مسعود اخوانفرد، کارشناس حقوق بینالملل، در گفتوگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره ابعاد حقوقی توقیف نفتکش انگلیسی از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: ما از منظر حقوق بینالملل، ضوابط متعددی داریم که کشوری همانند ایران که در شمال و جنوب کشور سواحلی دارد، از امکانات متعددی بهرهمند میشود. به تعبیر مشخصتر هر کشوری که ساحل دارد، صاحب حقوق و اختیاراتی است که کشور بدون ساحل از چنین اختیاراتی برخوردار نیست.
حق قانونی جمهوری اسلامی ایران برای توقیف نفتکش انگلیسی
وی ادامه داد: بر این اساس یکی از کنوانسیونها، کنوانسیون سوم حقوق دریاها مصوب 1982 معروف به قانون اساسی دریاهاست. در این کنوانسیون و در مواد بسیار مفصلی در این مورد بحث شده و حقوقی بیان شده که بررسی دقیق آن نیازمند یک دوره مفصل است. بنده به برخی از این حقوق اشاره میکنم تا ابعاد حقوقی این اقدام جمهوری اسلامی ایران روشن شود.
اخوانفرد افزود: قطعاً جمهوری اسلامی ایران، حقوق خود را دارد و در این رابطه ممکن است غربیها اقدام به فضاسازی کنند که ایران قصد دارد اقدام انگلیسیها را تلافی کند. در واقع در این رابطه هر توضیحی که ما بدهیم باز هم آنها این جوسازیها را خواهند کرد اما صحبت بر سر این است که آیا ایران چنین حقی برای توقیف نفتکش انگلیسی داشته است یا خیر؟ که پاسخ این سؤال مثبت است.
چهار تخلف نفتکش انگلیسی
این کارشناس حقوق بینالملل یادآور شد: اگر به کنوانسیون نگاه کنیم متوجه میشویم که در ارتباط با کشوری همانند ایران که دارای سواحلی است، اختیارات مشخصی ذکر شده است که بنده به برخی از این مواد اشاره میکنم. از جمله این موارد در کنوانسیون 1982 شامل مواد 17، 18، 19، ماده 38 - که به بحث ترانزیت اشاره میکند - ماده 45 و امثالهم است.
رئیس اسبق دانشگاه آزاد تهران شمال بیان کرد: این نفتکش که با پرچم انگلیس توقیف شده، چند تخلف انجام داده است که هر کدام از این تخلفات منجر به این میشود که کشور ساحلی برای توقیف آن دست به کار شود. یکی از این موارد این است که آن کشتی، علائم مربوط به موقعیت مکانی خود را خاموش کرده یا این موقعیت مکانی را به راحتی در اختیار کشور ساحلی یعنی ایران قرار نداده است و تخلف دوم این است که مسیر خود را تغییر داده و از مسیر تعیینشده و رسمی حرکت نکرده بلکه از کریدور غیرمجاز حرکت کرده است.
وی گفت: تخلف سوم این است که به تذکرات کشور ساحلی یعنی ایران توجهی نکرده که این هم تخلف است. تخلف چهارم این نفتکش، ایجاد آلودگی در سواحل ایران است که ابعاد زیستمحیطی و حقوقی دارد. همه این موارد منجر به ایجاد حقوقی برای ما شده است و میتوانستیم به حقوق خود در این زمینه عمل کنیم.
دریاها ملک شخصی انگلستان نیستند
اخوانفرد با اشاره به اهمیت اعمال حق حاکمیت ایران افزود: سابقاً هم در مواردی از این قبیل و از جمله در قضیه ملوانان انگلیسی، این حق خود را اعمال کردهایم و در آینده هم ممکن است که چنین چیزی پیش بیاید و طبیعی است که ما از حق حاکمیت خودمان صرفنظر نخواهیم کرد.
این کارشناس حقوق بینالملل یادآور شد: در این رابطه لازم است به این نکته تکمیلی اشاره کنم که برخی کشورهای غربی مشخصاً انگلیس که سابقه طولانیمدتی در عرصه دریانوردی دارند هنوز در عصر جاهلیت قرون وسطایی زندگی میکنند و بر این تصور هستند که دریاها ملک شخصی آنهاست و باید همه کشورها برای کشتیرانی در دریاها از آنان اجازه بگیرند.
رئیس اسبق دانشگاه آزاد تهران شمال با اشاره به اهمیت رعایت کنوانسیونهای بینالمللی مرتباط با حقوق ساحلی بیان کرد: این در حالی است که اینجا منطقه ماست و مرزهای آن متعلق به کشور جمهوری اسلامی ایران است و هرکسی که میخواهد از این منطقه و به ویژه تنگه هرمز و خلیج فارس عبور کند، یکی از مواردی که حتماً باید مد نظر داشته باشد این است که به قوانین و مقررات کشور ساحلی و کنوانسیونهای بینالمللی، که تبدیل به عرف بینالمللی هم شده است، احترام بگذارد و با رعایت همه ضوابط و بدون ایجاد درگیری و تنش عمل کند.
انگلیسیها ادله حقوقی ارائه دهند
وی گفت: متأسفانه انگلیسیها در این رابطه دقت لازم را نداشته و قوانین را رعایت نکردهاند و طبیعتاً نیروهای مسلح هم اقدام به دستگیری آنها کردهاند و آن را به سازمان اجرایی در این قضیه سپردهاند که همانا سازمان بنادر و دریانوردی است و آنها هم این موضوع را به مقامات قضایی کشور ارجاع دادهاند. بنابراین اگر طرفهای غربی و به ویژه انگلیسیها حرفی برای گفتن دارند، در محاکم ما با استدلال حقوقی، ادله و دفاعیت خود را بیان کنند و از جوسازی پرهیز کنند.
اخوانفرد با بیان اینکه امنیت منطقه خلیج فارس و دریای عمان برای ایران از اهمیت اساسی برخوردار است، ادامه داد: از نظر ما دوران بزن و در رو گذشته است و در زمانی قرار داریم که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اِعمال میشود و این اعمال حاکمیت ایران هم با امنیت منطقه گره خورده است لذا اگر امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را طلب میکنیم باید به کشورهای منطقه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران اجازه دهیم که اعمال حاکمیت کنند و طبعاً امنیت و آرامش منطقه برای ما هم از اولویتهای اصلی است.
قدرت دفاعی نیروهای نظامی ایران
این کارشناس حقوق بینالملل یادآور شد: ما در مورد اقدامات ماجراجویانه بینالمللی در این مورد هشدار میدهیم. الان به هیچ وجه زمان چنین کارهایی نیست چراکه دوران حاکمیت بلامنازع انگلیسیها گذشته و دوره تنشآفرینی نیست بلکه اگر حرف و منطقی دارند بیایند و در محاکم قضایی ما آن را بیان کنند لذا آنها را از ماجراجویی بر حذر میداریم.
این مدرس دانشگاه به قدرت دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره و بیان کرد: قدرت دفاعی نیروهای مسلح ما در منطقه به انداه کافی هست؛ به گونهای که پرندهای در آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان بدون هماهنگی با ما نمیتواند پر بزند. ما منطقه خودمان را تحت پوشش داریم چراکه امنیت این منطقه برای ما از هر چیزی مهمتر است اما ممکن است برای آنها مباحثی همانند سود تجاری یا جوسازیهای سیاسی و عملیات روانی مهم باشد.
وی ضمن توصیه به انگلیسیها برای رعایت قوانین بینالمللی بیان کرد: در این رابطه به آنها توصیه میکنیم از تجربه پهپادهای آمریکایی که در این منطقه به فضای جمهوری اسلامی ایران تعرض کرده و ساقط شدند، عبرت بگیرند و خود را با موازین قرن بیست و یکم تطبیق بدهند.
بررسی تخلفات نفتکش انگلیسی در محاکم داخل ایران
اخوانفرد در پاسخ به این پرسش که آیا ایران در این زمینه در نهادهای بینالمللی اقدامی انجام خواهد داد؟ اظهار کرد: این موضوع در محاکم قضایی تخصصی دریایی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و مسئولان ذیربط هم در مصاحبههای رسانهای در این مورد اعلام نظر کردهاند. بنابراین چنین موضوعی در حیطه صلاحیت قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران است و در این موضوع و در شرایط کنونی، بحث محاکم بینالمللی مطرح نیست و اگر هم آنها حرفی دارند، ما به عنوان کشوری پیشرفته از لحاظ سیستم حقوقی، این آمادگی را داریم که حرفهای طرفهای مقابل را در محاکم خودمان بشنویم و تصمیمگیری هم با دادگاه خواهد بود.
این کارشناس حقوق بینالملل افزود: لذا این بحث خیلی روشنی است و نیازی به ورود دستگاههای خارج از صلاحیت قضایی محاکم نیست. این قضیه باید در دادگاههای داخل ایران مورد بررسی قرار بگیرد چراکه این اتفاق در محدوده حوزه قضایی ما رخ داده و ما هم دادگاههای تخصصی را در این مورد در استانهای ساحلی از جمله استان هرمزگان برای بررسی این موضوع داریم.
امکان طرح شکایت ایران در دیوان بینالمللی دادگستری
رئیس اسبق دانشگاه آزاد تهران شمال با اشاره به توقیف نفتکش ایرانی در جبلالطارق نیز تصریح کرد: موضوع آن نفتکش که به تعبیری راهزنی شده است موضوعی متفاوت است، چراکه اولاً آنجا دریای آزاد بوده و نه دریای ساحلی، ثانیاً آنان معتقدند این نفتکش در حال حمل نفت برای سوریه بوده اما باید جزئیات حقوقی که در این رابطه مطرح است ثابت شود و ثالثاً موضوع مهم در این رابطه این است که سوریه تحت تحریم هیچکدام از قطعنامههای شورای امنیت نیست و صرفاً یک دولت محلی که ارتباطاتی با انگلیس دارد اقدام به این کار کرده است.
وی گفت: از منظر حقوق بینالملل، چون نفتکش ایرانی در آبهای بینالمللی در حال تردد بوده، توقیف آن، نوعی راهزنی بینالمللی و شبیه راهزنیهای دریایی قرون گذشته است، اما توقیف نفتکش انگلیسی در محدوده ساحلی ما رخ داده و کاملاً با آن موضوع متفاوت است. خوشبختانه در کنوانسیون حقوق دریاها به طور واضح به این موارد اشاره شده است.
اخوانفرد در پایان به اهمیت اقدام وزارت امور خارجه برای آزادی نفتکش ایرانی اشاره و تأکید کرد: در مورد نفتکش ایرانی طبعاً وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذیربط میتوانند در مراجع حقوقی بینالمللی، اعم از شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین نهادهای داوری بینالمللی مرتبط با این قضیه یا دیوان بینالمللی دادگستری که در کنوانسیون حقوق دریاها هم مطرح شده، طرح دعوا کنند اما توصیه ما به کشوری همانند انگلیس این است ضوابط حقوق بینالمل را رعایت کند و از ماجراجویی بپرهیزد.
انتهای پیام