آیا در داوری مقالات علمی با سلیقه‌گرایی مواجه هستیم؟

به گزارش ایکنا، کارگاه «خطاهای پرتکرار منطقی در نگارش مقالات علمی ـ پژوهشی» پنج‌شنبه 28 بهمن با تدریس فرهنگ مهروش، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و به همت مرکز مطالعات میان رشته‌ای سازمان قرآنی دانشگاهیان برگزار می‌شود.

 

برای بررسی بیشتر جزئیات این کارگاه با فرهنگ مهروش به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

 

 

این کارگاه که عنوانش «خطاهای پرتکرار منطقی در نگارش مقالات علمی ـ پژوهشی» است اولین حلقه از کارگاهی شش‌حلقه‌ای با موضوع عام «خطاهای پرتکرار در نگارش مقالات علمی ـ پژوهشی» است. این حلقات قرار است که داوران مجلات مختلف و علاقه‌مندان به تألیف مقالات پژوهشی را مخاطب خود سازند. هدف از برگزاری چنین کارگاهی هم این است که با تولید ادبیاتی تخصصی برای نقد مقالات، همه داوران با اصطلاحاتی یکسان آشنا شوند و در نقد مقالات از همان‌ها بهره برند. هدف دیگر هم آن است که انتقال این تجربه همگی ایشان را به انباشت تجربه‌های مشابه تشویق کند و ادبیات نقد روشمند علمی توسعه یابد. به‌طبع در سطح مخاطب عام‌تر، یعنی در سطح مؤلفان جوان نیز، این کارگاه قرار است کمک بکند از دام خطاهایی که اغلب مؤلفان گرفتارشان می‌شوند برهند.

 

مدرس کارگاه در طول هجده سال داوری مقالات علمی ـ پژوهشی برای مجلات مختلف کشور کوشیده است خطاهایی را که در حاشیه مقالات به مؤلفان تذکر داده است گردآوری و دسته‌بندی کند. برپایه استقصاء وی، مهم‌ترین خطاهای مکرر ذیل شش محور کلی قابل دسته‌بندی‌اند: خطاهای منطقی، خطاها در تولید ادبیات، خطاها در نگارش علمی، خطاها در روش علمی، نقاط ضعف در طراحی پژوهش، و نقاط ضعف در مستندسازی. بنا ست که در این دوره مهم‌ترین خطاها در ذیل تنها یک محور از این شش محور توضیح داده شوند: خطاهای منطقی.

 

گویاترین توضیح درباره ضرورت تشکیل کارگاه همین است که چنین خطاهایی سال‌هاست که در مقالات مختلف تکرار می‌شوند و می‌توان با تذکر دادن آن‌ها در سطح داوران مجلات مختلف از وقوع آن‌ها در سطحی گسترده کاست. هرگز در وسع اطلاع من چنین کارگاهی تاکنون داخل کشور برگزار نشده است. نگارش و برگزاری کارگاه درباره تجربیات ویراستارانه البته اقدامی پرنمونه است؛ ولی این قبیل اقدامات هیچ کدام برپایه استقصاء نمونه‌های خطا در مقالات مختلف صورت نگرفته‌اند و حداکثر بیان تجربه‌های یک ویراستار در ضمن مراحل اصلاح مقاله‌اند. 

 

از شرکت‌کنندگان در دوره انتظار می‌رود پس از برگزاری کارگاه بتوانند ضرورت و معنای «حسن تألیف» و شیوه دست‌یابی به آن را بشناسند، بتوانند شیوه‌های مختلف خلط میان متدولوژی علوم انسانی با فلسفه و کلام را بشناسند و برای هریک مثالی بزنند، و اصلی‌ترین نقاط ضعف ادبی را که سبب ابتر شدن زحمات مؤلفان و انحراف مسیر پژوهش و بی‌نتیجه ماندنش می‌شوند بشناسند. توضیح این‌که تأثیر زبان بر تفکر سبب می‌شود گاه افراد وقتی در تألیف شواهد و انتخاب اصطلاحات به راه نادرستی بروند امکان نتیجه‌گیری صحیح از شواهد را از دست بدهند یا چنان شواهد را پراکنده ببینند که نتوانند روی آن‌ها به تمرکز برسند.

 

 

سرفصل‌های اصلی کارگاه این‌ها هستند: نقاط ضعف منطقی ساختار مقاله، نقاط ضعف منطقی رویکرد مؤلف، و نقاط ضعف منطقی استدلالات. در مقام توضیح باید گفت که مقاله‌نویسی نوعی تنظیم استدلال منطقی است. خطا در تنظیم استدلال منطقی البته می‌تواند اَشکال متنوعی داشته باشد؛ وانگهی، برپایه استقراء مؤلف از مقالات پژوهشی منتشرشده در ایران، عمده‌ترین خطاها از این سه حال خارج نیستند: گاه خطا به آن برمی‌گردد که استدلالات هرکدام در جای مناسب خود بیان نشده‌اند، گاه به آن برمی‌گردد که نوع نگاه مؤلف به فرایند استدلال نیازمند بازنگری است، و گاه نیز در جزئیات استدلال وی خطاهایی روی داده است. بنا ست که در این کارگاه با ذکر مثال‌هایی، مصادیق مختلف و پرتکرار از این قبیل خطاهای سه‌گانه مرور و شناسایی شوند.

 

 

نخست لازم است یادآور شوم آن‌چه بیان می‌دارم صرفاً تجربه شخصی این جانب در مقام همکاری با چندین مجله مختلف است. شاید افراد دیگر تجربه‌های متفاوتی داشته باشند. وقتی می‌توان تصویری دقیق‌تر از مسئله داشت که برپایه آمارها و استقصاءهای دقیق‌تری پاسخ مسئله را بجوییم.

 

به نظر من مثل هر رشته بزرگ و پرجمعیت دیگری در سطح جهان، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مختلفی که رشته مطالعات علوم قرآن و حدیث در آن‌ها تدریس می‌شود نیز مکاتب و جریان‌های فکری متفاوتی را دربر می‌گیرند. این طبیعی است که تا حدودی میان تحصیل‌کردگان این مکاتب مختلف نیز ناهم‌زبانی و سوءتفاهم دیده شود و خود را در داوری و سنجش مقالات نیز نشان دهد. با این‌حال، در کل به نظر می‌رسد فضای علمی کشور چنان نیست که اختلاف داوران شدید باشد؛ زیرا ساختارهایی در وزارت علوم طراحی شده‌اند که تا حد زیادی مانع برخورد سلیقه‌ای می‌شوند.

 

اکنون مجلات پژوهشی کشور به سمتی رفته‌اند که رویکرد خود را به‌درستی به مخاطبان توضیح دهند. این‌گونه، اگر کسی مقاله‌ای دارد که با رویکرد یک مجله سازگار نیست، از اول به آن مجله نمی‌فرستد. اختلاف سلیقه البته میان انسان‌ها همیشه هست؛ اما غالباً اختلاف داورانِ هریک از مجلاتِ پژوهشی در حدی نیست که یکی از ایشان مقاله را بالکل مردود بداند و دیگری به‌عکس آن را کاری روشمند و بی‌نقص بینگارد؛ زیرا داوران هر مجله ــ در حالت مطلوب و مقبول ــ از میان مؤلفان همان مجله برگزیده می‌شوند که مقالاتی برگزیده و پسندیده داشته‌اند. به بیان دیگر، مؤلفان و داوران و اعضاء هیأت تحریریه مجلات همگی ــ در حالت مطلوب و در مجلات ممتاز ــ اشتراک زبان و اصطلاحات و رویکرد و بینش دارند.

 

این سخنان به معنای نفی کامل هرگونه مشکل یا نفی ضرورت بازاندیشی برای دوری بیش‌تر از آشفتگی و سلیقه‌گرایی نیست. مقررات کنونی وزارت علوم برای فعالیت مجلات پژوهشی هنوز نقاط ضعفی نیز دارد. مثلاً گاه مجلات را مجبور می‌کنند که برای استمرار فعالیت‌شان بروند و افرادی با رتبه استادتمامی را سردبیر کنند یا مثلاً 60 درصد از اعضاء هیأت تحریریه را از استادتمام‌ها برگزینند. گرچه این اصرار بر اداره شدن مجلات زیر نظر خبرگان در اغلب مواقع بسیار مفید بوده، گاه مشکلاتی نیز به بار آورده است. مثلاً گاه می‌بینیم که مجله سالیانی به دست فردی باتجربه اداره می‌شده و مشکلی هم نداشته است؛ بعد به خاطر این مقررات جدید مجبور شده‌اند فردی بی‌خبر از امور مجله را صرفاً به خاطر آن‌که رتبه استادی دارد به صورت کاملاً فرمالیته بیاورند و سردبیر یا عضو تحریریه کنند؛ درحالی‌که این فرد نه از نظر سنی در وضعیتی است که توان فعالیت جدی داشته باشد، نه از نظر آشنایی با انفورماتیک در حدی است که به سامانه مجله و ارتباطات آن نظارتی صحیح داشته باشد، نه از نظر اداری و سازمانی و مالی انگیزه‌ای برای ترفیع یا دریافت بیش‌تر دارد، و ضمناً، به نسلی تعلق دارد که بعضی‌شان با رویکردهای جدید آشنا نیستند و نوعی کندی و تأخیر در تعامل با اندیشه‌های نو دارند.

 

به نظر من، در کل تلاش‌های وزارت علوم در ده سال گذشته برای ارتقاء مجلات پژوهشی بسیار مفید و ارزشمند بوده است. با این‌حال، باید ضوابطی دیگر نیز وضع کنند؛ مثل این‌که بعد از تأسیس مجله و گردش اولیه مقالات با داوری خود اعضاء تحریریه، از آن پس تنها کسانی غیر از تحریریه حق داوری در مجله را داشته باشند که دست‌کم دو مقاله در همان مجله از ایشان به چاپ رسیده باشد یا در غیر این‌صورت اسم‌شان حداقل در لیست داوران سه مجله پژوهشی دیگر باشد.

 

هم‌چنین، در وزارت علوم باید سامانه‌ای برای رسیدگی به تخلفات مجلات و شکایات مؤلفان تأسیس شود؛ زیرا پذیرش یک مقاله در حالی از نظر دانشگاه‌ها لازمه دانش‌آموختگی تلقی می‌شود که تلقی بسیاری از دبیران و سردبیران غیر از این است: ایشان حق مجله خود می‌دانند که مقاله‌ای را ــ حتی اگر مطابق رسالت‌شان باشد و در داوری‌ها نیز نمره بیاورد ــ به هر دلیل نپذیرند. آن‌ها ممکن است بعد از چند ماه معطلی به دانشجویی بگویند که نشر مقاله تو «در اولویت قرار نگرفت»؛ یعنی گرچه هیچ مشکلی از نظر علمی نداشت، اولویت ما دانسته نشد! بعد هم به مؤلفان هیچ حق دفاع از خود و زحمات‌شان را ندهند.

 

این‌که حاصل مدت‌ها زحمت یک دانشجو و تیم راهنمایان و مشاوران او یک‌باره با چند تیک یک داور بی‌حوصله بر باد برود هیچ توجیه شرعی و عقلی و اخلاقی ندارد. اکنون گرچه در مجلات مختلف استادان متعهد بسیارند و نوعا مجلات برجسته سعی می‌کنند از داوران خبره استفاده کنند و فضای کلی رشته علوم قرآن و حدیث نیز ــ به یمن و برکت قرآن و حدیث ــ اخلاقی و دور از غرض‌ورزی و بی‌تقوایی است، باز گاه شاهد این‌گونه رد مقالات هستیم. 

 

به نظر من، حتی اگر مؤلفی ضعف جدی در کارش باشد، به همان دلیل که به جامعه دانشگاهی کشور تعلق دارد و از بیت‌المال هزینه برای آموزش او شده است، کارش این‌قدر ارزش دارد که اشکالاتش را دقیق به او بگویند و به او فرصت دفاع بدهند. باید ضوابط چنان طراحی شود که مثلاً در صورت رد مقاله مؤلف توسط داوران و شکایت مؤلفان، مرجعی بالاتر نیز برای تعیین تکلیف وجود داشته باشد؛ نه این‌که سردبیر صرفاً به استناد رد مقاله توسط دو داور آن را مردود بشناسد: سردبیر در این موقعیت صرفاً برای مجله خودش تصمیم نمی‌گیرد؛ دارد برای زحمات یک تیم پژوهشی که در فضای آموزش عالی ایران کوشش کرده‌اند یک تصمیم سرنوشت‌ساز می‌گیرد.

 

مسئله مهم دیگری که باز می‌تواند تعیین‌کننده باشد مسائل مالی مجلات است. زمانی در یک مجله تیمی خبره می‌تواند عهده‌دار امور باشد که هم‌کاری با مجله شکل کاری درآمدزا را به خود بگیرد یا دست‌کم صرف وقت در آن برای مشارکت‌جویان توجیه مادی داشته باشد. برخلاف وضع کنونی که تأکید می‌شود صرفاً از مؤلفان باید هزینه پذیرش نهایی گرفت، به نظرم باید مجلات را به سمتی هدایت کرد که از همه مقالات دریافتی در دو مرحله هزینه بازبینی اولیه و داوری بگیرند و بر اساس آن بتوانند حق‌الزحمه داوری بیش‌تری بدهند تا داوران انگیزه برای صرف وقت پیدا کنند؛ اما از آن سو، هزینه پذیرش مقالات را بکاهند. نیز، باید به مجلات حق بدهند هزینه‌های مشخصی برای ویراستاری فنی و ادبی، و تنظیم ساختار و فرمت مقاله‌ها دریافت کنند. هم‌چنین، باید سیاست‌گذاری‌ها به نحوی باشد که مجلات استقلال مالی داشته باشند و مثلاً برای هزینه‌کرد خود محتاج نامه‌نگاری‌های مفصل با مقامات بالادستی نباشند؛ بل‌که مجله حسابی مستقل داشته باشد و از محل درآمدهای خودش برای گردش کارهایش هزینه شود.

میلاد اوصیا