الگوی اسلامی و ايرانی تأكيد شده است.
از اينرو مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزشوپرورش با توجه به اصول مورد تأكيد شورای راهبری طرح تدوين سند ملی آموزشوپرورش به‌منظور تدوين مبانی نظری اين سند با رويكرد اسلامی و ايرانی مورد نظر و سپس استخراج دلالت‌های مبانی نظری مدون برای ديگر مؤلفه‌های سند ملی آموزشوپرورش طراحی و انجام يافته‌اند. طی اين مطالعات از رهگذر تلاشی جمعی و نظام‌مند سعی شده تا برای سه مشكل اساسی يادشده، راه‌‌حلی معتبر و قابل اطمينان از طريق تحقق اهداف ذيل به دست آيد: تدوين فلسفه تربيت در جمهوری اسلامی ايران؛ تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران؛ تدوين رهنامه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران؛ استخراج دلالت‌های مبانی نظری مدون برای ساير عناصر سند ملی آموزشوپرورش.
بر اين اساس، آن‌چه در پی میآيد ويرايش دهم متن پيشنهادی فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران است كه براساس مباحث مندرج در فلسفه تربيت در جمهوری اسلامی ايران، با استفاده از تحقيقات انجام شده درخصوص تدوين الگوی نظری ساحت‌های تربيت و به‌عنوان بخش دوم از گزارش طرح تلفيق يافته‌های مطالعات نظری سند ملی آموزشوپرورش، پس از بحث و بررسی در كارگروه تدوين مبانی نظری و بااستفاده از نظرات مطرح شده توسط اعضای محترم كميته تدوين مبانی نظری و برخی ديگر از صاحب‌نظران تنظيم شده است.
بديهی است ماهيت پيچيده و بين‌رشته‌ای موضوع و لزوم رعايت ملاحظات نظری و علمی همراه با توجه به مسائل عملی و واقعيات كنونی، مقتضی آن است كه چنين امر مهمی را نتوان يكبار و برای هميشه سامان داد و چنانچه در روش‌شناسی مطالعات نظری آمده، بايد حاصل اين تلاش مورد نقد و ارزيابی صاحب‌نظران و كارشناسان ارشد نظام تربيتی قرار گرفته و براين اساس اصلاح و تكميل و اعتباربخشی شود، لذا با وجود سعی فراوانی كه در تهيه و تدوين اين مجموعه برای استفاده حداكثر از نظرات و تجارب محققان ارجمند به‌عمل آمده است و كوشيده‌ايم تا معيارهای مد‌نظر در روش‌شناسی مطالعات نظری را حتی‌الامكان مراعات كنيم، نبايد اين مجموعه را ويرايش نهايی فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران تلقی كرد و از اينرو پذيرای انتقادات و تذكرات ارزشمند خوانندگان محترم هستيم و مشتاقانه از پيشنهادهای سازنده و اصلاحی ايشان برای تكميل اين مجموعه استقبال می‌كنيم.
در اين‌جا بايد علاوه بر ناظران محترم طرح ـ حجت‌الاسلام دكتر علی‌رضا اعرافی و دكتر خسرو باقری ـ از همه عزيزانی تشكر كنيم كه به نحوی در تكوين و اصلاح مكرر ويرايش‌های قبلی اين متن نقشی مؤثر و ارزنده داشته‌اند. اين قدردانی به‌ويژه بايد نسبت به استادان، محققان، مسئولان ارشد، كارشناسان و ديگر صاحب‌نظران ارجمندی انجام گيرد كه در زير به عناوين آنها اشاره می‌شود: اعضای محترم شورای راهبری و شورای مشورتی تحول بنيادين نظام آموزشوپرورش به‌خصوص وزير آموزش وپرورش دكتر علی‌رضا علی‌احمدی؛ اعضای كميته تدوين مبانی نظری سند ملی آموزشوپرورش؛ اعضای كميته مطالعات نظری سند ملی آموزشوپرورش؛ اعضای كميسيون تعليم و تربيت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ محققان و ناظران مطالعات نظری طرح سند ملی آموزشوپرورش به‌ويژه محققان طرح‌های پژوهشی تدوين الگوی نظری ساحت‌های تربيت: دكتر محسن فرمهينی‌فراهانی، دكتر حسين اسكندری، دكتر علی‌اصغر خلاقی، دكتر منيره رضايی و دكتر محمود امانی‌طهرانی؛ برخی از محققان و فضلای گرانقدر حوزه علميه قم (اعضای هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره))؛ شماری از استادان علوم تربيتی و پژوهشگران صاحب‌نظر در مسائل تربيتی و جمعی از مديران ارشد و كارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزشوپرورش.
همچنين بايد به‌ويژه از مرحوم دكتر علی‌‌محمد كاردان ياد كرد كه از روزهای آغازين طرح تدوين سند ملی آموزشوپرورش، با عضويت در شورای راهبری اين طرح و نيز با نظارت بر مجموعه مطالعات نظری، مشاركت و همراهی صميمانه و عالمانه‌ای درسامان يافتن اين طرح عظيم ملی داشتند.
هدايت شايسته بخش تربيت رسمی و عمومی از جريان تربيت در هر جامعه، نيازمند آن است كه مجموعهای از گزاره‌های مدلل و مدون، تبيين چيستی، چرايی و چگونگی آن‌را مبتنی بر فلسفه تربيتی خاص آن جامعه، بر عهده گيرد تا هدايت، جهت‌دهی و اصلاح مداوم اين بخش مهم از جريان تربيت با توجه و التزام به چنين مجموعهای صورت پذيرد.
ضرورت تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران با توجه به چند نكته ذيل آشكارتر می‌شود:
1- تربيت رسمی ـ نظير ساير پديده‌های اجتماعی ـ امری تاريخمند است كه بايد متناسب با مقتضيات زمان و مكان، تكوين و تحول يابد، لذا الگوی نظری واحد و جهان‌شمولی از آن وجود ندارد، البته تصور نادرست وجود الگويی يگانه از تربيت رسمی، سبب شده تا الگوی نظری رايج در كشورهای غربی در نظام‌های تربيتی ديگر جوامع جهان نيز گسترش يابد. در حالی‌كه، چنين الگويی از يك‌سو نمی‌تواند زمينه توسعه و تحول مناسبی را برای جوامع غير غربی فراهم كند، از سوی ديگر اين امر مسائلی مانند انقطاع اين گونه جوامع از پيشينه فرهنگی و تاريخی خود و انفعال فرهنگی نسبت به فرهنگ مسلط جهانی را به دنبال می‌آورد.
بر اين اساس می‌توان نتيجه گرفت كه هر كشوری بايد بر اساس مبانی فكری، پيشينه فرهنگی و فلسفه تربيتی خاص جامعه خويش، برای انواع تربيت رسمی (اعم از عمومی و تخصصی) تبيين فلسفی ويژه و الگوهای نظری مناسبی را براساس آن، ساخته و پرداخته كند؛ زيرا نه تنها تربيت رسمی بيش از هر چيز تابع مقتضيات محيط اجتماعی بوده و شرايط جامعه می‌تواند حدود و ثغور و ويژگی‌های آن‌را رقم بزند، بلكه همچنين تثبيت فرآيندهای تحول مطلوب و تداوم ويژگی‌های مورد نظر هر جامعه نيز مرهون نظام تربيت رسمی آن است.
2- تربيت رسمی و عمومی در ميان انواع تربيت دارای ويژگی‌ها و اقتضائات خاصی است كه نمی‌توان بدون توجه به آنها، تبيين فلسفی چيستی، چرايی و چگونگی اين بخش از جريان تربيت را در ضمن مباحث فلسفه تربيتی اجتماع و صرفا به مثابه يكی از مصاديق جريان تربيت (در معنای عام) پيگيری كرد. بنابراين بايد با توجه به وی‍ژگی‌ها و اقتضائات تربيت رسمی و عمومی (خصوصا به لحاظ ارتباط با مباحث سياسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی) نسبت به تدوين و تبيين فلسفه تربيت رسمی و عمومی اقدام كرد.
3- چنانچه در پيش‌گفتار اشاره شد، براساس شواهد موجود نظام تربيت رسمی و عمومی به‌عنوان بخشی از نظام نوين تربيت رسمی در كشور ما، تاكنون بر فلسفه مدون و استواری ـ در چارچوب فلسفه تربيتی بومی و متناسب با نظام فكری و ارزشی اسلام ـ مبتنی نبوده است و به نظر می‌رسد ، اين امر يكی از عوامل مهم بروز ناهماهنگی و عدم انسجام و در نهايت ناكار‌آمدی نظام فعلی تربيت رسمی و عمومی ايران بوده و باعث شده تا عموم اقدامات اصلاحی يا تحول‌جويانه در اين نظام كم‌ثمر بوده و يا به نتايج مد نظر نرسد و تبعيت از الگوهای وارداتی و اقتباسی نيز مشكل‌زا و بلكه بحران‌آفرين شود.
4- با عنايت به ظهور وتداوم انقلاب اجتماعی فراگير اسلامی در ايران و تأسيس نظام سياسی نوپايی براساس مبانی و ارزشهای اسلامی به نام جمهوری اسلامی ايران كه داعيه ارائه الگوی حاكميتی بديعی بر مبنای جهان‌بينی و نظام ارزشی اسلام را برای حل و فصل اهم مسائل اجتماعی ناشی از تعارض سنت و مدرنيته، داشته و دارد، لزوم تدوين چنين فلسفه‌ای برای هدايت و بازسازی نظام تربيت رسمی و عمومی آشكارتر به نظر می‌رسد؛ زيرا اگر در جامعه‌ای با انقلاب گسترده‌ای روبرو باشيم كه در صدد برپايی و تثبيت نظام اجتماعی جديدی با تكيه بر حمايت‌های عمومی و فراگير مردم باشد، بی‌ترديد ادامه فعاليت نهادهای اجتماعی با سبك گذشته نظام جديد را متزلزل می‌كند.
در اين ميان، نظام تربيت رسمی و عمومی، نقشی بی‌بديل در تداوم ارزشهای انقلاب و بازسازی و تثبيت نظام اجتماعی نو دارد و عقب‌ماندگی تربيت رسمی و عمومی از ارزشهای انقلاب به گسست اجتماعی بين نسل نوخاسته و اين ارزش‌ها منجر خواهد شد. بدين ترتيب در جامعه‌ای همچون ايران، كه انقلاب اجتماعی فراگيری براساس آموزه‌های اسلامی رخ داده و نظام جديدی بر همان اساس برپا شده، ادامه حضور الگويی از تربيت رسمی كه مبتنی بر ايده‌های اصلی مدرنيته (اومانيسم و سكولاريسم) و بی‌توجه به مبانی اسلام ساخته و پرداخته شده است، اصولا نوعی عقب‌ماندگی است كه گسستی پيش‌رونده را دامن می‌زند. از اينرو تداوم انقلاب اسلامی و برپايی جامعه اسلامی مطلوب در گرو متناسب‌سازی نهادها، ساختارها و سازوكارهای اجتماعی به‌ويژه نظام تربيت رسمی و عمومی با ارزشهای انقلاب اسلامی است و اين مهم متوقف بر تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی با رويكرد اسلامی است.
در توضيح بيشتر اين نكته بايد گفت كه تربيت رسمی و عمومی (در شكل فعلی آن)، نهادی است كه با آغاز دوران مدرنيته در جوامع غربی ظهور يافته است و لذا يكی از مظاهر تمدن مدرن بهشمار میآيد، لذا برقراری نسبت دقيق و عقلانی بين اين مظهر تمدن مدرن و جوامع اسلامی مستلزم برقراری نسبتی عقلانی و مستدل بين سنت و مدرنيته است. در واقع اين موضوع يكی از چالش‌های بزرگ جوامع اسلامی از زمان آشنايی با مظاهر تمدن غرب بوده است كه درخصوص مواجهه با اين چالش در جوامع اسلامی رويكردهای نظری و عملی متفاوتی شكل گرفته است. به نظر می‌رسد اهتمام به اين امر مهم بايد بلافاصله پس ازپيروزی انقلاب اسلامی ـ هم زمان با اصلاحات ضروری كوتاه‌مدت در نظام آموزشی بازمانده از نظام سياسی پيشين ـ آغاز می‌شد كه متأسفانه پرداختن به اين موضوع بنيادی به دلايل متعددی به تأخير افتاد.
از اينرو دست‌اندركاران مطالعات نظری سند ملی آموزشوپرورش، تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران را وجهه همت خويش قرار دادند كه در قالب مجموعهای جامع، سازوار، به هم پيوسته، مدلل و مدون به تبيين چيستی، چرايی و چگونگی تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران می‌پردازد.
نكته شايان ذكر اين‌كه، تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی (به معنای مورد نظر) مبحثی بين رشته‌ای بهشمار میآيد كه در آن ـ افزون بر مباحث فلسفه تربيت و تكيه بر مبانی دينی و فلسفی ـ بايد از دستاوردهای معتبر دانش‌های مرتبط با تربيت (نظير جامعه‌شناسی، روانشناسی، علوم سياسی، حقوق، فقه و اقتصاد) كمك گرفت، چه اين‌كه تكيه بر نتايج معتبر خرد جمعی (نظير قانون اساسی كشور و ساير قوانين مصوب) و نظرات كارشناسی و ملاحظه تجارب ديگر كشورها نيز در تنظيم اين مجموعه بايد مورد توجه باشد.
چنانكه می‌دانيم تاكنون اقدام قابل توجهی در اين خصوص انجام نيافته است، لذا تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران به‌عنوان اولين گام جدی محسوب می‌شود كه به اين منظور، صورت پذيرفته است. مباحث مورد نظر در اين‌جا در چهار بخش مفروضات و مبانی، چيستی تربيت رسمی و عمومی (تعريف و بيان ويژگی‌ها)، چرايی تربيت رسمی و عمومی (بيان ضرورت، غايت و هدف كلی) و خصوصيات و چگونگی تربيت رسمی و عمومی (تعريف و تعيين اصول كلی، اركان و عوامل سهيم و مؤثر) بر پايه فلسفه تربيت در جمهوری اسلامی ايران می‌پردازد.»
منبع: پايگاه اطلاع‌رسانی وزارت آموزشوپرورش.
از اينرو تلاش‌های انجام‌يافته طی چند دهه اخير برای اصلاح و تحول جريان تربيت، خصوصا نظام تربيت رسمی و عمومی (آموزشوپرورش) با وجود مساعی قابل تقديری كه در اين خصوص به‌ويژه پس از پيروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته‌اند، كم و بيش با مشكلات متعددی مواجه هستند كه اهم آنها عبارتند از:
مغايرت و ناسازگاری نسبی با مبانی و ارزشهای اسلامی و تعاليم تربيتی اسلام؛ بی‌توجهی به مقتضيات فرهنگی و ملی جامعه اسلامی ايران؛ ناتوانی در پاسخگويی نظام تربيت رسمی به نيازهای فردی و اجتماعی متربيان؛ تعامل نبودن اثربخش نظام تربيت رسمی با ساير بخش‌های فرهنگی و اجتماعی؛ فقدان جامع‌نگری و دچار شدن به يك‌سو نگری، اصلاحات جزئی و بخشی و حتی تغييرات صوری در فرايند سياستگذاری و برنامه‌ريزی و اجرا؛ فقدان ارتباط معنا‌دار و هم‌سويی ميان كوشش‌های انجام‌يافته با يكديگر و در نتيجه وجود ناهماهنگی و (حتی) ناسازگاری آشكار بين سياست‌ها و برنامه‌های اصلاحی در بخش‌های گوناگون و زمان‌های مختلف و ضعف ارتباط مشخص با سياست‌ها و آرمان‌های توسعه همه‌جانبه در چشم‌انداز دراز مدت كشور.
در تحليل و آسيب‌شناسی عميق‌تر موضوع (با تمركز بر نظام تربيت رسمی و عمومی)، به نظر می‌رسد مجموع تدابير و اقدامات تربيتی جامعه ما با سه مسئله بنيادی مواجه هستند كه عمده مشكلات يادشده از آنها ناشی می‌شوند؛ اين سه مسئله اساسی عبارتند از: نخست اين‌كه، مجموع تدابير و فعاليت‌های سازمان‌يافته و يا انجام گرفته در زمينه تربيت افراد جامعه به‌ويژه نسل جوان، با وجود زمينه دينی و فرهنگی مساعد، مشاركت قابل توجه عموم مردم (خصوصا فرهيختگان)، اهتمام جدی رهبران نظام سياسی (پس از انقلاب اسلامی) و سرمايه‌گذاری قابل توجه در اين زمينه، اساسا در چارچوب فلسفه تربيتی مدون و بومی متناسب با جامعه اسلامی ايران تنظيم و ساماندهی نشده‌اند تا التزام به آن هم‌سويی و هماهنگی ميان اين برنامه‌ها و تلاش‌های تربيتی گسترده را در پی داشته باشد.
بنابراين مشاهده موارد بسياری از ناسازگاری و بی‌ارتباطی بين آنها در اين وضعيت، امری قابل انتظار (و حتی اجتناب‌ناپذير) است و نبايد توقع داشت با تدابيری نظير صدور دستور‌العمل و ابلاغ بخشنامه و يا تشكيل شورای هماهنگی بتوان با اين گونه ناسازگاری و ناهماهنگی آشكار مقابله كرد. افزون بر آنكه، فلسفه پنهان (و نامدون) بسياری از طرح‌ها و برنامه‌های فعلی نظام تربيت رسمی (در سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی) كه عموما از آثار فرهنگی باقيمانده از رژيم وابسته پيشين هستند صبغه وارداتی و غير بومی داشته و دارد؛ از اينرو اين نوع طرح‌ها و برنامه‌ها، نه با نظام تربيتی مبتنی بر سنت و فرهنگ اصيل اسلامی و ملی ما سازگارند و نه با مقتضيات انقلاب اسلامی و فرهنگ ارزش‌مدار و تحول‌جويانه آن متناسب هستند.
دوم آنكه، جريان تربيت رسمی و عمومی ـ به‌عنوان بخش مسئول تحصيلات مدرسه‌ای فاقد فلسفه‌ای خاص و مدون با خصوصيت اسلامی و ايرانی است كه ويژگی‌ها، غايت، اهداف و اصول حاكم بر اين نوع تربيت را تعيين كند و ارتباط آن‌را با ساير عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت (نظير دولت، خانواده، رسانه و نظام آموزش عالی) مشخص كند. فقدان چنين فلسفه‌ای برای تربيت رسمی و عمومی باعث شده تا در نظری ساده‌انديشانه، تمام جريان پيچيده و گسترده تربيت به اين نوع تربيت فروكاسته شود و مسئوليتی بسيار بيش از توان و ظرفيت از آن مطالبه شود، علاوه بر آنكه عدم التزام به فلسفه‌ای مدون و مورد توافق، نوعی ناسازواری (و حتی تعارض) درونی را در مجموع سياست‌ها و برنامه‌های جريان گسترده تربيت رسمی و عمومی (افزون بر ناهماهنگی بيرونی با ساير عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت) به وجود آورده است.
سوم اين‌كه، سازماندهی و گسترش نظام تربيت رسمی و عمومی به مثابه نهاد اجتماعی متولی تحقق شايسته تربيت رسمی و عمومی بدون تكيه بر فلسفه‌ای مشخص و مدون با دو ويژگی اسلامی و ايرانی انجام يافته است و لذا بدون اين‌كه نخست تكليف برخی مباحث مهم و اساسی درباره اين نظام( نظير تعيين رسالت و كاركردها، حدود مسئوليت، نقش اركان جريان تربيت در اين نظام و نحوه ارتباط آن با ديگر عوامل سهيم و مؤثر)، بر مبنای چنين فلسفه‌ای و با توجه به مقتضيات اجتماعی و شرايط زمانی و بومی مشخص شود و سپس با توجه به اين مباحث در چارچوبی منسجم و سازگار با فلسفه تربيت رسمی و عمومی (با دو ويژگی اسلامی و ايرانی)، طراحی ساختار و ساماندهی اجزاء و مؤلفه‌های نظام تربيت رسمی و عمومی ـ نظير زير نظام‌های رهبری و مديريت، برنامه درسی، تأمين و تربيت منابع انسانی، تأمين و تخصيص منابع مالی، فضا و تجهيزات و فن‌آوری... ـ صورت گيرد.
متأسفانه عموم طرح‌ها و برنامه‌های اين نظام و اصلاحات و تحولات مورد نظر در بخش‌های مختلف آن، بر مبنای نظريه‌های غير بومی و با اقتباس محض از ديگر نظام‌های آموزشی (بی‌توجه به اقتضائات فرهنگی و بومی) و يا با التقاط ناموزون بدون ملاحظه تناسب و هماهنگی ميان همه اجزا و يا ارتباط معنا‌دار با ديگر عوامل و نهادهای سهيم و تأثيرگذار در موفقيت جريان تربيت رسمی و عمومی ـ انجام يافته‌اند.
با عنايت به اين گونه ملاحظات، مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت تحول بنيادين در نظام آموزشی كشور به‌ويژه نظام آموزشوپرورش (نظام تربيت رسمی و عمومی) و بازسازی آن مبتنی بر تعاليم انسان‌ساز اسلام و معارف و مبانی دينی و متناسب با مقتضيات تحول همه‌جانبه ناشی از انقلاب اسلامی تأكيد كرده‌اند. به‌عنوان نمونه ايشان در ديدار با جمعی از معلمان در ارديبهشت‌ماه 1385طی بياناتی مهم، فرمودند: «با توجه به تحولی كه امروز كشور دارد و آينده‌ای كه خودمان برای كشور ترسيم كرده‌ايم كه معيارش هم همين چشم‌انداز بيست ساله است و اين سند چشم‌انداز، بسيار چيز با ارزشی است، بايد آموزشوپرورش را تحول بدهيم، ما در آموزشوپرورش نياز به تحول داريم....»
با توجه به نكات ياد شده، در طرح سند ملی آموزشوپرورش در افق چشم‌انداز بيست ساله كه به‌عنوان پايه، ملاك و راهنمای تصميم‌گيری‌های اساسی برای هدايت، راهبری، نظارت و استقرار نظام آموزشوپرورش كشور در سطح ملی به منظور تحقق تحولات محتوايی و ساختاری مورد استناد و استفاده قرار می‌گيرد ... و در بردارنده مبانی نظری، اهداف، اصول، مأموريت، چالش‌ها، چشم‌انداز و راهبردهای تحول در نظام آموزشوپرورش است»، با در نظر گرفتن نقش محوری برای ارزش‌ها و باورهای دينی و ملی در ترسيم جهت‌گيری های اساسی نظام آموزشوپرورش جمهوری اسلامی ايران، بر تدوين عناصر سند ملی آموزشوپرورش براساس مبانی نظری برآمده از فلسفه آموزشوپرورش با الگوی اسلامی و ايرانی تأكيد شده است.
از اينرو مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزشوپرورش با توجه به اصول مورد تأكيد شورای راهبری طرح تدوين سند ملی آموزشوپرورش به‌منظور تدوين مبانی نظری اين سند با رويكرد اسلامی و ايرانی مورد نظر و سپس استخراج دلالت‌های مبانی نظری مدون برای ديگر مؤلفه‌های سند ملی آموزشوپرورش طراحی و انجام يافته‌اند. طی اين مطالعات از رهگذر تلاشی جمعی و نظام‌مند سعی شده تا برای سه مشكل اساسی يادشده، راه‌‌حلی معتبر و قابل اطمينان از طريق تحقق اهداف ذيل به دست آيد: تدوين فلسفه تربيت در جمهوری اسلامی ايران؛ تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران؛ تدوين رهنامه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران؛ استخراج دلالت‌های مبانی نظری مدون برای ساير عناصر سند ملی آموزشوپرورش.
بر اين اساس، آن‌چه در پی میآيد ويرايش دهم متن پيشنهادی فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران است كه براساس مباحث مندرج در فلسفه تربيت در جمهوری اسلامی ايران، با استفاده از تحقيقات انجام شده درخصوص تدوين الگوی نظری ساحت‌های تربيت و به‌عنوان بخش دوم از گزارش طرح تلفيق يافته‌های مطالعات نظری سند ملی آموزشوپرورش، پس از بحث و بررسی در كارگروه تدوين مبانی نظری و بااستفاده از نظرات مطرح شده توسط اعضای محترم كميته تدوين مبانی نظری و برخی ديگر از صاحب‌نظران تنظيم شده است.
بديهی است ماهيت پيچيده و بين‌رشته‌ای موضوع و لزوم رعايت ملاحظات نظری و علمی همراه با توجه به مسائل عملی و واقعيات كنونی، مقتضی آن است كه چنين امر مهمی را نتوان يكبار و برای هميشه سامان داد و چنانچه در روش‌شناسی مطالعات نظری آمده، بايد حاصل اين تلاش مورد نقد و ارزيابی صاحب‌نظران و كارشناسان ارشد نظام تربيتی قرار گرفته و براين اساس اصلاح و تكميل و اعتباربخشی شود، لذا با وجود سعی فراوانی كه در تهيه و تدوين اين مجموعه برای استفاده حداكثر از نظرات و تجارب محققان ارجمند به‌عمل آمده است و كوشيده‌ايم تا معيارهای مد‌نظر در روش‌شناسی مطالعات نظری را حتی‌الامكان مراعات كنيم، نبايد اين مجموعه را ويرايش نهايی فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران تلقی كرد و از اينرو پذيرای انتقادات و تذكرات ارزشمند خوانندگان محترم هستيم و مشتاقانه از پيشنهادهای سازنده و اصلاحی ايشان برای تكميل اين مجموعه استقبال می‌كنيم.
در اين‌جا بايد علاوه بر ناظران محترم طرح ـ حجت‌الاسلام دكتر علی‌رضا اعرافی و دكتر خسرو باقری ـ از همه عزيزانی تشكر كنيم كه به نحوی در تكوين و اصلاح مكرر ويرايش‌های قبلی اين متن نقشی مؤثر و ارزنده داشته‌اند. اين قدردانی به‌ويژه بايد نسبت به استادان، محققان، مسئولان ارشد، كارشناسان و ديگر صاحب‌نظران ارجمندی انجام گيرد كه در زير به عناوين آنها اشاره می‌شود: اعضای محترم شورای راهبری و شورای مشورتی تحول بنيادين نظام آموزشوپرورش به‌خصوص وزير آموزش وپرورش دكتر علی‌رضا علی‌احمدی؛ اعضای كميته تدوين مبانی نظری سند ملی آموزشوپرورش؛ اعضای كميته مطالعات نظری سند ملی آموزشوپرورش؛ اعضای كميسيون تعليم و تربيت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ محققان و ناظران مطالعات نظری طرح سند ملی آموزشوپرورش به‌ويژه محققان طرح‌های پژوهشی تدوين الگوی نظری ساحت‌های تربيت: دكتر محسن فرمهينی‌فراهانی، دكتر حسين اسكندری، دكتر علی‌اصغر خلاقی، دكتر منيره رضايی و دكتر محمود امانی‌طهرانی؛ برخی از محققان و فضلای گرانقدر حوزه علميه قم (اعضای هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره))؛ شماری از استادان علوم تربيتی و پژوهشگران صاحب‌نظر در مسائل تربيتی و جمعی از مديران ارشد و كارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزشوپرورش.
همچنين بايد به‌ويژه از مرحوم دكتر علی‌‌محمد كاردان ياد كرد كه از روزهای آغازين طرح تدوين سند ملی آموزشوپرورش، با عضويت در شورای راهبری اين طرح و نيز با نظارت بر مجموعه مطالعات نظری، مشاركت و همراهی صميمانه و عالمانه‌ای درسامان يافتن اين طرح عظيم ملی داشتند.
هدايت شايسته بخش تربيت رسمی و عمومی از جريان تربيت در هر جامعه، نيازمند آن است كه مجموعهای از گزاره‌های مدلل و مدون، تبيين چيستی، چرايی و چگونگی آن‌را مبتنی بر فلسفه تربيتی خاص آن جامعه، بر عهده گيرد تا هدايت، جهت‌دهی و اصلاح مداوم اين بخش مهم از جريان تربيت با توجه و التزام به چنين مجموعهای صورت پذيرد.
ضرورت تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران با توجه به چند نكته ذيل آشكارتر می‌شود:
1- تربيت رسمی ـ نظير ساير پديده‌های اجتماعی ـ امری تاريخمند است كه بايد متناسب با مقتضيات زمان و مكان، تكوين و تحول يابد، لذا الگوی نظری واحد و جهان‌شمولی از آن وجود ندارد، البته تصور نادرست وجود الگويی يگانه از تربيت رسمی، سبب شده تا الگوی نظری رايج در كشورهای غربی در نظام‌های تربيتی ديگر جوامع جهان نيز گسترش يابد. در حالی‌كه، چنين الگويی از يك‌سو نمی‌تواند زمينه توسعه و تحول مناسبی را برای جوامع غير غربی فراهم كند، از سوی ديگر اين امر مسائلی مانند انقطاع اين گونه جوامع از پيشينه فرهنگی و تاريخی خود و انفعال فرهنگی نسبت به فرهنگ مسلط جهانی را به دنبال می‌آورد.
بر اين اساس می‌توان نتيجه گرفت كه هر كشوری بايد بر اساس مبانی فكری، پيشينه فرهنگی و فلسفه تربيتی خاص جامعه خويش، برای انواع تربيت رسمی (اعم از عمومی و تخصصی) تبيين فلسفی ويژه و الگوهای نظری مناسبی را براساس آن، ساخته و پرداخته كند؛ زيرا نه تنها تربيت رسمی بيش از هر چيز تابع مقتضيات محيط اجتماعی بوده و شرايط جامعه می‌تواند حدود و ثغور و ويژگی‌های آن‌را رقم بزند، بلكه همچنين تثبيت فرآيندهای تحول مطلوب و تداوم ويژگی‌های مورد نظر هر جامعه نيز مرهون نظام تربيت رسمی آن است.
2- تربيت رسمی و عمومی در ميان انواع تربيت دارای ويژگی‌ها و اقتضائات خاصی است كه نمی‌توان بدون توجه به آنها، تبيين فلسفی چيستی، چرايی و چگونگی اين بخش از جريان تربيت را در ضمن مباحث فلسفه تربيتی اجتماع و صرفا به مثابه يكی از مصاديق جريان تربيت (در معنای عام) پيگيری كرد. بنابراين بايد با توجه به وی‍ژگی‌ها و اقتضائات تربيت رسمی و عمومی (خصوصا به لحاظ ارتباط با مباحث سياسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی) نسبت به تدوين و تبيين فلسفه تربيت رسمی و عمومی اقدام كرد.
3- چنانچه در پيش‌گفتار اشاره شد، براساس شواهد موجود نظام تربيت رسمی و عمومی به‌عنوان بخشی از نظام نوين تربيت رسمی در كشور ما، تاكنون بر فلسفه مدون و استواری ـ در چارچوب فلسفه تربيتی بومی و متناسب با نظام فكری و ارزشی اسلام ـ مبتنی نبوده است و به نظر می‌رسد ، اين امر يكی از عوامل مهم بروز ناهماهنگی و عدم انسجام و در نهايت ناكار‌آمدی نظام فعلی تربيت رسمی و عمومی ايران بوده و باعث شده تا عموم اقدامات اصلاحی يا تحول‌جويانه در اين نظام كم‌ثمر بوده و يا به نتايج مد نظر نرسد و تبعيت از الگوهای وارداتی و اقتباسی نيز مشكل‌زا و بلكه بحران‌آفرين شود.
4- با عنايت به ظهور وتداوم انقلاب اجتماعی فراگير اسلامی در ايران و تأسيس نظام سياسی نوپايی براساس مبانی و ارزشهای اسلامی به نام جمهوری اسلامی ايران كه داعيه ارائه الگوی حاكميتی بديعی بر مبنای جهان‌بينی و نظام ارزشی اسلام را برای حل و فصل اهم مسائل اجتماعی ناشی از تعارض سنت و مدرنيته، داشته و دارد، لزوم تدوين چنين فلسفه‌ای برای هدايت و بازسازی نظام تربيت رسمی و عمومی آشكارتر به نظر می‌رسد؛ زيرا اگر در جامعه‌ای با انقلاب گسترده‌ای روبرو باشيم كه در صدد برپايی و تثبيت نظام اجتماعی جديدی با تكيه بر حمايت‌های عمومی و فراگير مردم باشد، بی‌ترديد ادامه فعاليت نهادهای اجتماعی با سبك گذشته نظام جديد را متزلزل می‌كند.
در اين ميان، نظام تربيت رسمی و عمومی، نقشی بی‌بديل در تداوم ارزشهای انقلاب و بازسازی و تثبيت نظام اجتماعی نو دارد و عقب‌ماندگی تربيت رسمی و عمومی از ارزشهای انقلاب به گسست اجتماعی بين نسل نوخاسته و اين ارزش‌ها منجر خواهد شد. بدين ترتيب در جامعه‌ای همچون ايران، كه انقلاب اجتماعی فراگيری براساس آموزه‌های اسلامی رخ داده و نظام جديدی بر همان اساس برپا شده، ادامه حضور الگويی از تربيت رسمی كه مبتنی بر ايده‌های اصلی مدرنيته (اومانيسم و سكولاريسم) و بی‌توجه به مبانی اسلام ساخته و پرداخته شده است، اصولا نوعی عقب‌ماندگی است كه گسستی پيش‌رونده را دامن می‌زند. از اينرو تداوم انقلاب اسلامی و برپايی جامعه اسلامی مطلوب در گرو متناسب‌سازی نهادها، ساختارها و سازوكارهای اجتماعی به‌ويژه نظام تربيت رسمی و عمومی با ارزشهای انقلاب اسلامی است و اين مهم متوقف بر تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی با رويكرد اسلامی است.
در توضيح بيشتر اين نكته بايد گفت كه تربيت رسمی و عمومی (در شكل فعلی آن)، نهادی است كه با آغاز دوران مدرنيته در جوامع غربی ظهور يافته است و لذا يكی از مظاهر تمدن مدرن بهشمار میآيد، لذا برقراری نسبت دقيق و عقلانی بين اين مظهر تمدن مدرن و جوامع اسلامی مستلزم برقراری نسبتی عقلانی و مستدل بين سنت و مدرنيته است. در واقع اين موضوع يكی از چالش‌های بزرگ جوامع اسلامی از زمان آشنايی با مظاهر تمدن غرب بوده است كه درخصوص مواجهه با اين چالش در جوامع اسلامی رويكردهای نظری و عملی متفاوتی شكل گرفته است. به نظر می‌رسد اهتمام به اين امر مهم بايد بلافاصله پس ازپيروزی انقلاب اسلامی ـ هم زمان با اصلاحات ضروری كوتاه‌مدت در نظام آموزشی بازمانده از نظام سياسی پيشين ـ آغاز می‌شد كه متأسفانه پرداختن به اين موضوع بنيادی به دلايل متعددی به تأخير افتاد.
از اينرو دست‌اندركاران مطالعات نظری سند ملی آموزشوپرورش، تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران را وجهه همت خويش قرار دادند كه در قالب مجموعهای جامع، سازوار، به هم پيوسته، مدلل و مدون به تبيين چيستی، چرايی و چگونگی تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران می‌پردازد.
نكته شايان ذكر اين‌كه، تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی (به معنای مورد نظر) مبحثی بين رشته‌ای بهشمار میآيد كه در آن ـ افزون بر مباحث فلسفه تربيت و تكيه بر مبانی دينی و فلسفی ـ بايد از دستاوردهای معتبر دانش‌های مرتبط با تربيت (نظير جامعه‌شناسی، روانشناسی، علوم سياسی، حقوق، فقه و اقتصاد) كمك گرفت، چه اين‌كه تكيه بر نتايج معتبر خرد جمعی (نظير قانون اساسی كشور و ساير قوانين مصوب) و نظرات كارشناسی و ملاحظه تجارب ديگر كشورها نيز در تنظيم اين مجموعه بايد مورد توجه باشد.
چنانكه می‌دانيم تاكنون اقدام قابل توجهی در اين خصوص انجام نيافته است، لذا تدوين فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران به‌عنوان اولين گام جدی محسوب می‌شود كه به اين منظور، صورت پذيرفته است. مباحث مورد نظر در اين‌جا در چهار بخش مفروضات و مبانی، چيستی تربيت رسمی و عمومی (تعريف و بيان ويژگی‌ها)، چرايی تربيت رسمی و عمومی (بيان ضرورت، غايت و هدف كلی) و خصوصيات و چگونگی تربيت رسمی و عمومی (تعريف و تعيين اصول كلی، اركان و عوامل سهيم و مؤثر) بر پايه فلسفه تربيت در جمهوری اسلامی ايران می‌پردازد.»
منبع: پايگاه اطلاع‌رسانی وزارت آموزشوپرورش.
