بررسی لغو خودمختاری کشمیر در دیوان عالی هند

به گزارش ایکنا؛ به نقل از بخش عربی خبرگزاری «آناتولی»، دادگاه عالی هند امروز به منظور رسیدگی به دادخواست حقوقی علیه تصمیم اخیر این کشور درباره کشمیر تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که جلسه بعدی رسیدگی به این دادخواست، در ماه اکتبر آینده (مهرماه) با حضور 5 قاضی برگزار خواهد شد.
 
این دادگاه از دولت فدرال هند خواسته تا موضع خود درباره دلایل اتخاذ این تصمیم(لغو خودمختاری کشمیر) و محدودیت‌هایی که در مورد رسانه‌های کشمیر اعمال کرده‌ را تشریح کند.
 
دهلی‌نو در ۱۴ مرداد سال جاری، بند ۳۷۰ قانون اساسی هند درباره خودمختاری ایالت جامو و کشمیر را لغو کرد. به دنبال این اقدام، مقامات هندی تمام ارتباطات تلفنی، اینترنت و تلویزیون این منطقه را قطع کردند و تدابیر امنیتی را در خصوص حضور مردم کشمیر در معابر و رفت‌وآمد آنها به اجرا درآوردند.
 
در بند ۳۷۰ قانون اساسی هند، به مردم کشمیر اجازه داده شده بود که از حق اقامت دائمی، اشتغال در ادارات دولتی استخدام، مالکیت املاک و استفاده از بورسیه تحصیلی برخوردار شوند.
 
حکم ریاست جمهوری هند به این معناست که اجرای آن نیاز به تصویب در پارلمان این کشور ندارد. لذا دولت هند جهت روشن شدن رابطه میان جامو و کشمیر با هند، بر این ماده قانون اساسی پافشاری می‌کند.
 
در همین راستا، پارلمان هند یک روز پس از صدور این حکم، لایحه تقسیم ایالت جامو و کشمیر به دو منطقه (منطقه جامو و کشمیر و منطقه لداخ) را تصویب کرد که این امر نشان می‌دهد پارلمان هند مستقیماً از دولت مرکزی پیروی می‌کند. با این وجود، این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید از سوی رئیس جمهور تصویب شود.
 
ناظران معتقدند که اقدامات هند درباره کشمیر، به هندوهای دیگر ایالات مجوز می‌دهد که ایالت کشمیر را مالک شوند. در نتیجه تغییرات بسیاری در ترکیب جمعیتی این منطقه که اکثریت آنها مسلمان هستند، حاصل خواهد شد.
 
انتهای پیام