به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، به نقل از روابط سازمان نظام پزشكی، سيدشهابالدين صدر در نخستين جلسه شورای عالی سياستگذاری همايش ملی سلامت، بيمه و بانك، با اشاره به برگزاری همايشهای تخصصی نظير برنامه پزشك خانواده، هدفمندی يارانهها در حوزه سلامت، بيمه سلامت، عدالت در سلامت، سلامت الكترونيك و ... از سوی سازمان نظام پزشكی كه پيش از اين برگزار شده، گفت: امروز موضوع سلامت يكی از موضوعات مهم مطرح در دنياست. در زمان پيروزی انقلاب مسائل حوزه پزشكی اغلب در مسائل درمانی خلاصه میشد، اما پس از پيروزی انقلاب به دنبال جلساتی كه برگزار میشد، دائماً عنوان میشد كه بهداشت مقدم بر درمان است و به اين ترتيب اقدامات مربوط به توسعه شبكه بهداشت و درمان كشور فراهم شد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكی با اشاره به تعريف سازمان جهانی بهداشت از سلامت مبنی بر سلامت كامل جسم، روان، رفاه اجتماعی و ابعاد روحانی و معنوی، اظهار كرد: اين تعريف سازمان جهانی بهداشت حكايت از آن دارد كه مقوله سلامت به اقدامات پزشكی و در يك وزارتخانه محدود نمیشود. بر همين اساس بود كه در برنامه چهارم توسعه تشكيل شورای عالی سلامت تكليف شد. از طرف ديگر امروز تمام تلاشهای پيشرفته پزشكی تنها 25 درصد باعث ارتقای سلامت میشوند. 50 درصد از آن به عوامل اجتماعی و اقتصادی و 25 درصد آن نيز به عوامل رفتاری، ژنتيك و ... مربوط میشود.
صدر با تاكيد بر لزوم قرار گرفتن مبحث سلامت حداكثر جزء پنج اولويت اصلی كشور، ادامه داد: قرار گرفتن مبحث سلامت جزء اولويتهای ابتدايی برای سازمانهای اجرايی تكليف ايجاد میكند كه به موضوع سلامت نگاه مطلوبی داشته باشند.
وی با اشاره به اهميت مبحث «اقتصاد سلامت»، ادامه داد: امروز در دنيا اگر به مبانی تاثيرگذار بر سلامت جامعه بیتوجهی شود، جامعه دچار اشكال میشود. البته در ايران پس از پيروزی انقلاب اسلامی، تمام دولتها و مسئولان ارشد سلامت در دوران فعاليت خود زحمت زيادی كشيدهاند و اگر امروز به شاخصهای سلامت كشور افتخار میكنيم، اين امر نتيجه زحمت تمام مديران ارشد سلامت و جامعه پزشكی سراسر كشور است.
صدر در ادامه، تامين منابع، تخصيص منابع و بستههای خدمتی قابل ارائه را سه مولفه اصلی در اقتصاد سلامت خواند و گفت: اگر به اين سه مولفه بیتوجهی شود، در عرصه سلامت و همچنين گردش اقتصادی مشكلات عديدهای به وجود میآيد؛ همان طور كه امروز مشكلاتی را در اين زمينه مشاهده میكنيم. نمیتوان به سلامت به عنوان مقوله خدماتی صرف يا هزينهبر نگاه كرد. امروز دنيا به سلامت به عنوان مقولهای زيربنايی مینگرد.
رييس كل سازمان نظام پزشكی تاكيد كرد: اگر منابع حوزه سلامت به درستی تامين نشود و بار ناشی از آن تقسيم نشود، مشكلات عديدهای برای مردم ايجاد میشود، به طوری كه اكنون شاهد هستيم بار بيش از 60 درصد هزينههای سلامت بر دوش مردم است. اين در حالی است كه تا چند ماه گذشته بار حدود 54.5 درصد هزينههای سلامت بر دوش مردم بود، اما با مشكلات پيش آمده در مورد ارز و مواردی از اين قبيل، بار هزينهها بالاتر رفت كه غيرقابل تحمل است. همچنين حدود 40 درصد مابقی بار هزينههای سلامت را دولت، بيمهها و ... تامين میكند.
وی افزود: در كشور ما در حالی 60 درصد هزينههای سلامت به مردم تحميل میشود كه ديگر كشورها به سمت تامين بار 70 درصد هزينههای سلامت حركت كردهاند. بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، چشمانداز 20 ساله كشور و قوانين توسعهای كشور بايد اعتبارات سلامت به حد كافی در نظر گرفته شود. نمودارهای مقايسهای حاكی از آن است كه هر جا اعتبارات دولتی كاهش يافته، بار هزينههای مردم افزايش يافته است. در تامين منابع حوزه سلامت بايد سياستگذاری درستی صورت گيرد. اعتباراتی كه دولت در حوزه سلامت میگذارد، بسيار مهم است.
رييس شورای عالی سياستگذاری همايش ملی سلامت، بيمه و بانك با اشاره به نقش بيمهها در حوزه سلامت، ادامه داد: اساساً اگر بيمه در كشور كارآمد باشد، میتواند بخش عمدهای از فشار را از روی دوش مردم بردارد. اين در حالی است كه اكنون بيمهها هم در تامين اعتبارات خود دچار مشكل هستند و در اين زمينه سيكل معيوبی درست شده است. صنعت بيمه در دنيا به عنوان يك نهاد اقتصادی كه از زمينههای ديگر نيز پشتيبانی میكند، مطرح است.
صدر افزود: سرانه بيمه در كشور ما 50 دلار است، اين در حالی است كه ميانگين آن در دنيا 608 دلار است. بايد به سمتی حركتی كنيم كه پوششهای مختلف بيمهای در كشور فراهم شود؛ چرا كه امروزه سلامت با حوزههای ديگر گره خورده است. اگر امروز چالشی ميان بانك مركزی و وزارت بهداشت ايجاد میشود، حاكی از آن است كه مسائل حوزه سلامت در درون خود اين حوزه حل نمیشود و بايد ساير سازمانها نيز در اين زمينه همراهی داشته باشند.
وی تاكيد كرد: ما پشتيبان قانون برنامه پنجم توسعه هستيم. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، بايد سازمان بيمه سلامت تشكيل شود. سازمان بيمه سلامت بايد سازمانی مقتدر باشد كه بتواند ناهماهنگیهای عرصه سلامت را رفع كند. به عنوان مثال ناهماهنگی در زمينه ارز دارو را شاهد بوديم و ديديم كه چه مشكلاتی ايجاد كرد. نمیتوان مسائل سلامت را به صورت مجرب و در يك فضای خاص پزشكی حل كرد.
رييس كل سازمان نظام پزشكی در ادامه با بيان اينكه رشد شاخصهای سلامت در سالهای پس از انقلاب بسيار مناسب بوده است، ادامه داد: اما در شاخصهايی نظير عدالت در سلامت هنوز مشكل داريم. از طرف ديگر سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی بايد افزايش يابد. اين موضوع يكی از شاخصهای توسعهيافتگی است. در پايان برنامه چهارم توسعه بايد سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی به هفت درصد میرسيد، اما اكنون كه برنامه پنجم توسعه را طی میكنيم، سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی حدود 5.6 درصد است. بايد تلاش شود تا سهم سلامت به 7.5 درصد افزايش يابد. بیتوجهی به اين مسائل باعث ايجاد چالشهايی میشود.
صدر افزود: وقتی مسئولان وزارت بهداشت اعلام میكنند 10 درصد مردم يعنی حدود هفت ـ هشت ميليون نفر از جمعيت كشور تحت هيچ پوشش بيمهای نيستند يا 7.5 درصد مردم سالانه به دليل تحول هزينههای كمرشكن درمان، زير خط فقر میروند، اين مسائل قابل تامل و نگرانكننده است. راهی نداريم الا اينكه وضعيتی كه امروز در آن قرار گرفتهايم را به نحوی جلو ببريم.
گفتنی است، اولين همايش ملی «سلامت، بيمه، بانك» بهمنماه امسال توسط سازمان نظام پزشكی ايران، با مشاركت و همكاری بيمه مركزی ايران، سازمان بيمه سلامت، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و همكاری برخی نهادهای علمی و صنفی برگزار میشود.