فاصله دستمزد و تورم؛ داستانی که ادامه دارد

به گزارش ایکنا، پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره وزیر کار در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ حداقل مزد ماهانه کارگران مصوب در جلسه شورای عالی کار را اعلام و ابلاغ کرد.

به گفته حجت‌الله عبدالملکی حداقل مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۱ در مجموع با رشد ۵۷.۴ درصدی همراه بوده و با رشد ۵۳.۷ درصدی برای کارگران دارای دو فرزند ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان تعیین شده است.

به گفته وزیر حداقل دستمزد برای خانوار ۳.۳ نفری ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان تعیین شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به خود دیده است، همچنین حداقل دستمزد برای کارگران دارای یک فرزند ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان خواهد بود.

عبدالملکی با تأکید بر اینکه افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ بیش از تورم خواهد بود، حق مسکن کارگران را در این سال ۶۵۰ هزار تومان اعلام کرده که در مقایسه با ۱۴۰۰ رشد حدود ۴۲ درصدی داشته است.

گرچه حداقل حقوق تعیین شده برای جامعه کارگری در ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۴۰۰ رشد چشمگیر بیش از ۵۰ درصدی به خود دیده، اما بسیاری از کارشناسان امر معتقدند این میزان با توجه به تورم موجود در بازار و هزینه‌های مورد نیاز برای تأمین حداقل‌های زندگی خانوارها به ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران ناکافی است.

بیشتر بخوانید:

• سرکوب حقوق و دستمزد انگیزه کار را از بین می‌برد
  

اقتصاددانان همچنین بی‌توجهی به نیازهای مالی و مطالبات شرکت‌ها و کارفرمایان و اکتفا به افزایش سهم درصد سالانه حقوق کارگران آن هم بدون بسته‌های حمایتی و معیشتی غیرنقدی را به مثابه تکرار سالانه چرخه‌ای معیوب می‌دانند که عملاً اثری در بهبود معیشت و زندگی این قشر ندارد.

حقوقی که حریف حداقل‌ها نیست

رحمت‌الله نوروزی؛ عضو فراکسیون کارگری مجلس در این باره به خبرنگار ایکنا می‌گوید: توجه به سه ضلع مثل کارگر، کارفرما و دولت موضوعی مهم است، بنابراین علاوه‌بر اینکه از سویی معتقد به ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید هستیم، باید نیازها و مطالبات جامعه کارگری به‌عنوان سربازان خط مقدم این جبهه نیز جدی گرفته شود.

رحمت‌الله نوروزی ادامه می‌دهد: متأسفانه در سال‌های اخیر تورم و مشکلات اقتصادی زندگی و معیشت جامعه کارگری کشور را با مصائبی همراه کرده، به‌طوری‌که برخی از آن‌ها در تأمین امرار معاش خود و خانواده‌هایشان به سختی افتاده‌اند.

وی با اشاره به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب نسبت به مشکلات جامعه کارگری کشور بیان می‌کند: از این‌رو مجلس و دولت باید تدابیری را اتخاذ کنند که حداقل‌های مایحتاج زندگی کارگران شامل مسکن و نیازهای اولیه و سبد خرید این قشر تأمین شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش و تعیین حداقل حقوق پرداختی به کارگران در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: در حالی حداقل حقوق بیش از ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان درآمد برای تأمین حداقل‌های زندگی یک خانوار در کلانشهری مانند تهران ۱۲ میلیون و در شهرستان‌ها ۹ میلیون تومان برآورد شده است.

نوروزی می‌گوید: از طرفی باید به این موضوع توجه کرد که اکتفا به افزایش درصدی حقوق کارگران در هر سال خود عاملی تورم‌زا است، به نحوی که عملاً افزایش دستمزد تأثیری در بهبود معیشت افراد نخواهد داشت.

بی‌توجهی به ابزارهای غیرنقدی حمایتی

وی تأکید می‌کند: از سوی دیگر معتقدم دولت باید در کنار افزایش سهم سالانه حقوق و دستمزد، خدمات غیرنقدی در قالبی مانند بن خرید کالا را در اختیار خانوارهای کارگری قرار دهد تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد تورم نامعقول، معیشت این افراد نیز تامین شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، میزان درصد افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ معقول و کافی نبوده و دولت باید در کنار آن از شیوه‌ها و ابزارهای دیگری برای حمایت عملی از جامعه کارگری استفاده کند.

افزایش حقوق و آغاز مشکلات شرکت‌های نیرومحور

قاسم انصاری رنانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا می‌گوید: در وهله اول اینکه میزان حقوق مصوب برای سال آینده پایین و به تناسب هزینه‌های زندگی افراد ناکافی است و در آن تردیدی نیست.

وی می‌افزاید: اگرچه به ظاهر افزایش قابل توجهی در میزان حقوق و دستمزد اعمال شده اما این مبلغ در مقایسه با تورم موجود در بازار و قیمت اجناس و کالاها ناکافی بوده و کفاف هزینه‌های زندگی خانواده‌ها را نمی‌دهد. همچنین در چنین شرایطی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌هایی که تولیداتشان انسان‌محور و نه ماشین‌محور است، ناگزیر با مشکلات مالی مواجه می‌شوند، حال آنکه بعید به نظر می‌رسد دولت بسته حمایتی برای این شرکت‌ها داشته باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی تأکید می‌کند: آنچه در این میان مطرح است اینکه تصمیم‌سازان تنها به موضوع افزایش حقوق نیروی کار توجه کرده و دیگر عوامل و متغیرهای مرتبط با موضوع را مورد واکاوی و بررسی قرار نداده‌اند، تا با اطلاع از پیامدهای مثبت و منفی نسبت به اتخاذ تصمیمات کارشناسانه اقدام کنند.

تکرار چرخه‌ای معیوب و دردسرساز

انصاری رنانی ادامه می‌دهد: این در حالی است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش تورم لجام‌گسیخته و بالا رفتن قیمت‌ها، شرکت‌ها و واحدهای صنعتی که اکنون نیز در اداره خود ناتوان هستند را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

وی تأکید می‌کند: پیشنهادم این است مجلس و دولت با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و صاحبان فکر و ایده قوانین را به تصویب رسانده و یا تصمیماتشان را اجرایی کنند، در غیر اینصورت بی‌توجهی به نیازها، مخاطرات و مشکلات شرکت‌ها و صنایع و صرفاً توجه به افزایش حقوق جامعه کارگری در حکم چرخه‌ای معیوب و نیمه‌کاره است که نه‌تنها مشکل‌گشا نبوده بلکه بر دامنه مصائب می‌افزاید.

دولت مالکیت را به بخش خصوصی انتقال دهد

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می‌کند: یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد به تقویت و استمرار حیات کاری شرکت‌ها و واحدهای تولیدی می‌انجامد، انتقال مالکیت‌ها به بخش خصوصی واقعی و نه بانک‌ها و خصولتی‌هاست.

انصاری رنانی معتقد است، باید بخش خصوصی واقعی را تقویت و فضا و امکانات را برای فعالیت کاری‌اش ایجاد و تعبیه کرد تا بتواند آرام آرام این مشکل را به صورت اختیاری و کمک قانونی حل کند، در غیر اینصورت اکتفا به یک مصوبه که برخی‌ها قادر به انجامش نبوده و یا آن را دور می‌زنند یا آنکه ورشکسته می‌شوند، راهگشا نیست.

وی بیان می‌کند: اگر دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت در کنار حمایت از کارگر، ابزارهای حمایتی خود برای جامعه کارفرمایی را نیز به کار گرفته و با تسهیل‌گری و تقویت زیرساخت‌ها درصدد رفع مشکلات آن‌ها برآید، آنگاه صاحبان کار تنها خود را ملزم به مصوبه دولتی برای پرداخت حقوق نیروهای کار ندانسته و چه بسا مبالغ به مراتب بالاتری را برای پرداخت دستمزد کارگران بپردازند.

شرکت‌های سودده هوای نیروی کارشان را دارند

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مادامی که فعالیت کاری و تولیدی برای شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی سودده بوده و عواملی استمرار حیات کاری‌شان را تهدید نکند، صاحبان کار به دنبال استفاده از ابزارهای مشوق برای بالا بردن انگیزه و بازده کاری نیروهای کاری‎شان خواهند بود، می‌گوید: این نگاه، نگاه اقتصاد آزاد و باز با دید سرمایه‌داری است که تحققش در وهله اول در گرو حمایت‌های عملی از تولیدکننده و تعیین تکلیف مالکیت‌ها است، بنابراین دولت باید مشخص کند که مالکیت‌ها قرار است دولتی باشد، خصوصی و یا خصولتی.

وی ادامه می‌دهد: در صورتی که تکلیف در این باره مشخص شده و اهرم‌های حمایتی در عمل محقق شود، آنگاه بخش خصوصی آرام آرام در مسیر تقویت بن‌مایه‌های اقتصادی خود حرکت کرده و طبیعتا شرایط کار و دستمزد به مراتب بسیار بهتری از آنچه در مصوب سالانه دولت می‌بینیم، را برای نیروی کار در نظر خواهد گرفت.

حقوق و دستمزد تأثیر مهمی در تأمین معیشت خانوارها دارد، امر مهمی که هرگز متناسب با شرایط تورمی نبوده است. ظاهراً دولت با دوگانه کارگر و کارفرما مواجه است و این مسئله محافظه‌کاری را در افزایش حقوق و دستمزدها به دنبال داشته است؛ یعنی از یک سو می‌ترسد با افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم، کارفرمایان دست به تعدیل نیرو بزنند و شرکت‌ها توان تأمین حقوق و دستمزد متناسب با تورم را نداشته باشند و از سوی دیگر باید منافع کارگران را در نظر بگیرد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت باید یک بازنگری اساسی در جداول پرداخت حقوق و دستمزد انجام دهد و از سوی دیگر اقدامات حمایتی و تشویقی خود را از شرکت‌ها و کارخانه‌های خصوصی آن‌قدر افزایش دهد که کارفرمایان با مشکل تأمین حقوق و دستمزد مواجه نشوند. اما به هر حال تا زمانی‌که دولت برنامه‌ریزی دقیق برای این مسئله نداشته باشد این پارادوکس ادامه‌دار خواهد بود.