واکاوی اصل آزادی قراردادی با نگاهی به قرآن در دوفصلنامه «پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی»
گروه اندیشه ــ سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی» شامل 6 مقاله منتشر شد.
به گزارش ایکنا؛ سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرمسئولی عباس مصلائی‌پور یزدی منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «ماهیت صدور سفته در فقه امامیه»، «تحلیل فقهی-حقوقی برخی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانکی»، «اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء»، «بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی»، «بررسی حکم فقهی مالکیت مراتع و واگذاری آن در فقه امامیه»، «واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه».
اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء
در چکیده مقاله «اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء» می‌خوانیم: «یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز جوامع، ایجاد راه‌های هرچه آسان‌تر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها است؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته، محدود به قالب‌های خاص خود می‌باشد، به‌طوری‌که استفاده از آن‌ها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو می‌سازد. از این رو، اصل آزادی قراردادی که سابقه طولانی در معاملات دارد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. فقها برای اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور به ادله شرعی گوناگونی تمسک کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض منکم» است. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مفاد و کلمات آیه مذکور، میزان دلالت و اشکالات وارد شده بر آن نسبت به قراردادهای نوظهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیه فوق به وسیله اطلاق و با تمام بودن معنای واژه‌های خود، بر صحت عقود و قراردادهای جدید دلالت می‌کند.»
ادله اثبات ضمان منافع مستوفات
در طلیعه مقاله «واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه» آمده است: «منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می‌برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد، اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به‌حساب می‌آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته‌اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می‌نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن‌ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان‌که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می‌داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده‌اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می‌دهند با ادله‌ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته‌اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی‌داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است، اما مورد نقض و ابرام‌هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می‌رسد، استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده‌اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود، به گونه‌ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.»
انتهای پیام
