مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد:
تدابیر سند پیشرفت کشور مبهم و بدون ارائه راهکار است
گروه حوزه‌های علمیه ــ مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه تدابیر مطرح‌شده در سند پیشرفت کشور در خیلی موارد راهکار و اقدام شفافی ارائه نکرده است، گفت: برای مثال صرفاً بر نظام قضائی عادلانه تأکید شده، در حالی که باید مصادیق و راهکار رسیدن به این نوع نظام مشخص می‌شد.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد شجاعیان، مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 17 مهر در دومین نشست «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در سند بحث عدالت و مخصوصاً عدالت اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و در هر پنج بخش این سند یعنی مبانی، تدابیر و ... مورد توجه قرار گرفته است.شجاعیان با پرداختن به اینکه عدالت بعد فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... دارد، تصریح کرد: عدالت به عنوان یک سنت الهی در نظر گرفته شده است؛ همچنین عدالت همه‌جانبه به عنوان ارزش مربوط به حیات طیبه در سند به کار رفته که این توجه مطلوب است.
وی با بیان اینکه به عدالت بین نسلی بیشتر با رویکرد اقتصادی توجه شده است، اظهار کرد: بحث عدالت توزیعی در موضوعات اقتصادی هم از دیگر مباحث مورد توجه است. ضمن اینکه در مورد عدالت جنسیتی هم اهتمام شده است.
این محقق و پژوهشگر با اشاره به تفاوت میان عدالت فردی و اجتماعی گفت: کسانی مانند کانت در بحث آزادی کاری به درون افراد ندارند. کانت معتقد است که عدالت را می‌توان در جامعه ایجاد کرد بدون اینکه فرد خودش عادل باشد. ارسطو و افلاطون همان معیارهای فرد عادل را در عرصه اجتماع هم می‌آورند، اما در فضای مدرن، این موضوع مورد قبول نیست؛ به همین دلیل در ابتدای دوره رنسانس این موضوع که «چه کسی باید حکومت کند» مطرح بود، ولی امروزه در غرب چنین چیزی مسئله نیست و مسئله این است که «چگونه باید حکومت کرد».
مدیر عادل؛ لازمه عدالت اجتماعی
وی افزود: در اندیشه لیبرالیسم جامعه عادل بدون توجه به فرد عادل مورد بحث است، ولی در سند الگو به عدالت فردی و اجتماعی توجه شده است؛ لذا در این سند شرط عدالت را برای مسئولان نظام ضروری دانسته است؛ یعنی وجود مدیران عادل لازمه عدالت اجتماعی است.
مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اشاره به دو مفهوم صداقت و عدالت در اندیشه شیعه، تصریح کرد: عادل بودن در تفکر شیعه همیشه شرط حاکمیت بوده و اگر بخواهیم نظام عادلانه داشته باشیم باید مدیران عادلی هم داشته باشیم؛ یعنی عدالت فردی لازمه عدالت اجتماعی است و این دو نمی‌توانند از هم جدا باشند. کمااینکه در تفکر شیعه همیشه بحث چه کسی و چگونه باید حکومت کند با هم مرتبط بوده است؛ زیرا جایگاه حاکم جایگاه معصوم است، ولو اینکه رویکرد کاملاً ساختارگرایانه هم داشته باشیم و خیلی نقش برای حاکم هم قائل نباشیم.
این محقق و پژوهشگر با اشاره به معنای عدالت در سند، اظهار کرد: در سند مقصود از عدالت در بندهای چهارگانه مبهم است، البته انتظار هم نداریم که این مفاهیم تعریف شوند؛ زیرا برداشت‌های مختلفی از عدالت وجود دارد، گرچه با پیوست‌هایی این مفاهیم تبیین می‌شوند؛ مثلاً در حوزه رفاه و سلامت، بحث عدالت توزیعی مطرح شده است؛ یعنی سند رویکرد برابرگرایانه در این زمینه دارد، ولی در عدالت سیاسی شرط عدالت برای مدیران و مسئولان و رأس هرم قدرت، رویکرد استحقاق‌گرایانه در توزیع قدرت لحاظ شده است.
ابهام در سند پیشرفت
شجاعیان با پرداختن به اینکه بر اساس سند ایران تا سال 1444 باید در جایگاه هفتم دنیا و چهارم آسیا در پیشرفت باشد، تصریح کرد: در بحث پیشرفت و عدالت چون معیارهای متفاوتی با غرب و کشورهای دیگر داریم. شاید نتوانیم سنجش درستی در این عرصه داشته باشیم. نکته دیگر اینکه برای تحقق عدالت سیاسی چه تدابیری باید داشته باشیم که چندان در سند مورد توجه نبوده است.
مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بیان کرد: تدابیر مطرح شده در سند در خیلی موارد راهکار و اقدام شفاف و روشنی را ارائه نکرده است؛ مثلاً صرفاً بر نظام قضائی عادلانه تأکید شده، در حالی که باید مصادیق و راهکار رسیدن به این نوع نظام مشخص می‌شد یا در بحث دسترسی به حاکم و مدیران راهی ارائه نشده است؛ لذا تدابیر کلی و مبهم است و شفاف نیست.
همچنین حجت‌الاسلام محمد ملک‌زاده، دبیر این نشست، گفت: سند الگوی اسلامی ماحصل تلاش‌ها و بررسی‌های اندیشمندان است که منتهی به تدوین این سند و ارائه آن به مقام معظم رهبری شد.
وی در پایان گفت: ایشان هم دستور فرمودند که مراکز علمی و پژوهشی به نقد و بررسی عمیق آن بپردازند و این نشست در این راستا در حال برگزاری است.
انتهای پیام مطالب مرتبط
