به گزارش ایکنا، حجتالاسلام والمسلمین مهدی ابوطالبی، استاد حوزه و دانشگاه و استاد طرح ولایت، شامگاه پنجشنبه، 26 فروردینماه، در نشست پاسخگویی به شبهات حکومت دینی، گفت: ولایت در ولایت فقیه همانند هر نوع حکومتی اعم از پادشاهی و دموکراسی، تشریعی و به معنای حق امر و نهی و صدور حکم است که خیلی از اوقات مستلزم تصرف در جان، مال و آبروی مردم است؛ این حق، اساس امر حکومت است و حاکم در هر نوع مدل حکومتی باید این حق را داشته باشد.
وی افزود: فلسفه حکومت، ایجاد نظم و امنیت و تأمین مصالح عمومی جامعه است بنابراین آنچه به عنوان ولایت در ولایت فقیه بیان میشود در کلیت چیزی جز حقی که هر حاکمی دارد نیست. این حق امر و نهی در حکومتهای پادشاهی توسط شاه و در نهادهای دموکراسی هم توسط اکثریت مردم با رای و انتخابات اعمال میشود. البته بخشی از اعمال این ولایت و صدور حکم به شخص غایب، سفیه، صغیر و مجنون هم برمیگردد؛ یعنی وقتی مال بیصاحبی وجود دارد و یا فرد صغیری که توانایی تأمین خود را ندارد ولایتش بر حاکم است.
دموکراتیکترین حکومتها هم بر مردم سلطه دارند
ابوطالبی با بیان اینکه ولایت نباید به معنای منفی و موهم استبداد باشد، اظهار کرد: سلطه و اقتدار از لوازم هر حکومتی است ولو دموکراتیکترین حکومتها هم سلطه و اختیارات فوقالعاده برای حاکم را قبول دارند و آن را اعمال میکنند و امروز هم در حکومتهای غربی و آمریکایی شاهدیم البته اینکه منشأ این حق امر و نهی از کجاست بحث متفاوتی است.
وی با بیان اینکه تعبیر «ولایت مطلقه» از نظر برخی افراد، موهم استبداد و دیکتاتوری است، تصریح کرد: منظور از ولایت مطلقه برخورداری فقیه به عنوان حاکم از همه اختیارت حکومتی و زمامداری معصوم است؛ در اینجا منظور از مطلقه بودن داشتن عموم اختیارات است، در برابر ولایت غیرمطلقه که قائل به وجود برخی از اختیارات است. امام خمینی(ره) ولایت مطلقه را به صورت پررنگ بیان و برای ایجاد آن تلاش کردند و دامنه آن را همان اختیارات امام معصوم میدانند. البته همه اختیارات مانند جهاد ابتدایی هم در حیطه اختیارات ولی فقیه نیست.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه امام خمینی(ره) اطلاق اختیارات به ولی فقیه را در بحث زمامداری قائل بودند و نه امور شخصی، گفت: ایشان مثال زدند که اگر امام معصوم حق دارد مجرمی را حد بزند، ولی فقیه هم حق دارد؛ اگر مثلاً زانی باید 80 شلاق بخورد ولی فقیه هم باید همین تعداد شلاق بزند. البته امور شخصی یک فرد اگر مرتبط با امور حکومتی باشد حکومتی تلقی خواهد شد؛ مثلاً اگر ولی فقیه به فردی گفت که شما باید همسرتان را طلاق دهید، این امر جاری و نافذ نیست، مگر اینکه ازدواج اینها مضر به جامعه باشد؛ یعنی همسر او جاسوس باشد.
ابوطالبی با بیان اینکه ولایت مطلقه فقیه در همان اختیارات حکومتی هم قیودی دارد، تصریح کرد: حضرت علی(ع) تصدی و پذیرش حکومت را منوط به حضور حاضرین و حجت یعنی نصرت و یاری مردم کردند؛ طبق بیان ایشان وجود یاران به مقدار کفایت حجت را برای تصدی حکومت لازم میداند و مقبولیت ایجاد خواهد شد؛ بنابراین مقبولیت به معنای اعلام رضایت اکثریت نیست.
دموکراتیکترین حکومتها هم با رای اقلیت ایجاد میشوند
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه کسانی که از امام علی(ع) خواهان تشکیل حکومت شدند اقلیت بودند، اضافه کرد: در حکومتهای دموکراتیک امروزی هم که حاکمیت اکثریت ادعا میشود، عموماً حاکمانی که انتخاب میشوند، رضایت اقلیت جامعه را دارند و نه اکثریت؛ یعنی معمولاً به صورت متوسط 60 درصد شرکت میکنند؛ مثلاً در یک کشور 300 میلیونی، 200 میلیون نفر مشارکت دارند و اگر 119 میلیون نفر به یکنفر رای دهند او با اقلیت یعنی یک سوم و گاهی با یک پنجم جامعه انتخاب میشود و بقیه رای ندادهاند و ساکت هستند.
وی افزود: حاکم مطلقه معصوم باشد یا غیر معصوم برای تحقق حکومت نیازمند حمایت مردم است و البته مردمی که از حاکم حق حمایت نکنند قطعاً عصیان الهی را کردهاند و تکلیف برای تشکیل حکومت از گردن ولی ساقط است و ولی فقیه نمیتواند خود را به مردم تحمیل و با زور حکومت کند؛ بنابراین شرط مقبولیت عمومی لازم است.
تفاوت ولایت فقیه با پادشاهی
ابوطالبی بیان کرد: اولین تفاوت ولایت مطلقه فقیه با حاکمیت مطلقه در مشارکت و حمایت مردم است و اگر این حمایت نبود تکلیفی برای تشکیل حکومت ندارد؛ حکومت معصوم و ولی فقیه باید در چارچوب دستورات خداوند باشد؛ البته امام معتقدند که حاکم میتواند براساس مصالحی، احکام اولیه را تعطیل کند و همین اختیار هم از نظر ایشان جزء احکام اولیه است؛ زیرا به تعبیر قرآن حاکم باید بماانزل الله حکم کند.
وی تاکید کرد: قرآن فرموده که اگر پیامبر(ص) بخواهد حرفی را به ما نسبت دهد رگ گردن او را قطع خواهیم کرد، این نشان میدهد حاکم اسلامی محدود به شرع است، ولی در حکومت مطلقه، فقط خواست حاکم بر همه اعمال میشود و این خواست هم محدود به چارچوب احکام شرعی نیست.
ابوطالبی اظهار کرد: مسئله دیگر اینکه نظارت بر حاکم در حکومت ولایت فقیه وجود دارد تا شرایط ولی فقیه مانند عدالت از بین نرود، فضای رسانهای، مجلس خبرگان و برخی نهادها هم در این زمینه نقش دارند، ولی حکومت مطلقه سیاسی به هیچ نهادی پاسخگو نیست؛ در جامعه اسلامی حاکم باید پاسخگو باشد؛ یعنی اگر فعلی انجام داد که از آن بر میآید حاکم عدالتش از بین رفته باید برای مردم توضیح دهد.
وی افزود: پاسخگویی در برابر خدا و حکم الهی و امکان سؤال مردم از حاکم باید وجود داشته باشد و مشی ائمه و امام و رهبری این طور بوده و هست. رهبری اگر میگویند که واکسن آمریکایی انگلیسی وارد نشود یا مذاکره به نفع ما نیست توضیح میدهند تا افکار عمومی اقناع شوند. ولی مثلاً حکومت قبل از انقلاب اصلاً کسی جرئت نقد شاه را نداشت و مردم میترسیدند که همسایه و حتی یکی از افراد فامیل آنها، جاسوس حکومت نباشد. همچنین امروز برخی، صریحاً رهبری را مقصر همه مشکلات جامعه میدانند و نسبت دیکتاتوری به رهبری میدهند و کسی هم با آنها کاری ندارد.
ولی فقیه و مردم حق نقض حکم دینی را ندارند
ابوطالبی افزود: یکی از مواردی که شبهه درست کرده و آن را به استبدادی بودن نسبت میدهند، بحث حجاب است؛ همه فقها الزام حجاب توسط حکومت را واجب و آن را دستوری الهی میدانند، بنابراین وقتی دستوری حکم خداست، آیا ولی فقیه میتواند حکم خدا را نقض کند، چون برخی افراد جامعه نمیپسندند؟ آیا مردم حق دارند این حکم را نقض کنند و نقض آن را از ولی فقیه بخواهند؟ مردم حتی میتوانند حکم ولی فقیه را نقد علمی و فقهی کنند، ولی نظر مردم در برابر نظر دین، ملاک حق نیست.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مثلاً امروز برای ایجاد محدودیت به خاطر کرونا اساساً رای مردم پرسیده نمیشود؛ زیرا نظر تخصصی حاکم است، تصریح کرد: در برخی موارد مانند جایی که حکم خدا وجود دارد اساساً مردم حق ندارند اظهارنظر در برابر آن داشته باشند و برخلاف آن رفتار کنند مگر اینکه از اساس نظام اسلامی را نخواهند که در این صورت معاقب در برابر خدا خواهند بود.