ضرورت تشکیل کارگروه رسیدگی به جرائم اقتصادی

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، امروز، 14 تیر  در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان بااشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای نیازمند استفاده از ظرفیت و نظرات کارشناسی علمی، نخبگان است، گفت: اجرای طرح‌های ارائه شده در جلسات نیازمند توسعه، در نظر گرفتن زمان‌بندی برای اجرا، التزام اعضای شورا به رعایت زمان است.

وی اظهار کرد: مطابق ماده 15 قانون ارتقای سلامت اداری و ماده 6 قانون پیشگیری از وقوع جرم، شورای پیشگیری در دستگاه اجرایی باید ایجاد شده و بر اساس آن عوامل مؤثر در ارتکاب جرم شناسایی شوند.

حجت‌الاسلام موسوی اضافه کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، باید به برگزاری شورای پیشگیری درون‌دستگاهی نهادهای دولتی توجه داشته باشد و نتایج گزارش شوراها را به شورای استانی ارسال کند. همچنین معاونت پیشگیری موظف است بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شورای پیشگیری را با شاخص‌های حضور مدیر در شورا، اظهارنظرهای کارشناسی مدیران و نقش دستگاه‌ها در مصوبات در دستور کار قرار دهد.

این مقام مسئول رسیدگی به جرائم اقتصادی را یکی از اولویت‌های دستگاه قضا برشمرد و بیان کرد: برای رسیدگی به جرائم اقتصادی نیاز است در اسرع وقت کارگروهی در حوزه‌های اخلال در نظام اقتصادی، گمرکی، مالیاتی و تحصیل مال از طریق نامشروع تشکیل و موارد به صورت کارشناسی بررسی شود.

 وی تأکید کرد: تشکیل کارگروه‌های کارشناسی افزایش موفقیت در کاهش بزه را به دنبال دارد. لازم است جهت کاهش بزه، کارگروه‌ها در حوزه‌های هنجارشکنی، سگ‌گردانی، پوشش نامناسب، قتل، سرقت، قاچاق، جرائم خشن، فضای مجازی و مبارزه با فساد تشکیل شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: مسئولان باید قانون‌مداری را سرلوحه امور خود قرار دهند و دستگاه قضا نیز در این راستا با متخلفان در چارچوب قانون برخورد قاطعانه خواهد داشت.