جایگاه برجسته عدالت در فتاوای آیت‌الله صانعی

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 24 شهریورماه در نشست علمی «آیت‌الله صانعی و به‌کارگیری اصل عدالت در استنباط» که از سوی مؤسسه مفتاح کرامت و به مناسبت اولین سال ارتحال این مرجع تقلید برگزار شد، با بیان اینکه آیت‌الله صانعی فقیهی بود که ناشناخته ماند، به عدل تشریعی اشاره کرد و گفت: نخستین و مهم‏ترین پرسش در بحث عدل تشریعی، این است که آیا احکام تشریعی چون به مصلحت و به مقتضای عدالت بوده، خداوند آنها را وضع کرده یا چون خداوند وضع کرده، خوب و عادلانه است؟ اگر چنان که عدلیه می‌‏گویند، دارای حسن و قبح ذاتی و نفس الامری باشد، لازمه‌‏اش این است که حکم شارع، تابع حسن و قبح، و صلاح و فساد نفس الامری اشیاء است، اما اگر دارای حسن و قبح ذاتی نباشد، بدین معناست که حسن و قبح آن، تابعی از دستور و خواست شارع است. به دیگر بیان، بر اساس نظریه عدلیه که متکلمان شیعه هم در این جریان قرار می‏‌گیرند و به تعبیر مرحوم استاد، شهید آیت‌الله مطهری در واقع و نفس الامر، حقی و ذی حقی هست و ذی حق بودن و ذی حق نبودن، خود یک واقعیت است و قبل از آن که دستور اسلام برسد نیز حق و ذی حقی بوده است.

مرتضوی با بیان اینکه رویکرد آیت‌الله صانعی هم رویکرد عدلیه است، اظهار کرد: برای مثال، می‏‌توان به بحث حلیت بیع و حرمت ربا اشاره کرد که اتفاقاً از مثال‏‌هایی است که استاد معظم در بحث حرمت ربا و تفصیلی که بین ربای استهلاکی و ربای استنتاجی، قائل شده‌‏اند، به همین مبنای کلامی و بحث مبنایی، توجه داشته‏‌اند و در آن، بنابر تفسیر صحیح آیه شریفه، رفتار کرده‌‏اند؛ چون مفسرین در آیه شریفه «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسّ» در مراد از «قیام» اختلاف دارند که آیا قیام در آخرت است یا در همین دنیا؟ یعنی قیام، حرکت، مناسبات اجتماعی و روابط انسانی جامعه رباخوار این گونه است یا مربوط به آخرت است؟ بسیاری از مفسران، از جمله مرحوم علامه طباطبایی، آن را مربوط به همین دنیا می‌‏دانند.

وی افزود: تصویری که قرآن از جامعه یا شخص رباخوار می‌‏دهد، تشبیه به انسانی است که شیطان او را دچار عدم تعادل و خبط کرده و به او متصل شده (که قرآن از آن با عبارت «من المس» تعیبر کرده که آن را به دیوانگی و سفاهت، معنا کرده‏‌اند)؛ یعنی با پیوند با شیطان بوده که این انسان، تعادلش را از دست داده و بر اساس همین عدم تعادل است که در قضاوتی نادرست، مدعی می‏‌شود: «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا» و می‏‌پرسد: در حالی که بیع نیز مانند رباست، علت حرمت ربا و حلیت بیع چیست؟

استاد و پژوهشگر حوزه گفت: نکته قابل استفاده در این بحث، این است که تصویری که قرآن از شخص و جامعه رباخوار می‏‌دهد، عدم برخورداری از تعادل است، اما قصد ندارد بین بیع و ربا فرق بگذارد. آیا این تصویر یک تصویر واقعی، حقیقی و نفس الامری است؟ اگر چنین نباشد و صرفاً به این بر گردد که «چون خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده»، در این تنظیر و مانندسازی رباخوار به کسی که با مس شیطان، دچار عدم تعادل شده، این عدم تعادل، یک امر اعتباری و قراردادی است یا قرآن در حال بیان یک واقعیت نفس الامری، عینی و خارجی است؟ روشن است که این بیان، ناظر به خارج است. بنابر این اگر حسن و قبح عدل و ظلم، و حق و ناحق را یک امر صرفاً قراردادی، پسینی و مربوط به بعد از تشریع بدانیم، این تشبیه قرآن، امری بی‏‌معناست و به تعبیر استاد معظم در این گونه موارد، به معما و چیستان، تبدیل می‌‏شود و یک ادعای صرف است. ثمره این اختلاف چیست؟ پاسخ این است که تفاوت این دو نوع نگاه، به دخالت و عدم دخالت عقل در استنباط احکام شرعی بر می‏‌گردد و زمینه شکل‏‌گیری نگاه استاد معظم، آیت‌الله صانعی نیز در به کارگیری اصل عدالت در استنباط، به تدریج پدید می‌‏آید.

مرتضوی اضافه کرد: استاد مطهری(رحمة الله علیه) فرموده است گاهی ممکن است به نام دین و فقه، اما قصوراً و بی ‏توجه، چیزی که در متن واقع، ظالمانه و مورد تخطئه عقل است، لباس دین، فقه و فتوا بپوشد. ایشان می‌‏فرماید «یک سبب گمراهی مردم جاهلیت همین بود که قوه درک خوبی و بدی، از آنها سلب شده بود و هر قبیح و زشتی را تحت عنوان دین، قبول می‌کردند و نام امر دینی و شرعی روی آن می‌گذاشتند. قرآن کریم این جهت را از آنها انتقاد می‌کند و می‌گوید شما باید اینقدر بفهمید که کارهای زشت در ذات خود، زشتند و ممکن نیست خداوند کار زشتی را تجویز کند و به آن دستور دهد. زشتی یک چیز که عقل بفهمد کافی است برای این‏که شما بفهمید خداوند به آن، امر نمی‌کند»

وی افزود: لذا قرآن می‌فرماید «وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءَنَا وَ اللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء»؛ وقتی جاهلان دوره جاهلی، مرتکب کار زشتی می‌‏شدند، می‌‏گفتند: ما به روش گذشتگانمان عمل می‌‏کنیم، خدا آن را تشریع کرده و ما مأموریم و این، فرمان خداوند است. بگو: خداوند امر به فحشاء نمی‏‌کند. خب یک مشرک یا کافر دوره جاهلی که مسلمان نشده، هنوز ایمان نیاورده تا به او گفته شود: «إِنَّ اللَّهَ لاَ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ» پس این زشتی را او باید درک بکند و در واقع، قرآن، او را به فهم درونی، عقل و درک خودش ارجاع می‏‌دهد.

وی با بیان اینکه بر پایه نگاه عدلیه –که فقهای ما نیز در ردیف آنان هستند- احکام، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است و شارع بر پایه همان مصالح و مفاسد، تشریع کرده است، افزود: تشریع خداوند از مسیر عدالت گذشته است؛ ابتدا حق و عدالتی هست و تشریع خداوند از این مسیر گذشته، بنابر این، قهراَ عدالت‏‌آفرین هم خواهد بود. بنابر این اگر می‌‏بینیم یک فتوا و استنباط، موجب تقویت مناسباتی ظالمانه در جامعه می‏‌شود، نشان می‌‏دهد این حکم، حکمی نیست که از مسیر عدالت تشریعی خداوند گذشته باشد.

تفاوت در برخی فتاوا

وی به برخی فتاوای متفاوت آیت‌الله صانعی در قیاس با سایر مراجع اشاره کرد و ادامه داد: وی در بحث دیه زن و مرد، حق طلاق، دیه قصاص، ربای تولیدی با سایر مراجع دیدگاه متفاوتی داشت؛ مراجع دیگر عمدتا در صدور فتوا در این زمینه به چند موضوع توجه کرده‌اند؛ اول: وقتی قرآن به عدالت و ترک رفتار ظالمانه، دستور می‏‌دهد، منظورش، عدل و ظلم شرعی است. دوم؛ موضوع‌له عدل و ظلم، عدل و ظلم عقلی است؛ یعنی هر جا عقل به صورت قطعی به قبح کاری، حکم کرد و آن را ظلم دانست، باید پرهیز کرد و خطاباتی مانند «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» و «لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ‌» در رحمت ربا، اصلاً کبرای کلی نیست، بلکه بدین معناست که همان ربا را نگیرید، بلکه هر مقداری که قرض دادید را پس بگیرید و اگر جز این بکنید -چه بفهمید و چه نفهمید- این ظلم است. اشکال این احتمال این است که موارد بسیار نادری پیدا می‏‌کند.

وی افزود: سومین نکته و احتمال این است که منظور از ظلم و عدل، ظلم و عدل عرفی است؛ یعنی آنچه را که عرف -و به صورت خاص‏‌تر- عُقلا عدل و ظلم بدانند، موضوع حکم شرعی است و حکم واقعی شارع هم روی همین مصادیق عرفی و عقلائیِ ظلم یا عدل می‌‏رود. برای مثال اگر شارع مقدس میزان نفقه افراد واجب النفقه (مانند همسر) را تعیین کرده، یک امر عرفی است که مطابق شئون و نیازهای آنان تعیین می‏‌شود و قاعدتاً بسته به زمان‏‌ها، شرایط، مکان‏‌ها و افراد مختلف، مختلف می‏‌شود و این، لازمه پذیرش این معناست، همچنین احتمال چهارم موضوع‌له عدل و ظلم است؛ یعنی عدل و ظلم واقعی است و اگر هم شارع به عدالت دستور داده یا از ظلم بازداشته، مقصودش همان معنای واقعی است.

مرتضوی با اشاره به نظر آیت‌الله صانعی در این سه (یا چهار) احتمال گفت: ایشان اولاً در موضوعِ خطاباتی که به عدالت، فرمان می‏‌دهد و یا از ظلم، باز می‌‏دارد و ظلم را از خداوند نفی می‏‌کند، احتمال سوم را بر می‌‏گزینند و می‌‏فرمایند: موضوع، عدل و ظلم عرفی است نه عقلی. ثانیاً بر پایه همین معنایی که ایشان از عدالت و ظلم می‌‏کند، می‌‏فرماید: هر روایتی که مخالف این ظواهر قرآن باشد، در شمار روایات مخالف قرآن قرار می‏‌گیرد. بر این اساس، ایشان تأکید دارند همان طور که نظر عرف در شناخت مفهوم الفاظ و خطابات، معتبر است، در شناخت مصادیق هم اعتبار دارد.

حجیت نداشتن روایات مخالف قرآن

استاد حوزه علمیه با اشاره به مبانی آیت‌الله صانعی، بیان کرد: مبنای اول این است که اخبار و روایات مخالف قرآن، حجیت ندارند (روایات متعدد و حدیث ثقلین هم بر آن، دلالت دارد). دو؛ مقصود از مخالف با قرآن، تباین کلی است و الا عام و خاص، یا مطلق و مقید، یک روش عادی در قانون‏گذاری است. البته ایشان در تخصیص، تأکید دارند که «لسان دلیل، ابای از تخصیص دارد». مثلاً نمی‌‏شود از یک سو، قرآن در حرمت ربا، رباخواری را اعلان جنگ با خدا معرفی کند («فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ») و از دیگرسو برخی از ادله، ربای بین زن و شوهر یا بین پدر و فرزند و یا ربا از غیرمسلمانان ذمی را حلال بشمارد.

مرتضوی گفت: مبنای سوم این است که مقصود از مخالفت، فقط مخالفت با نص یک آیه نیست؛ اساساً همان گونه که مرحوم شیخ انصاری در «رسائل» فرموده، کسانی که جعل روایات می‏‌کردند، نوعاً به جعل روایاتی که با نص و صریح یک آیه، مخالف باشد، دست نمی‏‌زدند؛ چون می‌‏دانستند مورد پذیرش نیست. تأکید استاد معظم نیز بر این است که این مخالفت با ظواهر باید به تشخیص عرف باشد، و گرنه نمی‌‏تواند معیار باشد و دیگر قرآن، معیار نیست؛ چون اولاً ائمه برای تشخیص مخالفت، لزوماً نیاز به قرآن نداشتند و ثانیاً ممکن است خود روایاتی هم که قرآن را معیار قرار داده‌‏اند، ظواهر باشند و باید به ظواهرشان اخذ بشود.

نظر آیت‌الله صانعی در مورد طلاق

وی افزود: برای نمونه می‌‏توان به روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» اشاره کرد که به نظر جناب استاد، آیت‌الله صانعی، خود روایت یا لااقل، اطلاقش در نگاه عرف با عدالت سازگار نیست و بنابر این با «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» یا «وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً» و یا «وَ مَا رَبُّکَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ» سازگاری ندارد، پس اگر زن خواهان طلاق باشد و در عین حال بخواهد مهریه را نزد خود نگاه بدارد، ظلم به مرد است و در صورتی که زن حاضر به باز گرداندن مهریه باشد، اما ما قائل باشیم که حق طلاق ندارد و یا مرد بتواند چیزی اضافه بر مهریه هم بگیرد، ایشان معتقدند که این ظلم به زن است؛ لذا اگر اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» شامل این گونه موارد هم بشود، مخالف آیات مذکور و آیه شریفه «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» است. بنابر این ایشان مطابق برخی فقهای قدیم (مثل جناب شیخ طوسی، مرحوم ابی الصلاح حلبی و ظاهر عبارت مرحوم شیخ در «نهایه») می‏‌فرمایند در طلاق خلع که به درخواست زن، صورت می‌‏گیرد و مهریه هم برگردانده می‌‏شود، پذیرش طلاق واجب است؛ یعنی اگر مرد تن به طلاق ندهد، کار به دادگاه کشیده می‌‏شود.

مرتضوی اظهار کرد: مورد دیگر در همین زمینه که جناب استاد هم فتوا داده‌‏اند، مردی است که بخواهد بدون پرداخت مهریه، زن را طلاق بدهد و سپس به بهانه اعسار خود، قصد داشته باشد مهریه را بعد از آن‏که ثروتمند شد یا به صورت قسطی بپردازد. در اینجا اگر قائل به صحت این طلاق بشویم، معنایش این است که زن از یک طرف، شوهر نداشته باشد و از یک طرف، مهریه خود را دریافت نکرده باشد و این به تعبیر ایشان ظالمانه است، زیرا نتیجه آن این است که زن در صورت طلاق جدایی، نه مهریه دارد و نه شوهر، و چه بسا در آینده به عنوان زن بی‏‌سرپرست، نیازمند مراجعه به سازمان‏‌ها و مؤسسات خیریه خواهد بود و این به نظر معظم له، یک حکم ظالمانه است.