واکاوی خلق پول از دیدگاه امامیه در فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی»

به گزارش ایکنا، بیست و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل»، «مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت»»، «خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه»، «فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف»، «مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه»، «تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق»، «ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»».

خَلق پول از دیدگاه امامیه

در چکیده مقاله «خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه» می‌خوانیم: «بانک و عملیات بانکی از دیرباز موردتوجه دانشمندان مسلمان بوده است. ایشان ضمن بررسی ماهیت بانک و عملیات بانکی، سعی در تطبیق آنها با موازین اسلامی ‌داشته اند. از سوی دیگر مدرن‌شدنِ بانکها در عصر حاضر، بشر را با پدیدهای به نام خلق پول روبرو کرده است. می توان گفت این پدیده که اثرات مهمی‌ در اقتصاد دارد، از جهت فقهی به‌دقت کنکاش نشده است. به‌عنوان ‌مثال در قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی ‌به تصویب رسیده، خلق پول و اثرات فقهی آن به‌کلی نادیده گرفته شده است.

با تدقیق در منابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا، به نظر میرسد دو اشکال اساسی به نظام بانکداری خالق پول وارد است: اول؛ در عقود اسلامی ‌بانکها مثل قرض‌الحسنه، مشارکت و... خلق پول موجب معامله با دَین می شود؛ درحالی‌که به گفته فقها باید مورد معامله در این عقود، عَین باشد. دوم؛ صرف‌نظر از اشکالات قبلی به نظر میرسد مکانیزم خَلق پول توسط بانکهای تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است.»

مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد

در طلیعه مقاله «مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه» آمده است: «بررسی مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد براساس معیارهای معتبر شرعی در مال‌انگاریِ اشیاء، موضوعی است که نتیجه آن در مباحثی چون «ضمان فوت منافع انسان آزاد»، «اصل اولی در لزوم کارکردن مفلس»، «صداق قراردادن این منافع» و «اجاره انسان» نمایان میشود و تأثیرات خود را در روند بررسی ادله مرتبط به هرکدام از این فروع خواهد گذاشت. به‌منظور یافتن پاسخ این مسئله، شرایط مالیت شیئ براساس ضوابط عرفی و شرعی تحلیل می‌شود و با اثبات وجود معیارهای شرعی مال در منافع موردبحث، این منافع مال به شمار می‌آید.

در ادامه شش ایراد درباره مالیت منافع انسان مطرح و با استناد به تحقق شرایط مالیت در این منافع به اشکالات پاسخ داده می‌شود و در این میان به برخی از عبارات فقیهان نیز استشهاد شده است. این تحقیق با انضمام دو مؤید یعنی صحت مهر قراردادن این منافع و درستی اجاره آن، و نیز در ادامه به بحث مال‌انگاریِ این منافع نزد فقیهان و بیان ثمرات مترتب بر مالیت این منافع مانند ضمان فوت منافع انسان آزاد و امکان‌ قراردادن این منافع در برابر مبیع پرداخته شده است. این پژوهش در جریان بحث، از پایبندی تمام ‌فقهای شیعه به مالیت منافع انسان در فروعی مانند «مهر قراردادن منافع انسان آزاد» و «اجاره این منافع» و اختلاف‌نظر ایشان در مباحث نظری پیرامون مالیت این منافع آگاهی داده است.»

ماهیت عمق و فضای محاذی زمین

در چکیده مقاله «ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»» آمده است: «فراهم‌شدن شرایط برای قدرت بهره‌برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جملۀ مهم‌ترین این سؤالات، این است که آیا می‌توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ پژوهش حاضر، تلاش می‌کند پاسخی بیابد که در چارچوب موازین فقهی، چگونگی انتقال را در قالب اعمال حقوقیای که عین‌بودن، شرط معوّض در آنها است، مشخص نماید.

در این راستا، با توجه به اینکه غالب اعمال حقوقی به‌گونه‌ای است که عینیت‌داشتن، شرط معوّض در آنها است (مانند خریدوفروش و اجاره)، ماهیت عمق و فضای محاذی ‌زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» بررسی شده و درنهایت عین‌بودنِ آن پذیرفته شده و همچنین حق و منفعت‌بودنش ردّ شده است. درنتیجه عمق و فضای محاذی زمین می‌تواند به‌نحو مستقل در آن دسته از معاملاتی که بنابر موازین فقهی شرط مبیع، عین‌بودن است و عینیت در آن دخالت دارد (مانند بیع، اجاره و وقف) مورد نقل‌وانتقال قرار گیرد.»