بازار سرمایه اسلامی/ علی سعیدی عنوان کرد:
عملکرد کمیته فقهی بورس؛ الگویی برای تثبیت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی
گروه اقتصاد: معاون نظارت بر بازارهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اقدامات کمیته فقهی این سازمان گفت: بخشی از اعضای کمیته فقهی بورس با شورای فقهی بانک مرکزی مشترک هستند و می‌توان اقداماتی که در اینجا انجام شده را در شورای فقهی هم پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، تحقق بانکداری اسلامی در کشور یکی از دغدغه‌های دلسوزان در چند دهه گذشته بوده است. از زمان تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، بیش از سه دهه گذشته و در این مدت انتقاداتی بر عملکرد نظام بانکی از بُعد شرعی وجود داشته است تا اینکه در بانک مرکزی، شورای فقهی فقهی شکل گرفت تا اهرمی برای نظارت شرعی دقیق‌تر بر نظام بانکی کشور و تحقق بانکداری اسلامی باشد.
این کمیته فقهی تاکنونی دارای جایگاه مشورتی بوده و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست و همین مسئله موجبات انتقادات فراوانی را فراهم کرده بود تا اینکه در طرح جدید بانکداری بدون ربا که در مجلس نهم آماده شد، برای شورای فقهی بانک مرکزی، جایگاه قانونی در نظر گرفته شده و مصوبات آن لازم‌الاجرا میشود اما در بانک مرکزی انتقاداتی نسبت به این مسئله وجود دارد و برخی معتقدند، جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی باعث تداخل مدیریتی و ایجاد مشکلات بعدی خواهد شد بنابراین بهتر است این شورای فقهی همانند سابق دارای جایگاه مشورتی باشد.
یکی از نهادهایی که دارای جایگاه قانونی بوده و عملکرد موفقیت‌آمیزی هم داشته است، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است تا جایی که برخی معتقدند همین مسئله اثبات‌کننده عملکرد موفقیت‌آمیز شورای فقهی قانونی بانک مرکزی هم خواهد بود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، ایکنا گفت‌وگویی با علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام داد که وی در باره عملکرد کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: براساس قانون بازار اوراق بهادار، باید تمامی ابزارها به تأیید شورای عالی بورس برسد اما براساس مصوبه‌ای که توسط خود شورای عالی بورس به تصویب رسیده تمامی ابزارهای مالی باید قبل از تصویب در شورای عالی بورس، به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده باشد.
جایگاه قانونی کمیته فقهی باعث تداخل مدیریتی نمی‌شود
وی ادامه داد: کمیته فقهی سازمان بورس در مرحله تدوین مقررات کمک می‌کند و تدوین مقررات، چه در بُعد فعالیت‌ها و چه ابزارهای مالی صورت می‌گیرد؛ بنابراین چنین مسئله‌ای هیچ منعی را ایجاد نمی‌کند چون در بحث مدیریتی ورود پیدا نمی‌کنند که بگوئیم وحدت فرماندهی از بین می‌رود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: ما در سازمان بورس برای تدوین مقررات، کمیته تدوین مقررات را دارا هستیم که این کمیته عملا نظرات تمام دست‌اندرکاران بازار سرمایه را گرفته و این گزارش‌ها تقدیم هیئت‌مدیره میشود. حتی قبل از اینکه این گزارش به کمیته تدوین مقررات برود، در مواردی که دارای شبهه‌ای باشد، توسط خود معاونت مربوطه که تدوین اولیه را انجام داده است، از کمیته فقهی استعلام میشود.
نقش کمیته فقهی در تدوین مقررات در سازمان بورس
سعیدی ادامه داد: با این اوصاف، جایگاه قانونی کمیته فقهی در لایه تصمیم‌گیری تداخلی ایجاد نمی‌کند؛ مثلا فرض کنید که قصد داریم در مورد معاملات اعتباری در بازار سرمایه مقرراتی را بنویسیم، این امر در مجموعه مدیریت نظارت بر کارگزاران خواهد شد و کل طرح از کمیته فقهی استعلام میشود.
وی افزود: در کمیته فقهی، بررسی‌های شرعی انجام شده و اگر احیانا نیاز باشد در مورد عقدی صحبت شود، اقدامات لازم صورت می‌گیرد و بعد از این که این موضوع در معاونت نظارت بر نهادهای مالی شکل گرفت، از آنجا به کمیته تدوین مقررات منتقل میشود. در این کمیته نظرات سایر ارکان بازار هم گرفته شده و به هیئت‌مدیره منتقل میشود و در مواردی که لازم باشد به شورای عالی بورس رفته و در غیر اینصورت در خود هیئت‌مدیره به تصویب می‌رسد.
کمک کمیته فقهی به ساختارسازی در سازمان بورس
سعیدی ادامه داد: حتی در شورای عالی بورس هم کمیسیون فرعی و شورای اصلی را دارا هستیم که کمیسیون فرعی، منتخبی از اعضای شورا هستند و تمامی مواردی که باید در شورای اصلی به تصویب برسد باید قبلا تأیید شده باشد. در اینجا هم نمایندگان کمیته فقهی سازمان بورس حضور پیدا می‌کنند که گزارش دهند آیا از نظر فقهی، کارها انجام شده است یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد: در این ساختار، اساسا موضوعی به نام تصمیم‌گیری وجود ندارد که بگوئیم اختلالی ایجاد میشود و در حقیقت، کمیته فقهی در ساختارسازی و ساختاردهی کمک می‌کند. در ضمن باید این موضوع را حتما در نظر داشته باشیم که مقررات و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که تمامی فعالیت‌ها باید شرعی باشد.
الزام قانون اساسی بر شرعی بودن همه قوانین و مقررات در کشور
وی تأکید کرد: اگر ما ابزار را تهیه کرده یا رویه‌ای را به بازار سرمایه ارائه دهیم که احیایا از نظر شرعی دچار اشکال باشد، ریسک شریعت را برای ما پدید خواهد آورد؛ بدین معنی که بعدا اعلام میشود که این فعالیت غیرشرعی است. چنین فعالیتی به غیرقانونی بودن هم ختم میشود؛ چراکه براساس قانون اساسی تمامی فعالیت‌ها باید مبتنی بر شریعت باشد.
معاون نظارت بر بازارهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این مسئله به دوست داشتن یا نداشتن ما مربوط نیست بلکه الزام قانونی قانون مادر در کشور ماست. از زمانی‌که کمیته فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفته است ابزارهای بسیاری وارد بازار سرمایه شده و گاهی شبهاتی شکل گرفته است که خود کمیته فقهی به آنها پاسخ داده است.
نقش کمکی کمیته فقهی در سازمان بورس
سعیدی افزود: زمانی نسبت به قرارداد آتی، شبهه به وجود آمد و چون کمیته فقهی، نسبت به جنبه عملیاتی و جنبه فقهی آن مسلط بود، جلساتی را برگزار کرده و مسئله را در رسانه‌ها مطرح کردند تا آن شبهه که می‌توانست کل بازار آتی سهام را از بین ببرد را به راحتی برطرف کنند؛ بنابراین نقش کمکی کمیته فقهی سازمان بورس تاکنون برای بازار سرمایه مثال‌زدنی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند الگویی برای شورای فقهی بانک مرکزی هم باشد؟ اظهار کرد: ما از ابتدای سال 1386 این کار را در بازار سرمایه شروع کردیم و تجارب ارزنده‌ای هم به دست آمده است. همچنین همایش‌های بین‌المللی در این زمینه برگزار کردیم و حتی برای بورس پاکستان و ترکیه هم پیشنهاد ارائه دادیم و هنگامی‌که آنها قصد ایجاد کمیته شریعت را داشتند از تجارب ما استفاده کردند.
انتقال تجارب کمیته فقهی سازمان بورس به سایر کشورها
وی گفت: نه فقط در مورد اینکه کمیته شرعی مناسب است بلکه حتی در مواردی همانند اینکه اعضای این کمیته فقهی باید چگونه انتخاب شوند، اعضاء چه افرادی باید باشند و چه تحصیلات و جایگاه اجتماعی باید داشته باشند و حتی نظرات آنها تا چه اندازه از طرف حوزه علمیه و متخصصین قابل قبول است را به نهاد ناظر بورس ترکیه و پاکستان منتقل کردیم.
معاون نظارت بر بازارهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: تلاش داریم تجربه خود را به کشورهای دیگر هم منتقل کنیم و حتی با مالزی و اندونزی هم صحبت‌هایی داشته‌ایم و تجارب خود را منتقل کرده و تجارب آنها را گرفته و استفاده کرده‌ایم. بنابراین تجربه لازم وجود دارد و بانک مرکزی می‌تواند از تجارب استفاده کند. حتی بخشی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس با شورای فقهی بانک مرکزی مشترک هستند و می‌توان اقداماتی که در اینجا انجام شده است را در شورای فقهی بانک مرکزی هم پیگیری کرد.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
این کمیته فقهی تاکنونی دارای جایگاه مشورتی بوده و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست و همین مسئله موجبات انتقادات فراوانی را فراهم کرده بود تا اینکه در طرح جدید بانکداری بدون ربا که در مجلس نهم آماده شد، برای شورای فقهی بانک مرکزی، جایگاه قانونی در نظر گرفته شده و مصوبات آن لازم‌الاجرا میشود اما در بانک مرکزی انتقاداتی نسبت به این مسئله وجود دارد و برخی معتقدند، جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی باعث تداخل مدیریتی و ایجاد مشکلات بعدی خواهد شد بنابراین بهتر است این شورای فقهی همانند سابق دارای جایگاه مشورتی باشد.
یکی از نهادهایی که دارای جایگاه قانونی بوده و عملکرد موفقیت‌آمیزی هم داشته است، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است تا جایی که برخی معتقدند همین مسئله اثبات‌کننده عملکرد موفقیت‌آمیز شورای فقهی قانونی بانک مرکزی هم خواهد بود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، ایکنا گفت‌وگویی با علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام داد که وی در باره عملکرد کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: براساس قانون بازار اوراق بهادار، باید تمامی ابزارها به تأیید شورای عالی بورس برسد اما براساس مصوبه‌ای که توسط خود شورای عالی بورس به تصویب رسیده تمامی ابزارهای مالی باید قبل از تصویب در شورای عالی بورس، به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده باشد.
جایگاه قانونی کمیته فقهی باعث تداخل مدیریتی نمی‌شود
وی ادامه داد: کمیته فقهی سازمان بورس در مرحله تدوین مقررات کمک می‌کند و تدوین مقررات، چه در بُعد فعالیت‌ها و چه ابزارهای مالی صورت می‌گیرد؛ بنابراین چنین مسئله‌ای هیچ منعی را ایجاد نمی‌کند چون در بحث مدیریتی ورود پیدا نمی‌کنند که بگوئیم وحدت فرماندهی از بین می‌رود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: ما در سازمان بورس برای تدوین مقررات، کمیته تدوین مقررات را دارا هستیم که این کمیته عملا نظرات تمام دست‌اندرکاران بازار سرمایه را گرفته و این گزارش‌ها تقدیم هیئت‌مدیره میشود. حتی قبل از اینکه این گزارش به کمیته تدوین مقررات برود، در مواردی که دارای شبهه‌ای باشد، توسط خود معاونت مربوطه که تدوین اولیه را انجام داده است، از کمیته فقهی استعلام میشود.
نقش کمیته فقهی در تدوین مقررات در سازمان بورس
سعیدی ادامه داد: با این اوصاف، جایگاه قانونی کمیته فقهی در لایه تصمیم‌گیری تداخلی ایجاد نمی‌کند؛ مثلا فرض کنید که قصد داریم در مورد معاملات اعتباری در بازار سرمایه مقرراتی را بنویسیم، این امر در مجموعه مدیریت نظارت بر کارگزاران خواهد شد و کل طرح از کمیته فقهی استعلام میشود.
وی افزود: در کمیته فقهی، بررسی‌های شرعی انجام شده و اگر احیانا نیاز باشد در مورد عقدی صحبت شود، اقدامات لازم صورت می‌گیرد و بعد از این که این موضوع در معاونت نظارت بر نهادهای مالی شکل گرفت، از آنجا به کمیته تدوین مقررات منتقل میشود. در این کمیته نظرات سایر ارکان بازار هم گرفته شده و به هیئت‌مدیره منتقل میشود و در مواردی که لازم باشد به شورای عالی بورس رفته و در غیر اینصورت در خود هیئت‌مدیره به تصویب می‌رسد.
کمک کمیته فقهی به ساختارسازی در سازمان بورس
سعیدی ادامه داد: حتی در شورای عالی بورس هم کمیسیون فرعی و شورای اصلی را دارا هستیم که کمیسیون فرعی، منتخبی از اعضای شورا هستند و تمامی مواردی که باید در شورای اصلی به تصویب برسد باید قبلا تأیید شده باشد. در اینجا هم نمایندگان کمیته فقهی سازمان بورس حضور پیدا می‌کنند که گزارش دهند آیا از نظر فقهی، کارها انجام شده است یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد: در این ساختار، اساسا موضوعی به نام تصمیم‌گیری وجود ندارد که بگوئیم اختلالی ایجاد میشود و در حقیقت، کمیته فقهی در ساختارسازی و ساختاردهی کمک می‌کند. در ضمن باید این موضوع را حتما در نظر داشته باشیم که مقررات و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که تمامی فعالیت‌ها باید شرعی باشد.
الزام قانون اساسی بر شرعی بودن همه قوانین و مقررات در کشور
وی تأکید کرد: اگر ما ابزار را تهیه کرده یا رویه‌ای را به بازار سرمایه ارائه دهیم که احیایا از نظر شرعی دچار اشکال باشد، ریسک شریعت را برای ما پدید خواهد آورد؛ بدین معنی که بعدا اعلام میشود که این فعالیت غیرشرعی است. چنین فعالیتی به غیرقانونی بودن هم ختم میشود؛ چراکه براساس قانون اساسی تمامی فعالیت‌ها باید مبتنی بر شریعت باشد.
معاون نظارت بر بازارهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این مسئله به دوست داشتن یا نداشتن ما مربوط نیست بلکه الزام قانونی قانون مادر در کشور ماست. از زمانی‌که کمیته فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفته است ابزارهای بسیاری وارد بازار سرمایه شده و گاهی شبهاتی شکل گرفته است که خود کمیته فقهی به آنها پاسخ داده است.
نقش کمکی کمیته فقهی در سازمان بورس
سعیدی افزود: زمانی نسبت به قرارداد آتی، شبهه به وجود آمد و چون کمیته فقهی، نسبت به جنبه عملیاتی و جنبه فقهی آن مسلط بود، جلساتی را برگزار کرده و مسئله را در رسانه‌ها مطرح کردند تا آن شبهه که می‌توانست کل بازار آتی سهام را از بین ببرد را به راحتی برطرف کنند؛ بنابراین نقش کمکی کمیته فقهی سازمان بورس تاکنون برای بازار سرمایه مثال‌زدنی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند الگویی برای شورای فقهی بانک مرکزی هم باشد؟ اظهار کرد: ما از ابتدای سال 1386 این کار را در بازار سرمایه شروع کردیم و تجارب ارزنده‌ای هم به دست آمده است. همچنین همایش‌های بین‌المللی در این زمینه برگزار کردیم و حتی برای بورس پاکستان و ترکیه هم پیشنهاد ارائه دادیم و هنگامی‌که آنها قصد ایجاد کمیته شریعت را داشتند از تجارب ما استفاده کردند.
انتقال تجارب کمیته فقهی سازمان بورس به سایر کشورها
وی گفت: نه فقط در مورد اینکه کمیته شرعی مناسب است بلکه حتی در مواردی همانند اینکه اعضای این کمیته فقهی باید چگونه انتخاب شوند، اعضاء چه افرادی باید باشند و چه تحصیلات و جایگاه اجتماعی باید داشته باشند و حتی نظرات آنها تا چه اندازه از طرف حوزه علمیه و متخصصین قابل قبول است را به نهاد ناظر بورس ترکیه و پاکستان منتقل کردیم.
معاون نظارت بر بازارهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: تلاش داریم تجربه خود را به کشورهای دیگر هم منتقل کنیم و حتی با مالزی و اندونزی هم صحبت‌هایی داشته‌ایم و تجارب خود را منتقل کرده و تجارب آنها را گرفته و استفاده کرده‌ایم. بنابراین تجربه لازم وجود دارد و بانک مرکزی می‌تواند از تجارب استفاده کند. حتی بخشی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس با شورای فقهی بانک مرکزی مشترک هستند و می‌توان اقداماتی که در اینجا انجام شده است را در شورای فقهی بانک مرکزی هم پیگیری کرد.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
مطالب مرتبط
