حمیدرضا یوسفیفر، رئیس کارگروه تخصصی مد، پوشاک و چرم فراکسیون اصناف مجلس، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به آسیبهای مالی شدیدی که به صنف پوشاک به دلیل شیوع کرونا ویروس وارد شده است، گفت: محصولات صنف پوشاک فصلی است و متناسب با فصل تولید شده و مُد بر تولیدات آن حاکم است. به همین دلیل محصولاتی را که برای عید تهیه شده و مجلسیاند نمیتوان بعد از عید فروخت و همین مسئله آسیبی شدیدتر از سایر صنوف بر تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک وارد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه زنجیره انتقال ویروس کرونا باید قطع شود و بر همین اساس فروشگاههای پوشاک تمام تلاش خود را برای رعایت موارد بهداشتی انجام دادهاند، گفت: پیک طلایی فروش پوشاک قبل از عید است، اما با توجه به توصیههای مسئولان بهداشتی صنف پوشاک زیر بار ضرر و زیانهای جانبی این اتفاق رفتند و تعداد زیادی از مشتریان خود را از دست دادند.
یوسفیفر از وارد آمدن زیانهای بسیار زیاد و حتی غیرقابل جبران به صنف پوشاک سخن گفت و در پاسخ به این سؤال که آیا برآوردی از این زیان مالی صورت گرفته است؟ بیان کرد: مصرف سالیانه کشور حدود هفت تا هشت میلیارد دلار پوشاک است که گفته میشود دو و نیم تا سه میلیارد آن قاچاق است. پیک این مصرف نیز در نوروز است. از سوی دیگر چهار میلیون نفر در صنف فروشندگان فعالیت میکنند که شیوع کرونا به این چهار میلیون نفر و خانوادههای آنها آسیب وارد کرده است.
وی به همکاری قابل توجه فروشندگان پوشاک در سال حمایت از تولید ملی و عدم همکاری این صنف با قاچاقچیان پوشاک اشاره کرد و گفت: در همه بلایای طبیعی که رخ داده و مردم متضرر میشدند صنف پوشاک همیشه همراه و کمککار مردم آسیبدیده بوده، اما اکنون خود این صنف آسیب شدید دیده است و به کمکهای دولتی نیاز دارند.
رئیس کارگروه تخصصی مد، پوشاک و چرم فراکسیون اصناف مجلس تصریح کرد: در شرایط حاضر دولت میتواند حمایتهای امکانپذیر و عقلانی از اصناف داشته باشد. از جمله درخواستهای اصناف از دولت بخشودگی مالیات عملکرد مشاغل سال 98 است، چرا که دو ماه منتهی به پایان سال پیک طلایی فروش محصولات پوشاک بود که این فرصت از دست رفت.
وی به کسادی موجود در بازار فروش پوشاک نیز اشاره کرد و ادامه داد: تعداد زیادی از فروشندگان فروشگاهها هم با بیکاری مواجه هستند و دولت میتواند مالیات حقوق و حق بیمه 30 درصدی فروشگاهداران و 10 درصدی تولیدکنندگان در دو ماه اخیر و دو ماه آینده و جرایم عدم پرداخت حق بیمه ماههای گذشته و سختگیریهای غیرموجه اداره بیمه را بردارد.
بخشودگی قبض برق از دیگر خواستههای اصناف پوشاک بود که یوسفیفر اعلام کرد و گفت: متأسفانه دولت این بخشودگی را نپذیرفته و اعلام کرده است که قبض برق به صورت قسطی پرداخت شود؛ اما اصناف علیرغم نداشتن فروش مناسب مجبورند که اجارهبهای مغازهها و واحدهای صنفی خود را پرداخت کنند و عدم پرداخت قبض برق میتوانست مرهمی بر مشکلات این صنف باشد.
عدم رسیدگی قضایی چکهای صادره برای دارندگان جواز کسب حداقل برای دو ماه آینده از دیگر مواردی بود که یوسفیفر آن را مطرح کرد و افزود: با فرصت دو ماهه این واحدها میتوانند فرصت بیشتری برای پرداخت این وجوه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه تمامی این طرحها در حال پیگیری است، گفت: همچنین در صورت باز بودن فروشگاهها و تولیدیها نیازمند دریافت سهمیه مواد ضد عفونیکننده هستیم، به خصوص تولیدیهایی که اقدام به تولید ماسک و لباس ایزوله میکنند.
یوسفیفر از لزوم پرداخت وامهای کمبهره برای پرداخت حقوق فروشندگان و کارگران شاغل در مراکز تولیدی سخن گفت و اضافه کرد: برای اینکه جلوی ریزش و اخراج کارگران این بخش گرفته شود نیاز است که حمایتهای مالی از تولیدکنندگان صورت گیرد.
وی از صاحبان واحدهای تجاری که واحد خود را اجاره دادهاند نیز خواست که با توجه به شرایط کنونی و رکود بازار در خصوص دریافت اجارهبها نرمش لازم را به خرج دهند و افزود: از قوه قضائیه نیز در صورت شکایت از واحدهای صنفی به دلیل مسائل مالی درخواست میکنیم که شرایط موجود را در نظر گیرد.
رئیس کارگروه تخصصی مد، پوشاک و چرم فراکسیون اصناف مجلس خواستار نرمشهای قانونی در مقابل مشکلات اقتصادی دو تا سه ماه اخیر صنف پوشاک شد و ابراز کرد: بخشودگی مبالغ جریمه از جمله اقداماتی است که دولت میتواند در حمایت از تولیدکنندگان پوشاک انجام دهد.
انتهای پیام