جهاد اقتصادی براساس فهم دقيق مفاهيم اقتصاد اسلامی قابل تبيين است
گروه سياسی: جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پيشرفت اقتصادی و حركت رو به رشد متغيرهای كمی اقتصادی نيست، اگرچه نفس اين نوع پيشرفت امری ممدوح و قابل تقدير است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حركت جهادی و براساس فهم دقيق مفاهيم اقتصاد اسلامی قابل تبيين و تفسير است.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت‌الله خامنه‌ای اقدام به انتشار يادداشت حسين عيوضلو، عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) كرده است.
متن اين يادداشت به شرح ذيل است:
سال 1390 بيانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی-ايرانی در دهه پيشرفت و عدالت است. اما همان‌طور كه ايشان در سخنرانی روز اول فروردين در شهر مشهد اشاره كردند، نبايد نام‌گذاری هر سال به اسبابی برای تبليغات روزافزون و به‌كارگيری كلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبديل شود. چراكه اين نوع برخورد می‌تواند بر ضد اين حركت تبديل شود و از اثرگذاری آن بكاهد. از مسئولان امر و دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود تا عمق معانی نهفته در اين جهت‌گيری هوشمندانه را درك كنند و برای اجرايی‌سازی آن برنامه‌ريزی كنند و با طراحی شاخص‌های راهبردی و كمّی، امكان ارزيابی و نقد برنامه‌های اجرايی را فراهم سازند.
جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پيشرفت اقتصادی و حركت رو به رشد متغيرهای كمی اقتصادی نيست، اگرچه نفس اين نوع پيشرفت امری ممدوح و قابل تقدير است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حركت جهادی و براساس فهم دقيق مفاهيم اقتصاد اسلامی قابل تبيين و تفسير است. اقتصاد اسلامی به‌طور موازی و هماهنگ، پيشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنويت و توسعه مكارم اخلاقی تعريف كرده است و برای اجرای دقيق آن برنامه‌ريزی می‌كند.
اهميت معنويت و اخلاق در شاخص‌سازی اقتصادی؛
ساده‌انديشی است كه برخی صرفاً در ميان آمارها و داده‌های اقتصادی غرق شده‌اند و حركت‌های اين آمارها را شرح و بسط می‌دهند، اما برای رشد مكارم اخلاقی و معنويت شاخص‌سازی نكرده‌اند و همچنان خلأ اين محور اصلی اقتصاد اسلامی ناديده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده‌های اجرای نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزيعی و عدالت‌گستری آن نيست، بلكه مهمتر از اين متغيرها، تحقق تزكيه و رضايت خدا و رسول او است كه به صلوات‌الرسول منتهی می‌شود. بنابراين در حركت‌های مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوه بر رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمايه‌های معنوی اجتماعی نيز تكاثر می‌يابد.
جهاد اقتصادی زمانی در مسير صحيح خود قرار می‌گيرد كه عملكرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگيری كند و دسترسی امكانات توليد و رشد اقتصادی را برای همه ميسر سازد و درآمدها و برخورداری‌ها را براساس سعی و تلاش هر يك از عوامل توليد ارزش‌گذاری كند. همين امر اگر محور حركت جهادی در اقتصاد قرار گيرد، می‌توان برای آن شاخص‌سازی كمی و معيارهای ارزيابی تعريف كرد.
پرهيز از سخنان شعارگونه؛
برخی از معيارهای مهم در اين خصوص عبارتند از:
1. حق برخورداری برابر از فرصت‌ها و امكانات توليدی جامعه
2. تناسب پاداش، درآمد و برخورداری با سعی، تلاش و اثرگذاری هر يك از عوامل توليد
3. محاسبه اثربخشی فعاليت اقتصادی براساس ميزان تحقق عمران و آبادانی در اقتصاد؛ چنانچه اين معيارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام مميزی مناسبی برای ارزيابی عملكرد نهادهای اقتصادی كشور قابل تعريف خواهد بود. برای مثال بايد بررسی نمود كه براساس اين مبانی اندازه مناسب بخش پولی در رابطه با بخش حقيقی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آيا قيمت‌های شكل‌گرفته در قيمت پولی با بخش حقيقی اقتصاد تناسب دارد يا برعكس موجب انحراف قيمت‌ها در بخش حقيقی اقتصاد می‌شود؟ به همين ترتيب بايد بررسی نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از اين مبانی تأثير می‌پذيرد؟ آيا عملكرد تك‌تك كارگزاران نظام اسلامی با اين معيارها هماهنگی دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند يا اين ارزش‌گذاری‌ها برمبنای نظاماتی غيرحقيقی شكل گرفته‌اند؟
منظور از ذكر اين مثال‌ها اين است كه بعد از برنامه‌ريزی‌هايی كه برای طراحی الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهيز كنيم و چالش‌ها به بيان مفاهيم، معيارها و شاخص‌ها متوجه شود تا در نتيجه آن شاهد رشد و تعالی مناسب نظام اسلامی باشيم.
متن اين يادداشت به شرح ذيل است:
سال 1390 بيانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی-ايرانی در دهه پيشرفت و عدالت است. اما همان‌طور كه ايشان در سخنرانی روز اول فروردين در شهر مشهد اشاره كردند، نبايد نام‌گذاری هر سال به اسبابی برای تبليغات روزافزون و به‌كارگيری كلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبديل شود. چراكه اين نوع برخورد می‌تواند بر ضد اين حركت تبديل شود و از اثرگذاری آن بكاهد. از مسئولان امر و دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود تا عمق معانی نهفته در اين جهت‌گيری هوشمندانه را درك كنند و برای اجرايی‌سازی آن برنامه‌ريزی كنند و با طراحی شاخص‌های راهبردی و كمّی، امكان ارزيابی و نقد برنامه‌های اجرايی را فراهم سازند.
جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پيشرفت اقتصادی و حركت رو به رشد متغيرهای كمی اقتصادی نيست، اگرچه نفس اين نوع پيشرفت امری ممدوح و قابل تقدير است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حركت جهادی و براساس فهم دقيق مفاهيم اقتصاد اسلامی قابل تبيين و تفسير است. اقتصاد اسلامی به‌طور موازی و هماهنگ، پيشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنويت و توسعه مكارم اخلاقی تعريف كرده است و برای اجرای دقيق آن برنامه‌ريزی می‌كند.
اهميت معنويت و اخلاق در شاخص‌سازی اقتصادی؛
ساده‌انديشی است كه برخی صرفاً در ميان آمارها و داده‌های اقتصادی غرق شده‌اند و حركت‌های اين آمارها را شرح و بسط می‌دهند، اما برای رشد مكارم اخلاقی و معنويت شاخص‌سازی نكرده‌اند و همچنان خلأ اين محور اصلی اقتصاد اسلامی ناديده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده‌های اجرای نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزيعی و عدالت‌گستری آن نيست، بلكه مهمتر از اين متغيرها، تحقق تزكيه و رضايت خدا و رسول او است كه به صلوات‌الرسول منتهی می‌شود. بنابراين در حركت‌های مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوه بر رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمايه‌های معنوی اجتماعی نيز تكاثر می‌يابد.
جهاد اقتصادی زمانی در مسير صحيح خود قرار می‌گيرد كه عملكرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگيری كند و دسترسی امكانات توليد و رشد اقتصادی را برای همه ميسر سازد و درآمدها و برخورداری‌ها را براساس سعی و تلاش هر يك از عوامل توليد ارزش‌گذاری كند. همين امر اگر محور حركت جهادی در اقتصاد قرار گيرد، می‌توان برای آن شاخص‌سازی كمی و معيارهای ارزيابی تعريف كرد.
پرهيز از سخنان شعارگونه؛
برخی از معيارهای مهم در اين خصوص عبارتند از:
1. حق برخورداری برابر از فرصت‌ها و امكانات توليدی جامعه
2. تناسب پاداش، درآمد و برخورداری با سعی، تلاش و اثرگذاری هر يك از عوامل توليد
3. محاسبه اثربخشی فعاليت اقتصادی براساس ميزان تحقق عمران و آبادانی در اقتصاد؛ چنانچه اين معيارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام مميزی مناسبی برای ارزيابی عملكرد نهادهای اقتصادی كشور قابل تعريف خواهد بود. برای مثال بايد بررسی نمود كه براساس اين مبانی اندازه مناسب بخش پولی در رابطه با بخش حقيقی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آيا قيمت‌های شكل‌گرفته در قيمت پولی با بخش حقيقی اقتصاد تناسب دارد يا برعكس موجب انحراف قيمت‌ها در بخش حقيقی اقتصاد می‌شود؟ به همين ترتيب بايد بررسی نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از اين مبانی تأثير می‌پذيرد؟ آيا عملكرد تك‌تك كارگزاران نظام اسلامی با اين معيارها هماهنگی دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند يا اين ارزش‌گذاری‌ها برمبنای نظاماتی غيرحقيقی شكل گرفته‌اند؟
منظور از ذكر اين مثال‌ها اين است كه بعد از برنامه‌ريزی‌هايی كه برای طراحی الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهيز كنيم و چالش‌ها به بيان مفاهيم، معيارها و شاخص‌ها متوجه شود تا در نتيجه آن شاهد رشد و تعالی مناسب نظام اسلامی باشيم.
