تبعات امنیتی ادامه روند بی‌ثباتی اقتصادی / مسئولان به خواب خرگوشی رفته‌اند
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در یک اقتصاد بی‌ثبات، مردم نسبت به آینده خود نگران هستند، اظهار کرد: متأسفانه آمارها نشان‌دهنده افزایش سرقت و قتل است و اگر وضعیت امنیت اجتماعی با همین روند ادامه داشته باشد و فساد و فحشا نیز افزایش پیدا کند، امنیت کشور دچار مخاطره می‌شود.
به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی(ع) بخشی از سخنان خود را به مباحث اقتصادی اختصاص دادند. ایشان با اشاره به «استحکام و ثبات اقتصادی» به عنوان رکنی از اقتدار ملی گفتند: «اقتصاد کشور زیر فشار است و مردم از نظر معیشت دچار مشکلات هستند اما همه این مشکلات قابل حل است.»
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: «من عقیده ندارم که مسئولان در زمینه مسائل اقتصادی تلاش نمی‌کنند. تلاش‌های زیاد و خوبی در برخی بخش‌ها انجام شده اگرچه در بعضی بخش‌های اقتصادی توان مدیریتی ضعیف است. ضمن اینکه مصوبات خوبی هم وجود دارد که باید پیگیری شوند.»
حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تبعات نبودن ثبات در اقتصاد اظهار کرد: ثبات اقتصادی وقتی ایجاد می‌شود که شاهد رشد باثباتی در اقتصاد کشور باشیم و سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز رشد پایدار داشته باشد و تورم هم در نرخی حدود سه تا چهار درصد که مناسب این رشد اقتصادی است در نوسان باشد. مجموع این متغیرها در شرایطی ایجاد می‌شود که به لحاظ کلان اقتصادی، عوامل ثبات‌زا را به درستی هدایت و در راستای توسعه اقتصادی سیاستگذاری کنیم.
بیشتر بخوانید:
- تأکید قرآن بر ثبات اقتصادی / چرا «زکات» و «صلاة» توأمان هستند
- اقتصاد زیربنای امنیت و اقتدار ملی است / نقش دستگاه قضایی در ثبات اقتصادی
کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت افزایش پیدا کرده و در آخرین آمار بانک مرکزی بیش از 30 درصد رشد داشته است و تسهیلات هم به بخش‌های تولیدی داده نمی‌شود. از طرفی این منابع نیز عمدتاً وارد بخش‌های سفته‌بازی و دلالی شده است. تسهیلات بسیار زیادی هم داده شده اما چون به سمت تولید هدایت نشده، رشد اقتصادی منفی و تورم به شدت افزایش پیدا کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر یکی از عوامل مهم در ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی است. نرخ ارز از سال 97 از 3800 تومان به حدود 32 هزار تومان رسیده و در واقع کاهش ارزش پول ملی یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در ایران است. در طول تاریخ سابقه نداشته که در حدود بیش از دو سال، کاهش ارزش پول ملی به این شدت اتفاق افتاده باشد.
رشد منفی سرمایه‌گذاری
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: این یک واقعیت است که در شرایط موجود، اقتصاد ما بی‌ثبات است و مادامی که بانک مرکزی و دولت نقدینگی را از طریق گرفتن مالیات بر نفع سرمایه و هدایت آن به سمت تولید کنترل نکنند و از سوی دیگر بازار آزاد ارز را مبنای کشف قیمت آن و در واقع افزایش نرخ ارز را بر اقتصاد تحمیل کنند، بی‌ثباتی در اقتصاد ادامه دارد و همین موضوع باعث رشد منفی سرمایه‌گذاری می‌شود.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رابطه ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی، تأکید کرد: در اقتصاد بی‌ثبات، مردم نسبت به آینده خود نگران هستند. متأسفانه آمارها نشان‌دهنده افزایش سرقت و قتل است و این امنیت اجتماعی را هم به خطر می‌اندازد. اگر وضعیت امنیت اجتماعی با همین روند ادامه داشته باشد و فساد و فحشا نیز افزایش پیدا کند، امنیت کل کشور دچار مخاطره می‌شود.
بی‌توجهی مسئولان به بی‌ثباتی در اقتصاد
صمصامی درباره راهکارهای مناسب ایجاد ثبات در اقتصاد ایران اظهار کرد: بهترین و مؤثرترین کاری که دولت در شرایط کنونی باید انجام دهد این است که نرخ ارز را تثبیت، اولویت‌های ارزی را به خوبی تشخیص داده و ارز را صرفاً به نیازهای واقعی اختصاص دهد. همچنین لازم است با ایجاد پایگاه اطلاعاتی، منافع کوتاه‌مدت در بازار ارز، ماشین و سکه را شناسایی و از آنها مالیات بگیریم و این مالیات دریافتی را هم به سمت تولید هدایت کنیم. اگر دولت چنین کاری را انجام ندهد اوضاع از وضعیت موجود بدتر می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: در سال‌های 96، 97 و 98 هم چنین سخنانی را بارها بیان کردم ولی متأسفانه این وضعیت ادامه دارد. انگار مسئولان متوجه نشده‌اند که چه اتفاقی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور در حال رخ دادن است و ظاهراً نمی‌خواهند از خواب خرگوشی بیدار شوند. اگر سریع اقدام نکنیم این اهمال‌کاری مسئولان در آینده نزدیک عواقب خطرناکی را به ویژه برای مردم در پی دارد.
تبعات افزایش نرخ ارز
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز کاملاً روی معیشت مردم تأثیر گذاشته هزینه زندگی آنان به شدت افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر درآمدها متناسب با میزان تورم رشد نداشته است. نکته دیگر اینکه چون بازار سفته‌بازی و دلالی به دلیل منابع کوتاه‌مدت رونق دارد، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و به همین دلیل در سه ماه اول امسال رشد اقتصادی منفی بوده است.
صمصامی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش دستوری نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت را تأیید می‌کنید؟ گفت: با توجه به کمبودهای مالی دولت ممکن است چنین چیزی هم واقعیت داشته باشد اما منابعی که دولت به دست می‌آورد به مراتب از هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند کمتر است. از سوی دیگر اگر هم افزایش دستوری نرخ ارز انجام می‌شود، کار بسیار خطرناکی است.
انتهای پیام
