ساعت 24؛ زمان درهم‌تنیدگی اعتراض و اغتشاش/ گذری بر سیره علوی در اقناع افکار

معمولاً هنگامی از صحنه‌ای دور می‌شویم یا از ارتفاع بالاتر به آن نگاه می‌کنیم، تصویر کامل‌تری از مقولات درگیر در حادثه در زاویه دیدمان وارد می‌شود و به همان نسبت درک جامع‌تری از واقعیت پیدا می‌کنیم. اگرچه سخن گفتن از اعتراضات و اغتشاشات درباره گرانی بنزین و تحلیل زمینه‌های پیشین و پیامدهای بعدی امری چندمؤلفه و خطیر است، اما با توجه به فروکش کردن التهابات در جامعه، بررسی و پندگیری از برخی جنبه‌های آشکار شده آن، امری درخور توجه است.

درهم‌تنیدگی اعتراض و اغتشاش

یکی از جنبه‌‌های این حادثه، درهم‌تنیدگی اولیه دو مقوله اعتراض و اغتشاش با یکدیگر بود. از منظر علمی تفکیک امر اجتماعی از امر سیاسی ناشدنی است و هر مقوله‌ای که موجب افزایش یا کاهش انسجام و همبستگی اجتماعی شود را می‌توان پدیده اجتماعی قلمداد کرد. به همین مناسبت، اعتراضات به افزایش بهای قیمت بنزین که مرتبط با وضعیت معیشتی و سبک زندگی مردم است و به نحوی تعادل در اجتماع را برهم می‌زند، از مقوله اجتماعی خبر می‌دهد.

از سوی دیگر اقداماتی نظیر آسیب‌رسانی به اماکن عمومی یا بخش خصوصی، آن‌هم به شکل آتش کشیدن، اقدامی به صراحت اغتشاشگرانه و خرابکارانه است که در قالب مفاهیمی همچون شورش سیاسی یا وندالیسم طرح می‌‎شود. با وجود این، تفکیک اعتراض از اغتشاش در اذهان بسیاری از معترضان گرانی بهای بنزین در ساعت اولیه اعلام بهای بنزین به خوبی قابل تحصیل نبود، زیرا با توجه به عدم تعبیه مجاری قانونی از پیش تعیین‌شده، اعتراض‌ها تنها در کف خیابان معنا می‌شد.

وقتی حاشیه‌ها به بطن داستان می‌رسد

جدا از برخی اقدامات رادیکالی آشوب‌گرانه، تحلیل پدیدارشناسانه اعتراضات و تفکیک واکنش‌های مردمی، مخاطراتی جدی در لایه‎‌های نهان اجتماعی و اقتصادی مناطقی از شهر را نمایان می‌سازد که در غوغای اعتراضات فرصت ظهور یافته‌اند. نکته پراهمیت این داستان، مناطق و محله‌های وقوع درگیری بود که برخلاف گذشته به جای مرکز شهر یا مراکز شمالی، بیشتر در حاشیه‌ها و مناطق کمترتوسعه یافته بود.

مناطقی از شهر که علی‌الظاهر به لحاظ ساختار شهری، امکانات و خدمات عمومی به نسبت موجه دارند، ولی به خاطر بافت مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان مخاطرات بالقوه فراوانی دارند که برخاسته از فقر اقتصادی و فرهنگی، فاصله طبقاتی، مشکلات معیشتی، بیکاری، بزه و دیگر معضلات اجتماعی است. مردمی که پیش از این در بمبارانی از گزارش‌های متعدد رسمی و غیررسمی از فساد و سوءمدیریت در حاکمیت آزرده بودند و اکنون در شوک خبری افزایش بی‌سابقه بهای بنزین، آینده تاریکتری را ترسیم می‌کردند.

ناکارآمدی تحلیل‌های صرفاً امنیتی

محلاتی که همچون بمب ساعتی با تکانش‌های اقتصادی و سیاسی سریعاً می‌توانند به محل بروز درگیری و اغتشاش تبدیل شوند و افراد ناامید از آینده اقدامات دولت، با عملیات فریب دشمن یا جذب این گروهک‌ها شوند و یا ناخواسته فضای ازدحام برای مانور خرابکاری دیگران فراهم سازند. از این رو دیگر نمی‌توان بر تحلیل‌های صرفاً امنیتی تکیه کرد و بر آنها دلخوش بود، بلکه باید به ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و گسل طبقاتی در پس این اعتراضات اندیشید.

آنچه در بخشی از صحنه اعتراضات اخیر شاهد بودیم، عملیات منسجم و سازمان‌یافته‌ای بود که در مناطق مختلف شهر، مشخصاً جریان اغتشاشات را مدیریت می‌کرد و نشان از برنامه‌ریزی‌های پیشین جریان‌های معاند و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم داشت، اما سؤال اینجاست که چرا با وجود اقتدار امنیتی، همچنان قدرت مدیریت صحنه در اختیار عوامل خارجی بود؟ این افراد توانسته بودند که با مخفی شدن در پوسته اعتراضات نرم خیابانی، دامنه آشوب‌ها را مدیریت کنند و با سوار شدن بر موج اعتراضات، فراتر از مؤسسات مالی و مراکز خدماتی عمومی، حتی به ساختمان‌ها و مراکز اقتصادی بخش خصوصی نیز رحم نکنند. واقعیت این است که تا وقتی زمینه بروز اجتماعی دشمنان فراهم نشود، سوءاستفاده‌های امنیتی امکان وقوع نخواهد یافت. حقیقتی که گروهک منافقین در سال‌های آغازین انقلاب آن را عیناً تجربه کرد و مجبور به ترک کشور شد.

تفاوت ایران و عراق

این موضوع ربطی به ایران ندارد؛ عوامل اقتصادی همچون افزایش قیمت‌ها، تورم، نوسانات شدید نرخ ارز، کمبود‌های ناگهانی، بیکاری و کاهش درآمدها در طول تاریخ پیوند نزدیکی با وقوع خشونت و بی‌ثباتی سیاسی داشته است؛ نمونه‌هایی چون انقلاب فرانسه، شورش‌های طبقات پایین در مکزیک و انگلستان در قرن هفدهم، شورش‌های غذایی در انگلستان قرن هجدهم، خشونت ماشینشکنان در انگلستان قرن نوزدهم، آشوب‌های کارگری امریکا در قرن نوزدهم و بیستم از جمله این موارد است(Theory of Collective Behavior P,۲۴۹). از این‌رو توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باید در ثقل توجه تمام دولت‌ها باشد.

نمونه‌های جدی و عینی این مسئله را می‌توان در عراق مشاهده کرد. جدا از ضعف ساختار سیاسی، تمایزات فرهنگی، سطح آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی، مدل توزیع قدرت و بافت قومیتی و قبیله‌ای عراق، آنچه بیش از همه بستر را برای سوءاستفاده قدرت‌های عبری، عربی و غربی در این کشور فراهم ساخت، مسئله فساد ریشه‌دار مقامات، فقدان اعتماد اجتماعی به جریان اصلاحات و امید به آینده تحولات کشور بود؛ به بیان دیگر عوامل داخلی بسترساز کنشگری فعالان خارجی می‌شود. در ایران اگرچه این پاتک امنیتی غرب همانند سایر کشورهای محور مقاومت اثرگذار نشد، اما با رجوع به آمار می‌توان مشاهده کرد که در طی سال‌های گذشته با افزایش شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی، بسترهای خشونت‌زا رو به تزاید رفته و به نوعی نارضایتی جمعی در مسائل اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته است. این نارضایتی‌های نهان به مرور در کنار یکدیگر جمع می‌شوند تا با چاشنی اقدامات شتاب‌زده و بدون اقناع‌گری مسئولان ظهور و بروز یابد.

درس‌هایی برای مخاطبان داخلی و خارجی

اکنون و پس از خاموشی آتش اعتراضات، می‌توان به نکات درس‌آموز این قضیه بهتر نگریست. این درس‌ها دو مخاطب دارد؛ اولین مخاطب این درس‌ها برنامه‌ریزان و حامیان خارجی هستند؛ آن‌ها باید بدانند آنچه در سر می‌پرورانند که آتش اعتراضات در ایران همانند عراق و لبنان، به آستانه یک بن‌بست یا حداقل یک آشوب مدت‌دار بکشانند، مادامی که مردم حامی انقلاب و وفادار ارزش‌های آن باشند، رؤیایی خواهد بود که تعبیر نمی‌شود. بافت اجتماعی سیاسی ایران و ماهیت اعتراضات در ایران با وجود رگه‌های اقتصادی مشترک، متفاوت از بافتار دیگر کشورهای عربی منطقه است. همچنین تدابیر رهبری مبنی بر تفکیک صف معترضان از اغتشاشگران و معاندان و حمایت از تصمیمات دولت، همچون آبی بر آتش فتنه‌ای بود که در حال شعله‌ورتر شدن بود.

مخاطب بعدی سیاستگذاران داخلی کشور هستند. این یادداشت با اجتناب از بررسی زوایای اقتصادی افزایش ناگهانی بهای بنزین، در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این سیاست، به شیوه بهتری قابل اجرا نبود؟ آیا راهکار‌هایی وجود نداشت تا حداقل زمینه تفکیک معترضان واقعی از اغتشاشگران در صحنه اجتماع را فراهم کند؟ به نظر می‌آید مجموعه اقدامات پیش‌دستانه‌ای برای کنترل آگاهی‌بخشی و دفع هیجانات مردمی می‌توانست روی دهد. در ادامه به چند مسئله در این زمینه اشاره می‌شود؛

اقناع نرم‌افزاری در سیره علوی

می‌توان گفت که مهم‌ترین اقدام در پیشگیری از مخاطرات این طرح، توجه به یک اصل فراموش شده با نام اقناع عمومی مخاطب و اهمیت فضای ذهنی جامعه بود. نادیده گرفتن افکار عمومی و بی‌توجهی به اصل اقناع‌گری، علاوه بر لطمه به مردم، به حاکمیت نیز ضربه می‌زند و بر خلاف وظایف چهارگانه حکومت در کلام امیرمؤمنان(ع) است؛ ایشان می‌فرمایند: «حق شما بر من (حاکم) آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت‌المال را بین شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی‌‍سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید»(خطبه 34/نهج البلاغه).

بنابر نخستین حق حکومت، لازم است حاکم خیرخواه مردم باشد و با تمام توان درصدد تأمین خیر و صلاح مردم برآید. در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین به گونه‌ای یکپارچه در راستای اصل مصالح ملی حرکت کند که با تأیید و حمایت مردمی همراه شود و فتنه‌ها در انظار مردم خنثی شود. نکته دوم در کلام حضرت تأمین رفاه عمومى و فقرزدایی یا به بیان دیگر کمک به افزایش درآمدهاى عمومى و پیشرفت اقتصادى است. این کار با حفظ، توسعه و بهره‏‌بردارى از دارایی‌های عمومی در مسیر ایجاد رفاه بیشتر و از بین بردن فقر است. حضرت در عهدنامه مالک اشتر نیز تأکید می‌فرمایند که باید توجه تو به آبادانى زمین، بیش از گرفتن مالیات باشد؛ زیرا گرفتن مالیات تنها با آبادانى میسر می‌شود و آن کسی که خراج بگیرد و آبادانى نکند، شهر‌ها را ویران ساخته است و بندگان را هلاک سازد(نهج‌البلاغه، خطبه ۵۳). از این رو حکومت در شرایط بحرانی و رکود یا تحریم موظف است از مالیات‌ها بکاهد تا موجب نابودی کسب‌وکارها و صنعت نشود. بنابراین اگر حکومتی می‌خواهد امید در بین مردم افزایش یابد یا اینکه سنت پیامبر(ص) در جامعه پایدار شود، ضرورتاً باید به این حقوق احترام بگذارد.

اهمیت اقناع و ارتباطات اقناعی در دولت‌های دینی به جهت غایت سعادت‌محور آنان باید بیش از سایر دولت‌ها باشد. در بسیاری از کشورهای غربی نیز رصد و نظرسنجی از مردم در گام نخست و تلاش برای توجیه و اقناع مخاطب در قالب نرم‌افزاری و با ابزار رسانه‌ در گام بعدی از جمله وظایف مهم دولت محسوب می‌شود؛ این روند در این کشورها گاهی حتی به فریب و انحراف افکار عمومی نیز می‌انجامد. از این رو افکار عمومی باید در چارچوب پدیده فرهنگی تفسیرپذیر باشد و مسئله‌ای امنیتی تعبیر نشود تا نحوه مواجهه با آن به درستی تنظیم شود.

بیان ناگهانی ابلاغیه اصلاح قیمت بنزین، اگرچه باعث صف نکشیدن مردم در پمپ بنزین‌ها و اتفاقاتی از این دست شد، اما صدمات اجتماعی متعددی در پی داشت. جالب آنکه این اقدام دقیقاً در وضعیت فشار اقتصادی، بدون تنویر افکار عمومی انجام شد و بسیاری از مردم را با شوک‌ روحی و روانی مواجه کرد، زیرا تمام برنامه‌ریزی‌ها و تحلیل آنان به آینده را دچار مشکل کرد. دغدغه تأثیر بهای بنزین مهم‌تر از حوزه حمل و نقل، بر افزایش بهای کالا و گرانی مجدد بود که در کنار تجربیات سال‌های گذشته باعث شد تا سخنان برخی مسئولان درباره کنترل قیمت کالا باور نشود.

اما چرا مسئولانی که هدف این طرح را کمک به اقشار ضعیف در جهت عبور از دوران فشار مطرح می‌کردند و مقوله‌های تبلیغاتی دندان‌گیری همچون اصلاح الگوی مصرف، بهبود توزیع نامتناسب و غیرهدفمند یارانه‌ها، کنترل سرسام‌آور هدررفت یک کالای استراتژیک و ... را در اختیار داشتند، از تمام ظرفیت‌های برای آگاهی‌بخشی و تبلیغات تدریجی در جهت همراه‌سازی و وفاق اجتماعی گذر کردند و گزینه ساعت 24 را انتخاب کرد.

ریشه استغنای مسئولان از افکار عمومی

یکی از ریشه‌های این قضیه، حس استغنای برخی مسئولان از افکار عمومی است. شاید این مسئله در عدم شناخت اهمیت و کارکردهای افکار عمومی باشد؛ ماهیت نوظهور افکار عمومی و نگاه سنتی در برخی مسئولان در این مسئله بی‌تأثیر نبوده است؛ زیرا افکار عمومی پدیده‌ای سازمان‌یافته و محصول ارتباطات نوین و کنش‌گری گرایش‌های مختلف در سطح جامعه است. 

باید دانست که افکار عمومی اساسی‌ترین قضاوت میان توده‌ها درباره مسائل مختلف یک جامعه است که هویت باطنی جامعه را شکل می‌دهد. هنگامی که این قضاوت همراه با شواهد و مدارک باشد می‌تواند در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اثرگذار باشد. آلفرد سووی، جامعه‌شناس، از افکار عمومی به قدرت گمنام تعبیر می‌کند که غالباً یک نیروی سیاسی است که در هیچ قانون اساسی پیش‌بینی نشده، اما تمام دولتمردان و رهبران جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

امیرمؤمنان(ع) در خطبه 53 نهج‌البلاغه فرمودند: «هرگز نگو که «من فرمانروا هستم كه باید دستور دهنده باشم و دیگران اطاعت كنند»؛ زیرا قطعاً چنین اندیشه‌ای، مایه فساد قلب و سستی دین خواهد شد و تو را با نارضایتی عمومی و حوادث بنیان برانداز روبرو می‌سازد»(نهج‌البلاغه، خطبه ۵۳). حضرت تأکید می‌کند که این منطق نه‌تنها قلب تو را فاسد می‌کند، بلکه نتیجتاً مردم را ناراضی و حکومتت را سست می‌کند. یکی دیگر از ریشه‌های بی‌توجهی به افکار عمومی ناشی از عدم اشراف اجتماعی و فرهنگی برخی مسئولان کشور است. بی‌توجهی به افکار مخالف، برخورد قهری با منتقدان، زدن برچسب جناحی به نقدها، نبود مشاوران شجاع و آگاه به مسائل جامعه و فقدان کانال‌های انتقال صحیح افکار و نظرات مردمی و روش ناصحیح سنجش افکار مانند رصد چهره‌ها از پشت شیشه‌های ماشین نیز می‌تواند مانع ایجاد تصویری شفاف از افکار عمومی برای مسئولان شود.

مهم‌ترین ابزار برای ایجاد و هدایت افکار عمومی رسانه‌ها و به ویژه فضای مجازی است که غفلت از آن، علاوه بر شکست یا تضعیف سیاست‌های دولتمردان و رکود فرهنگ عمومی می‌تواند به نوعی بحران اجتماعی ـ فرهنگی بیانجامد که زیان‌ها و مخاطرات فراوانی را در پی دارد؛ همان اتفاقی که دقیقاً در بحث گرانی نفت به وجود آمد. ناگفته نماند که رسانه‌های رسمی در ایران متأسفانه از ظرفیت کمتری در این زمینه برخوردارند؛ زیرا شرط موفقیت رسانه‌ها در اثرگذاری بر افکار عمومی تطبیق بیشتر با فرهنگ عمومی است که میزان این تطبیق بستگی به ساختار‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و استقلال رسانه دارد.

ارزش‌های فرهنگی گروه‌های رایج در جامعه‌ نیز یکی از منابع مهم در شکل‌گیری افکار عمومی است؛ ارزش‌هایی که به نوعی مظهر آرزوها، امید‌ها و آرمان‌های مردم است و البته تحت تأثیر تجربیات نیز قرار می‌گیرد. از این رو فضای مجازی و گفتمان نخبگان مشهور و یا حتی سلبریتی‌ها می‌توانند نقش بیشتری در جهت‌دهی به این افکار ایفا کند. به هر روی، درس مهم تجربه اخیر برای مسئولان در قالب رویکرد پیشگیرانه، توجه شدید به اقناع مخاطب و تنویر ذهن مخاطب بود که می‌توانست او را به عوارض الگوی ناصحیح مصرف بنزین، آلودگی هوا و صدمات آن به بودجه کشور و امکان هدایت این هزینه به سایر زیرساخت‌های کشور یا کمک به اقشار محروم آشناتر می‌کرد. این رویکرد می‌توانست تأثیر بسیاری بر کاهش زمان و روند اعتراضات داشته باشد.

حق مشارکت در تصمیم‌سازی

یکی دیگر از مسائل درگیر در تشدید اعتراضات، احساس حذف از فرایند تصمیم‌سازی و اثرگذاری بر سیاستهای اجرایی کشور به ویژه در زمینه اقتصادی است. به ویژه وقتی فشارهای سخت اقتصادی در کشور وجود دارد و روند اقناعی در جامعه طی نمی‌شود و کانال اعتراض مسالمت‌آمیز تعبیه نمی‌شود، نبود مکانیزم مشارکت عمومی خود را بیش از پیش نشان می‌دهد.

مشارکت عمومی در این معنا فراتر از حق انتقاد و اعتراض است؛ یعنی باید باید به نظرات مردم اهمیت داد. بنابراین باید در تصمیم‌سازی برای مردم حق مشارکت فعالانه و اثرگذار قائل شد. مشارکتی که در ارتقای فرهنگ عمومی، بهبود مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی مردم تأثیر مثبت بر جای می‌گذارد.

تسهیل‌گری تجمعات قانونی

یکی دیگر از اقدامات پیش‌دستانه در بازدارندگی از اغتشاشات، تسهیل‌گری و تأمین فرایند‌ها و ساختار‌های اعتراضات منطقی در قالب‌های مدیریت شده است. جالب آنکه در چند نوبت از جانب مسئولان مطرح شد که مردم اعتراض خود را در مکانیزم‌های قانونی و روال‌های طبیعی مطرح کنند، اما پاسخی که داده نشد این بود که چه راهکار‌های قانونی و اجتماعی برای اعتراض ایجاد شده است. به بیان دیگر، فرایند قانونی تجمع مسالمت‌آمیز اعتراضی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تحقق است؟

به نظر می‌رسد سازوکار مناسبی برای تجمعات مسالمت‌آمیز جهت بیان اعتراضات موجه در کشور وجود ندارد و این نیازمند تسهیل‌گری قانونی و اجتماعی برای شیوه اعتراضات است. نگاه امنیتی به تمام تجمعات اعتراضی مردمی، این راهکار را به بن‌بست می‌کشاند. نگاه و تحلیل امنیتی درباره یک واقعیت اجتماعی نه تنها ما را به حقیقت نمی‌رساند بلکه باعث گمراهی و اتخاذ تصمیمات اشتباه بعدی نیز می‌شود. امیرمؤمنان(ع) در نامه‌ای به فرماندهان ارتش یادآور می‌شود که فلسفه سقوط حکومت‌های پیشین این بود که در آنها، مردم به‌آسانی قادر به استیفای حقوق خویش نبودند و حقوق حقه آنان را حکام زیر پا می‌گذاشتند و با این سیاست سوء، مردم به راه باطل و انحراف از مسیر صحیح سوق داده می‌شدند(نهج‌البلاغه، نامه ۷۹).

شیوه‌های اعتراضی مردم در نهج‌البلاغه

اگرچه شیوه‌های اعتراضی در زمان حکومت طاغوت با حکومت اسلامی متفاوت است و میزان انحراف، ظلم و بدعت‌گذاری حاکم بر شرایط آن تاثیرگذار خواهد بود، اما به طور کلی در بازخوانی کلام امیرمؤمنان(ع) و سیره حضرت در زمان خلفا، مشاهده می‌شود که اصلاح حاکمان یا به طریقه مشورت، نقد و نصیحت مشفقانه خواهد بود و یا به شیوه اعتراضی و دادخواهی صورت می‌پذیرد. حضرت در خطبه ۲۱۶ می‌فرمایند: «با من، آن چنان که با جباران سخن می‌گویید، گفت‌وگو نکنید و آن گونه که نزد ستمگرانِ تندخو، از خود مراقبت می‌کنید تا خشم آنان، متوجه شما نشود با من رفتار نکنید و از برخورد همراه با ظاهرسازی و مدارات بپرهیزید و خیال نکنید اگر سخن حقی به من گفته شود، قبول آن، بر من سنگینی خواهد کرد و یا اینکه خودبزرگ بین باشم».

امیرمؤمنان(ع) در ادامه سخن بسیار بلند و عجیبی از منظر باور‌های امروز ما می‌فرمایند: «پس، از گفتن سخن حق یا ارائه مشورتی بر پایه عدل، خودداری نکنید. من، در خودم، این گونه نیستم که خطا نکنم و کار خود را از آن ایمن نمی‌دانم، مگر خداوند، مرا کفایت کند»(نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶). امام(ع) با اینکه خود، معصوم و از عیوب اخلاقی و رفتاری بر کنار است، در عین حال، با گفتن این جمله در اصحاب خود حس نقدکنندگی آنان را احیا می‌کند و تلاش می‌کند تا آنان را به انتقاد و اصلاح و مشورت بازدارد؛ عبارت «فی نفسی» یعنی من در ذات خود از خطا مصون نیستم گرچه با کفایت الهی، می‌شود این گونه بود.

حضرت تنها درباره خود این چنین نبود و به کارگزاران خود نیز توصیه می‌فرمود که نقدپذیر باشند. ایشان در عهدنامه مالک اشتر می‌فرمایند: باید برگزیده‌ترین آنان نزد تو، آن کس از وزیران باشد که سخن تلخ حق را بیشتر به تو بازگو کند و کمتر تو را در آنچه خدا از اولیائش نمی‌پسندد و مطابق هوای توست، یاری و مساعدت کند». ایشان از سوی دیگر می‌فرمایند که «دورترین و مبغوضترین مردم نسبت به تو، باید كسانی باشند كه معایب دیگران را بیشتر پی جویی می‌كنند».

آنچه در بسیاری از کشور‌های پیشرفته از نظر اجتماعی و دموکراسی شاهد هستیم، ساماندهی مردم در قالب تجمعات قانونی و نظارت شده است که به شکل مشخص معمولاً از طرف سندیکایی‌های مختلف موجود در کشور صورت می‌پذیرد و نتیجه و خروجی آن نیز با همکاری دولت و بخش‌های امنیتی محقق می‌شود. به جای اینکه مشارکت‌کنندگان آگاه و بصیر جامعه را پس از تحولات و آشوب‌ها به پای میدان بکشانیم، خرج کردن مردم برای خود مردم است. بهتر است از مردمی که از اعتراض خود به سختی‌ها و حتی نظر مخالف خود با گرانی بنزین در جهت حفظ اقتدار و امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی می‌گذرند، در قالب مشارکت روشمند بهره برد.

تجمعات از قبل طراحی شده

آیا مدیریت تجمعات از قبل طراحی شده با رویکرد اعتراض اجتماعی و فرهنگی، آن‌هم در قالب نظارت کامل و همکاری با مراجع انتظامی، قضایی و حکومتی آسیب‌های کمتری به همراه دارد یا برگزاری تجمعات غیرقانونی خرابکارانه و از قبل طراحی شده از سوی عناصر معاند؟ به ویژه اینکه بسیاری از مردم معترض که برای خود فرصت و سازوکاری برای بیان اعتراض رسمی نسبت به سختی‌ها و فشار‌های اقتصادی و اجتماعی نمی‌بینند، به هر جمع اعتراضی هم‌نظر وارد می‌شوند و ناخواسته درگیر مشارکت در اعتراضات ناصحیح می‌شوند. هرچند که در ادامه متوجه می‌شوند که رویکرد آشوب‌گری و تخریبی عده‌ای خاص همراه نیست ولی در نهایت شاهد انهدام امکانات و خدمات شهری و کاهش امنیت در منطقه خود می‌شود و دستاورد دیگری برایش ندارد.

البته عملیاتی‌سازی مکانیزم فراگیر تجمعات قانونی از یک سو نیاز به توسعه فرهنگی و آموزش مردم دارد و از سوی دیگر نیازمند شکل‌گیری قوانین، لوایح و دستورالعمل‌های اجرایی و در نهایت هماهنگی میان نهاد‌های مختلف اجرایی و نظارتی و تقنینی در کشور است. همچنین باید نهادهای سازمان‌دهنده همچون سندیکای صنفی و مردمی تحت نظارت دولت ساماندهی شوند؛ به نظر می‌رسد، علاوه قوانین و لوایح در دولت و مجلس، قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری نیز باید همراهی بیشتری در این زمینه داشته باشد. به ویژه اینکه اتفاقات اخیر به خوبی این تجربه را ارائه کرد که هزینه و پیامد‌های نگرش امنیتی صرف به هر تجمع اعتراضی و یا قالب‌های بیان احساسات و نظرات مردمی می‌تواند عوارض و پیامد‌های مخرب چندین برابری داشته باشد.

به جای نگاه امنیتی باید مسیر‌های باز بیان نظرات، نصیحت‌ها و رساندن اعتراضات و دادخواهی را برای مردم گشود و از هر ندای اعتراضی به عنوان صدای تفرقه‌جو و ضددین یاد نکنند تا صف افراد معترض و حق‌طلب با افراد زیاده‌خواه و معاند یکی نشود.

بازخوانی تدبیر رهبری

در آخر جا دارد مجدد به رهنمود رهبر معظم انقلاب در تغییر روند و در نهایت کنترل اغتشاشات اشاره کرد. ایشان در ابتدا با اذعان متواضعانه به اینکه در این مسئله اقتصادی تخصص ندارد، به اختلاف‌نظر کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کنند و از جانبداری و تقویت نظر یک گروه خاص پرهیز می‌کنند. این بیان از جانب عالی‌ترین مقام یک کشور، در واقع هدایت افکار و جلب دقت نظر مردم به جنبه کارشناسی طرح است. دومین نکته عطف‌نظر افکار عمومی به فرایند قانونی و ساختاری اتخاذ این تصمیم با مشارکت سران قوای سه‌گانه و همچنین امیدواری به تصمیمات مسئولان کشور است. ایشان برخلاف برخی مسئولان که بعدها از تصمیم خود شانه خالی کردند، از کلیت تصمیمات سران قوا و کار کارشناسی در جهت حفظ منافع مردمی حمایت کامل می‌کند. تجربه رهبری ایشان در طول سالیان گذشته نشان می‌دهد که معظم‌له از هزینه‌کرد جایگاه رهبری در جهت مصلحت مردم و تقویت ارکان اجرایی نظام هیچ ابایی ندارد و در آینده نیز از نظرات صریح خود شانه خالی نمی‌کنند.

سومین رهنمود ایشان که در قالب راهکار مدیریت بحران بیان شد، تفکیک عملیاتی مسیر معترضان حقیقی از اغتشاشگران در کوچه و خیابان بود. بیان ماهیت دستان پشت پرده اغتشاشات در همان روز اول، حمایت قاطع از تصمیم مقامات و تأکید بر تفکیک اعتراض از اغتشاش باعث شد که در روزهای بعد با مشارکت مردمی آتش بحران به تدریج به سمت خاموشی برود.

جالب اینجاست که بیشتر خارج‌نشینانی که به بهانه اعتراضات به اصل انقلاب حمله و دستاوردهای آن را انکار می‌کنند، عمدتاً در کارنامه سیاه خود سابقه ترور و سلطنت‌طلبی دارند؛ آنها یا بقایای خاندان پهلوی (با سابقه کشتار و شکنجه مخالفان در ایران) یا گروهک منافقین (با سابقه ترور و بمب‌گذاری و وطن‌فروشی در جنگ عراق) و یا ریزه‌خوار خاندان سعوی (با سابقه کشتار مردم یمن و گردن زدن معترضان داخلی) هستند.

جا دارد مسئولان از مردمی که حتی با وجود اعتراض و نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی کشور، پای صحنه هستند، دلجویی کنند و با نظارت قاطع و مستمر بر گرانی‌های بازار، روند توزیع عادلانه بسته‌های حمایتی و تعبیه کانال اعتراضی قانونی، ضمن حل مشکلات کنونی، امکان وقوع اتفاقات مشابه را از بین ببرند.

محمد پارسائیان