بررسی نهاد صلح از منظر قرآن کریم در دوفصلنامه «فقه و حقوق خانواده»

به گزارش ایکنا؛ هفتاد و دومین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «فقه و حقوق خانواده» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران»، «بایسته‌های تقنینی سیاست‌گذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، «قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا»، «نقش سازمان بهزیستی در فرآیند سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست».

نهاد صلح از منظر قرآن کریم

در چکیده مقاله «مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران» می‌خوانیم: «صلح از مفاهیم اخلاقی قرآن کریم در حوزه خانواده است که حل مشکلات خانوادگی به معنای تألیف قلوب و صلح و سازش بین زن و شوهر از سوی دیگر اعضای خانواده را دربرمی‏‌گیرد. این مقاله درصدد است جهت مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب با روش تحلیلی توصیفی آیات قرآن و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران، تبیین نماید که قرآن کریم جهت پیشگیری از عمیق‌‏تر شدن اختلاف زوجین بهترین راه را صلح توسط میانجی‏‌گری یا حکمیت دو نفر از افراد خانواده دو طرف دانسته است. اما مطابق یافته‏‌های مقاله، هرچند با وجود نهادهایی چون داوری و شوراهای حل اختلاف مقنن در صدد احیا و اعمال اصلاح ذات‏‌البین مد نظر شارع برآمده است، متأسفانه به علت عدم رعایت روح حاکم بر این نهاد قرآنی و حفظ ظاهر قانون؛ آمار بالای طلاق و زندانیان دعاوی خانوادگی، ناکارآمدی چنین نهادهایی را در اجرا نمایان می‏‌کند. لذا به نظر می‏‌رسد راه حل منطقی حل این معضل در دراز‌مدت اولاً اهتمام به تربیت نیروی کارآمد جهت اصلاح نهاد صلح یا داوری؛ ثانیاً مشاوره و آموزش‌های پیش از ازدواج در رابطه با حسن معاشرت زوجین، فرهنگ‏سازی جهت حاکمیت اخلاق در خانواده، تعیین مهریه‌های متناسب یا تغییر قوانین و در کوتاه مدت در امور مالی، ورود حاکمیت با ایجاد صندوقی خاص در قوه‌‌ قضائیه جهت پرداخت بدهی افراد است.»

بایسته‌های تقنینی سیاست‌گذاری جمعیتی

در طلیعه مقاله «بایسته‌های تقنینی سیاست‌گذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» آمده است: «جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، یک مسئله‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه‌ جوانب آن به‌صورت جامع و صحیح نگریسته شود. البته این چالش تنها در کاهش نرخ موالید خلاصه نمی‌شود، بلکه توزیع نامتناسب جمعیت و تراکم بالای برخی مناطق و شهرها نیز وجود دارد و علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران هم ریشه در این امر دارد و چنانچه به آن توجه نشود، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز، کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌گردد. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسیده که رهبر معظّم انقلاب، «سیاست‌های کلی جمعیت» را در تاریخ 30/2/1393 در (14) بند به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ نمودند که به نظر می‌رسد در این میان، اهمیت سیاست‌های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بسیار بالاتر از سیاست‌های تقنینی مستقیم است؛ امری که چندان به آن توجه نشده و هر دوی این سیاست‌ها باید با تمرکز بر منطقه‌گرایی صورت پذیرد و همچنین با رعایت بند (4) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مورخ 6/7/1398، باید برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد. در واقع با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و لزوم اقدامات مؤثر در جهت افزایش جمعیت، آنچه که می‌بایست مورد توجه قانونگذاران و تصمیم‌سازان قرار گیرد، لزوم اصلاح مقررات تامین اجتماعی، اعطای تسهیلات و کمک‌های اقتصادی و اجتماعی، «منطقه‌گرایی» است تا بدین‌ترتیب هم ضریب موفقیت این سیاست‌ها افزایش یابد و هم علاوه بر افزایش جمعیت، به توزیع موزون و متناسب آن نیز کمک گردد.»

قضازدایی جرایم خانوادگی

در چکیده مقاله «قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا» می‌خوانیم: «تحدید مداخله نظام کیفری در جرائم خانوادگی که از آن به‌ قضازدایی تعبیر می‌شود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرائم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به ‌صورت توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به‌ صورت کتابخانه‌ای ـ اسنادی است.نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجی‎گری کیفری نقش و اهمیت ‌انکارناپذیری دارد. افزون‌براین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامه‏های توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزش‏‌های خانواده‌اند».