مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مشخص شد

به گزارش ایکنا؛ به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز، یکشنبه 2 تیرماه، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان بررسی کلیات طرح یک‌فوریتی اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی با 171 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

حسن نوروزی در تشریح کلیات این طرح گفت: براساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، قمار، رشوه، اختلاس، سرقت، سو استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه مجلس شورای اسلامی در 25 شهریور 63 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی را تصویب کرد، اما فضا در آن زمان به گونه ای بود که اجرای این اصل بیشتر مربوط به کارگزاران پیش از انقلاب بود و به درستی برای پیشگیری از فساد، شکاف طبقاتی و جلوگیری از سوءاستفاده مسئولان استفاده نشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: با اجرای درست اصل 49 قانون اساسی، امید مردم به مسئولان بیشتر می‌شود و زمینه برخورد با غارتگران بیت‌المال فراهم می‌شود.

نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح ماده یک آن را با 148 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.

در ماده یک این طرح آمده است: متن زیر به عنوان بخش سوم و ماده 16 به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی مصوب 17/5/1363 الحاق می‌شود:

بخش سوم- طرق حقوق اعاده اموال نامشروع

ماده 16- احکام مقرر در مواد 5 تا 7، 9 و 11 تا 15 این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1389 و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره یک- علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم‌ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.

تبصره 2- ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.

تبصره 3- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سواستفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

نمایندگان در ادامه نیز ماده 2 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را با 157 رأی موافق، یک رأی ممتنع، 4 رأی مخالف از مجموع 224 نماینده حاضر تصویب کردند

ماده 2 این طرح عبارت است از: متن زیر به عنوان ماده 17 به قانون الحاق می شود:

دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره- هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

همچنین نمایندگان با ارجاع مواد 3 الی 12 این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت بررسی بیشتر و همکاری با قوه قضائیه با 158 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

انتهای پیام