اعتراض به قانون ممنوعیت نمادهای مذهبی در دادگاه‌های آلمان
گروه بین‌الملل ــ لایحه مربوط به منع استفاده از نمادهای دینی در دادگاه‌ها، که به تازگی از سوی دولت ایالتی در «نیدرزاکسن» آلمان مطرح شده، از سوی نمایندگان جوامع اسلامی در آلمان مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گزارش ایکنا؛ به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، صادق الموسلی، رئیس بخش ایالتی شورای مرکزی مسلمانان آلمان در هانوفر، در این باره گفت: «این لایحه باعث می‌شود زنان مسلمان برای کار در دادگاه‌های ایالتی با مشکل روبرو شوند. چرا که حجاب بخشی از پوشش و لباس زنان مسلمان است. همان‌طور که کیپا برای یهودیان تنها یک سمبل نیست و بخشی از پوشش آنها محسوب می‌شود.»
وی افزود: «قانون منع استفاده از نمادهای دینی نه تنها مسلمانان و یهودیان را در عرصه اجتماعی با مشکلات زیادی روبرو می‌کند، بلکه باعث می‌شود تا در عرصه عمومی نیز با آنها برخوردهای توهین‌آمیز صورت گیرد.»
به گفته الموسلی، حجاب سال‌هاست که به عنوان بخشی از زندگی زنان مسلمان در آلمان پذیرفته شده است: «زنان مسلمان سال‌هاست که در آلمان روسری به سر می‌کنند و حجاب مسئله جدیدی در این کشور نیست. همچنین زنان محجبه زیادی به عنوان قاضی در ایالت‌های مختلف قسم خورده‌اند و گروه‌های زیادی از زنان مسلمان در دادگاه‌ها کار می‌کنند. در نتیجه این قانون می‌تواند مشکلات زیادی را برای این گروه‌ها ایجاد کند.»
این عضو شورای مرکزی مسلمانان اضافه کرد: «دولت مدرن نباید به شکل متعصبانه در برابر عقاید پیروان ادیان مختلف موضع بگیرد. در این شرایط تصور خواهد شد که مسئولان دولت برای حمایت از تفکر یک گروه خاص، پیروان ادیان را از حقوق خود محروم می‌کنند. دولت باید به شکل بی‌طرفانه و بدون تعصب با مسائل برخورد کند.»
چندی پیش نیز اعضای شورای اسلامی آلمان در ایالت نیدرزاکسن به تصویب چنین قانونی انتقاد کردند. اعضای این شورا نیز معتقدند استدلال مسئولان در این ارتباط درست نیست، در حالی که اعضای کلیسای کاتولیک در ایالت نیدرزاکسن از تصویب چنین قانونی استقبال کرده‌اند.
از نگاه مسئولان این کلیسا، بی‌طرفی باید در ظاهر دادگاه‌های ایالت نیز وجود داشته باشد. آنها معتقدند که کارکنان قضایی در طول فعالیت خود نباید از نشانه‌ها یا لباس‌های مذهبی استفاده کنند. دولت ایالتی نیدرزاکسن چندی پیش براساس قانون بی‌طرفی مذهبی، لایحه منع استفاده از سمبل‌ها و لباس‌های مذهبی در دادگاه‌های این ایالت را به مجلس ایالتی فرستاد. آن طور که مسئولان وزارت دادگستری گفته‌اند این لایحه در ماه جاری در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
